درحالی که قانون مالیات برخانه‌های خالی بالاخره به تایید شورای نگهبان رسید روزنه‌های امید برای بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش واحد مسکونی خالی از سکنه پررنگ تر می شود.

به گزارش برات نیوز، قانون مالیات برخانه‌های خالی 15 مردادماه سال جاری در مجلس به تصویب رسیده بود و پس از چند بار اصلاح و ارسال به شورای نگهبان بالاخره این قانون پس از 133 روز تاییدیه نهایی را دریافت کرد.

بر اساس پیش بینی‌های انجام شده ظرف هفته آینده، قانون مالیات برخانه‌های خالی به دولت ارسال شده و سپس از سوی رئیس جمهوری به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد برای اجرا ابلاغ می شود.

این در حالی است که درلایحه بودجه 1400 قانون مالیات برخانه‌های خالی دیده شده وبرای درآمد حاصل از اجرای این قانون برنامه ریزی شده است .

کاهش واحدهای مسکونی خالی از سکنه

با توجه به ارزیابی های انجام شده به نظر می رسد اجرای این قانون ابزار و پایه مالیاتی مهمی به شمار می رود و درصورت اجرای صحیح، به بهبود بازار مسکن کمک می کند.

اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی موجب کاهش واحدهای مسکونی خالی از سکنه، کاهش اجاره بها، کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار می شود.

اما این گمانه زنی‌ها درحالی مطرح است که کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن باید چه در بخش تولید و ساخت و ساز و چه در بخش خرید و فروش، کاملاً در دست بخش خصوصی باقی بماند.

فعالان حوزه بازار مسکن بر این باورند که بازار مسکن نباید در دست دولت باشد اما بخش دیگری از کارشناسان هم معتقدند دولت‌ها در سراسر دنیا بدون دخالت در حوزه‌های مذکور، با استفاده از دو بازوی نظارتی «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی»، در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.

بلاتکلیفی  قانون مالیات برخانه های خالی از سال 94

قانون مالیات برخانه‌های خالی برای نخستین بار در سال 94 و اواخر مجلس نهم به تصویب رسیده بود اما بنا بر شانه خالی کردن از مسوولیت وزیر راه و شهرسازی وقت این قانون بلاتکلیف ماند.

با اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی، واحد مسکونی خالی از سکنه مشمول دریافت مالیات شده و صاحبان این خانه‌ها باید مالیات پرداخت کنند .

بیشتر بخوانید: بررسی مجدد طرح مالیات از خانه های خالی

براساس این قانون مقرر شده تا عواید اجرای این قانون صرف احداث مسکن برای اقشار سطح پایین و کم درآمد شود.

با توجه به اجرای موضوع صرف منابع مالیات بر خانه‌ های خالی به منظور احداث مسکن برای اقشار پایین که در کشورهای توسعه یافته انجام شده  نمایندگان مجلس نیز این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

عدم آماده سازی زیرساخت اطلاعاتی مسکن کشور

این قانون درحالی اجرایی خواهد شد که هنوز زیرساخت های اطلاعاتی مسکن درکشور مهیا نشده و حتی آمار دقیقی از میزان خانه های خالی از سکنه در کشور وجود ندارد.

با توجه به اقدامات انجام شده از سوی محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اما هنوز بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز این سامانه تامین نشده است .

شناسایی 13 میلیون و 400 هزار واحد خالی از سکنه در کشور

البته که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، چند روز پیش اعلام کرده که در سامانه املاک و اسکان تا کنون برای ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه، شناسنامه ایجاد شده که حدود ۵۰ درصد املاک کشور است.

رقمی که عیناً در هفته نخست مهر ماه نیز اعلام شده بود و نشان می‌دهد معاونت مسکن از آن زمان تا کنون، نتوانسته سامانه املاک و اسکان را به روز رسانی کند.

اخیراً نیز وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وی از شناسایی و اعلام ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی خبر داده‌اند.

عدم ارائه اطلاعات دقیق از دارندگان واحد مسکونی خالی از سکنه

 

موضوع فرار مالیاتی همیشه در همه کشورها مطرح بوده و بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی از طرق مختلف درحال فرار از پرداخت مالیات بوده اند.

به همین منظوربخش عمده ای از دارندگان بیش از یک واحد مسکونی که بر اساس قانون مذکور، مشمول مالیات می‌شوند، از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه اسکان سر باز می‌زنند .

این درحالی است که بخشی از دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاک نیز از ارائه اطلاعات ملکی خود به این سامانه خودداری می‌کنند.

درخصوص  اشخاص حقیقی که اطلاعات ملکی را در سامانه بارگذاری نمی‌کنند، مراجع قضائی می‌توانند از قوانین رسیدگی به اتهامات مؤدیانی که فرار مالیاتی دارند، استفاده کنند.

اما در خصوص دستگاه‌های اجرایی که از ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان طفره می‌روند، قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی مصوب خرداد ۹۴، سکوت اختیار کرده بود که در قانون جدید و اصلاحیه آن، همه دستگاه‌ها ملزم به ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان شده اند.

کمبود عرضه مسکن و گرانی خرید و فروش و اجاره

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در تهران در آبان ماه امسال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است .

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع اجاره بها در پایتخت در پایان تابستان امسال، ۶۴ هزار و ۱۹۱ تومان (یعنی اجاره بهای واحد ۵۰ متری، ماهی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که با اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، می‌توان بخش عمده‌ای از واحد مسکونی خالی از سکنه را بازارپذیر کرد.

نمونه موفق اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کانادا

نکته قابل تامل اینجاست که قانون مالیات بر خانه‌های خالی در حالی هنوز درکشور ما اجرایی نشده است که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با اجرای این قانون توانسته‌اند، بخش مهمی از واحدهای مسکونی خالی را روانه بازار کنند.

به طور مثال دولت محلی ونکوور روی خانه‌های خالی از سال ۲۰۱۷، مالیات ۱.۲۵ درصدی گذاشته و از آن زمان تا کنون، ۳۰ هزار خانه خالی وارد بازار شده‌اند که ۱۱ هزار واحد آن، به بخش اجاره راه یافته اند.

 این تصمیم مقامات بزرگترین شهر کانادا، علاوه بر آنکه باعث پایین آمدن اجاره بها شده، ۱۹ درصد قراردادهای اجاره مسکن بلند مدت را هم افزایش داده است.

 ضمن اینکه قرار است شهرداری پایتخت سابق کانادا، تا تابستان ۲۰۲۱، این مالیات را تا ۳ درصد افزایش دهد.

ارسال اطلاعات 109 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه

اگرچه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی چند روز پیش از ارسال اطلاعات بیش از ۱۰۹ هزار واحد خالی از سکنه به «کارتابل اطلاعات مشترک معاونت و مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی» خبر داده است.

وی در خصوص اینکه چرا سازمان امور مالیاتی می‌گوید تنها ۲۵۷۴ واحد را «واحد مسکونی خالی از سکنه» تشخیص داده است؟ مدعی است: بر اساس قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی، تشخیص خالی بودن خانه با وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی می‌بایست صرفاً به اخذ مالیات از آنها اقدام کند.

محمودزاده افزود: واحدهای معرفی شده به سازمان امور مالیاتی، بر اساس قانون مصوب سال ۹۴ (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) دوره خالی بودنشان طی شده است.

۲.۵ میلیون شخص حقیقی و حقوقی دارای بیش از یک واحد مسکونی

وی درباره تعداد افرادی که بیش از یک واحد مسکونی را به نام خود ثبت کرده اند گفت: در سامانه املاک و اسکان، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مالک بیش از یک واحد هستند که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مالک، شخص حقیقی و ۴۰۰ هزار مالک نیز شخص حقوقی هستند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *