با توجه به اهمیت موضوع قاچاق به عنوان یکی از موانع اصلی رشد اقتصاد در کشور، واردات قاچاق در صنعت نساجی این صنعت را به طور جد متاثر و متضرر کرده است.

به گزارش برات نیوز، این درحالی است که با توجه به مشکلات پیش روی صنعت نساجی و نبود یک متولی کارگشا در ساختار تصمیم گیری، در رتبه سوم واردات کالای قاچاق به کشور قرار گرفته است.

واردات قاچاق مواد اولیه این صنعت، فرسوده بودن ماشین آلات و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات اصلی صنعت نساجی است .

صنعت نساجی به عنوان یکی از صنایع بومی و ملی کشور باید به صادرات فکر کند نه اینکه درحال حاضر حتی تولید داخلی را نیز ندارد و رو به انحطاط است.

احیای دوباره این صنعت باید یکی از ضرورت های مسوولان باشد تا صنعت خوش و آب و رنگ نساجی جانی دوباره گیرد.

این درحالی است که وضع کارخانجات نساجی مناسب نبوده و بسیاری از آن ها تا مرز ورشکستگی پیش رفته اند.

براساس آمار موجود،کارخانجات تولیدی منسوجات تا پیش از شیوع بیماری کرونا وضعیت نامناسب و بدی داشتند.

واردات قاچاق 30 تا 40 درصدی پارچه

اما پس از شیوع این بیماری دیگر توانی برای بقای شرکت های تولیدی حوزه نساجی باقی نمانده است.

بر اساس آمار اعلام شده،با ورود بی رویه ۳۰ تا ۴۰ درصدی پارچه و محصولات مورد نیاز این صنعت،حوزه نساجی بسیار متضرر شده است.

درهمین حال مسوولان از صنعت نساجی به عنوان قاچاق پذیر ترین صنعت یاد کرده اند و اظهار داشته اند که تمامی تلاش ها برای احیای این صنعت جذاب در کشور است .

سهم 5 میلیارد دلاری واردات غیر قانونی در حوزه نساجی

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره قاچاق در صنعت نساجی اظهار کرد: با توجه به توان و تلاش متخصصان داخلی،حدود 5 میلیارد دلار واردات غیر قانونی در حوزه نساجی صورت گرفته است .

علی جدی، ضمن اشاره به نبود متولی قدر در حوزه نساجی اعلام کرد:نداشتن متولی قوی برای صنایع نساجی مانند قطاری است که می‌خواهد با یک لوکوموتیو کوچک یک قطار بزرگ با چندین واگن را بکشد اما چون قدرت لازم را ندارد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: نتیجه این ساختار ضعیف، افزایش سهم واردات غیر قانونی در حوزه نساجی است .

وی از صنعت نساجی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین صنایع ایران یاد کرد و گفت: ترکیه در همسایگی ایران، سالی ۱۵ میلیارد دلار یعنی نزدیک به پتروشیمی ما، صادرات منسوجات نساجی دارد.

عدم ورود صنعت نساجی به زمره واردکنندگان تولیدات داخلی

جدی خاطر نشان کرد: ما هنوز نتوانسته ایم از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنیم و در زمره واردکنندگان محصولات نساجی قرار گیریم.

به گفته وی باید با اصلاح ساختار، مشکلات تولیدکنندگان داخلی محصولات نساجی را حل کنیم.

رئیس فراکسیون استاندارد اعلام کرد: برخلاف صنایع نفتی و پتروشیمی و معدنی ۸۰ تا ۹۰ درصد صنایع نساجی در اختیار بخش خصوصی است .

وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت حمایت از فعالان این صنعت،دولت هیچ حمایتی از این صنعت قدیمی و ارزنده ندارد.

سرانه سرمایه گذاری در صنعت نساجی یک پنجم صنعت پتروشیمی

جدی با اعلام اینکه سرانه سرمایه گذاری برای ایجاد هر نفر شغل در صنعت نساجی، یک پنجم صنعت پتروشیمی است، گفت: این موضوع برای کشور ما که نیاز به اشتغالزایی دارد، یک مزیت محسوب می‌شود.

وی قرار گرفتن صنایع نساجی در زمره صنایع کوچک و متوسط را هم خوب و هم بدخواند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: نقطه قوت این است که این صنعت در همه جای کشور توزیع و پراکندگی مناسبی دارد.

عدم دسترسی فعالان حوزه نساجی به مسوولان و زمین گیر شدنشان

وی درباره نقطه ضعف این صنعت نیز گفت: باتوجه به کوچک بودن این صنایع اگر مشکلی داشته باشند، دسترسی به مسئولان ندارند و زمین گیر می‌شوند.

جدی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار صنایع نساجی گفت: چگونه است که مثلاً صنایع معدنی در وزارت صمت، معاون صنایع معدنی و شورای عالی معادن دارند.

وی ادامه داد: اما در صنعت بزرگی مانند صنایع نساجی و چرم و کفش با ۱۴ درصد اشتغالزایی کشور نهایت ساختاری که تعریف شده، یک مدیر کل صنایع نساجی و پوشاک است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: این یعنی دسترسی به نهادهای تصمیم گیری و برنامه ریزی برای صنعت نساجی پایین است و نیاز به اصلاح دارد.

صنعت نساجی نیازمند حمایت دولت

جدی همچنین تکمیل زنجیره نساجی را یکی از نیازهای اصلی این صنعت برشمرد.

وی خاطر نشان کرد: به ازای هر تن صادرات مواد اولیه صنایع پتروشیمی، حدود هزار دلار ارز وارد کشور می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: اما اگر همین مواد اولیه را تبدیل به فرش و کف پوش کنیم، به جای هزار دلار، ۴ هزار دلار ارز آوری خواهد شد.

این مقام مسوول بیان کرد: تکمیل زنجیره نساجی و افزایش توان داخلی فعالان این صنعت، شدنی است.

به گفته وی صنعت نساجی نیاز به یک حمایت اساسی دارد که باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

تنوع در پارچه ها و سلیقه ها و عدم جلوگیری از قاچاق

چندی پیش نیز افسانه محرابی مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به لطمه وارد شده از سوی قاچاق به  صنعت نساجی و پوشاک از سال های دور تاکنون اعلام کرد: با توجه به وجود تنوع در پارچه ها و سلیقه ها نمی توان جلوی واردات را گرفت.

به گفته وی تنها نکته مهم این است که واردات باید به صورت رسمی و اصولی انجام شود.

این مقام مسوول خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز، واردات کمتری در کشورانجام می شود.

ریشه قاچاق در مبادی رسمی کشور

درادامه همچنین مجید الماسی کارشناس مبارزه با قاچاق نیز پیش از این اعلام کرده بود: با توجه به بررسی گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد ستاد قاچاق کالا و ارز، ریشه قاچاق ها از مبادی رسمی است.

وی ادامه داد: دربررسی گزارش تحقیق و تفحص مجلس یکی از مهمترین قاچاق ها مختص به پارچه و پرده است.

 الماسی با اشاره به اینکه ریشه این اظهار خلاف واقع به تعرفه گذاری بر می گردد, اضافه کرد: تعرفه گذاری باید برای پارچه های مختلف, متفاوت باشد.

ضعف وکیفیت پایین در سیاست گذاری های قانونی

وی ضمن اشاره به کیفیت پایین سیاست گذاری ها اظهار کرد: ابزار و فرآیند مورد نیاز تشخیص و شناسایی کالای قاچاق به دلیل ضعف در سیاستگذاری های قانونی فراهم نیست.

این کارشناس مسوول در ادامه گفت: وظیفه گمرک تشخیص تفاوت ها در نوع واردات پارچه ها و بررسی وضعیت آن ها است .

الماسی اضافه کرد: با دستگاه «ایکس ری» نمی توان تفاوت پارچه های داخلی کانتینر را تشخیص داد و بازرسی ها هم به صورت رندوم انجام می شود .

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *