واردات نهاده‌های دولتی مشکلی لاینحل

واردات نهاده های دامی از ابتدای سال جاری با مشکلات بسیاری مواجه شده و تاجایی پیش رفت که نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر جهاد کشاورزی شدند.

به گزارش برات نیوز، تخصیص ارز، ثبت سفارش و ترخیص محموله های وارداتی از جمله مشکلات اصلی واردات نهاده های دامی بودند که واردکنندگان از ابتدای سال جاری با آن درگیر شده بودند.

بی سرو سامانی واردات نهاده های دامی از جمله مهمترین موضوعاتی بود که از بدو تشکیل این دوره مجلس شورای اسلامی در کمیسیون کشاورزی مطرح شد.

زیرا نمایندگان بر این باورند که  مشکلات و آشفتگی ها در حوزه واردات نهاده های دامی و کشاورزی موجب افزایش قیمت تولیدات پروتئینی و لبنیات در بازار می شود.

واردات نهاده های دامی، چهار و نیم میلیارد دلار

میزان واردات سالانه از سایر کشورها چهار و نیم میلیارد دلار است که به دلیل ضعف در سیستم توزیع و رانت به دست تولید کنندگان اصلی نمی‌رسد.

در همین حال دولت نرخ مصوب برای نهاده‌ها را تعیین تکلیف کرده تا در سامانه بازارگاه که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است توزیع شود.

اما سهم این بازارگاه بسیار اندک است و معمولاً در خارج از این سیستم و به قیمت های تا ۵ برابر به فروش می‌رود.

این درحالی است که واردکنندگان نهاده های دولتی معتقدند که سهم دولت در واردات نهاده‌های دامی افزایش یافته و در حالی که مسوولان به صورت مستمر شعار سپردن امور اقتصادی کشور به دست بخش خصوصی را سر داده اند همچنان بر دراختیار گرفتن امور اقتصادی اصرار دارند .

توزیع بیش از 50 درصد نهاده‌های وارداتی در بازار سیاه

همچنین اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز معتقدند که بیش از ۵۰ درصد نهاده وارداتی با استفاده از ارز دولتی در بازار سیاه توزیع می‌شود.

در همین زمینه عضوکمیسیون کشاورزی مجلس، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از نیمی ازنهاده وارداتی با استفاده از ارز دولتی در بازار سیاه توزیع می‌شود و مرغداران مجبور هستند بخشی از نیاز خود را از این مسیر تهیه کنند.

محمد رشیدی، در خصوص افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار، گفت: با توجه به کمبود نهاده‌های دامی و مدیریت ناصحیح دولت، افزایش قیمت گوشت مرغ قابل پیش بینی بود، زیرا مرغداران اقدام به جوجه ریزی نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: کوتاهی وزارت جهاد و نابسامانی بازار نهاده های دامی

به گفته نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، نهاده دامی تنها با استفاده از ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کشور می‌شود که در آن رانت و فساد وجود دارد.

در حال حاضر بیش از 50 درصد نهاده وارداتی با استفاده از ارز دولتی در بازار سیاه توزیع می‌شود و مرغداران مجبور هستند بخشی از نیاز خود را از این مسیر تهیه کنند.

وی معتقد است، ارز دولتی واردات نهاده‌های دامی باید حذف و منابع حاصل از آن به مردم اختصاص داده شود.

وی گفت: افزایش قیمت مرغ و مشکلات واردات نهاده‌های دامی باعث شده تا استیضاح وزیر جهاد کشاورزی توسط نمایندگان مطرح شود.

افزایش چشمگیر سهم دولت در واردات نهاده های دامی

همچنین عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیورنیز با انتقاد از افزایش چشمگیر سهم دولت در واردات نهاده‌های دامی گفت: دولت بدلیل بوروکراسی، این اقلام را گرانتر از بخش خصوصی خریداری می کند.

سید جلال طیباطیبا افزود: بازار واردات نهاده‌های دامی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا به امروز، روزهای پر التهابی را پشت سر گذاشته است.

 مشکلات متعددی در زمینه‌های تخصیص ارز، ثبت سفارش، ترخیص محموله‌های وارداتی و ورود به سامانه بازار گاه جهت توزیع نهاده‌های دامی را تجربه کرده است.

وی ضمن اشاره به اینکه سهم دولت در واردات افزایش یافته است گفت: در سال 95 سهم واردات شرکتهای دولتی در نهاده‌های ذرت، جو و کنجاله سویا به ترتیب ۲ درصد؛ صفر درصد؛ و ۸ درصد از کل واردات بوده است.

در حالی که در شش ماهه اول سال جاری این نسبت به ترتیب به ۷ درصد؛ ۲۴ درصد؛ و ۸۹ درصد رسیده است.

مشکل اصلی واردات نهاده های دامی

طیبا طیبا اظهار کرده است: در حالی که مسوولان به صورت مستمر شعار سپردن امور اقتصادی کشور به دست بخش خصوصی را سر داده و در این رابطه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز مستمسک قرار داده‌اند ولی در عمل هر روز چسبندگی برای در اختیار گرفتن امور اقتصادی در بین آنان بیشتر می‌شود.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: هزینه‌های چسبندگی دولت و مسئولان بر شانه‌های مردم بیش از پیش سنگین‌تر شده است اما کسی در این زمینه پاسخگو نیست و واردات نهاده های دامی همچنان با مشکل مواجه است .

وی خاطر نشان کرد: هزینه‌های اضافی ناشی از خرید کالا با قیمتهای بالاتر از بخش خصوصی در بازار جهانی به دلیل بوروکراسی حاکم و شرایط پرداخت شرکتهای دولتی یکی از مواردی است که بر زندگی مردم تحمیل می‌شود.

به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران؛ هزینه‌های اضافی ناشی از انبار داری؛ حمل ونقل مجدد، هزینه‌های اضافی ناشی از فساد پذیری کالا و معدوم کردن آن، عدم تصمیم گیری سریع و به موقع جهت ورود یا خروج کالا به بازار در زمان ایجاد بحران از دیگر تبعات تقویت حضور دولتی‌ها در عرصه اقتصادی کشور است.

تولیدکنندگان در صف دریافت نهاده و دولت به فکر تکمیل ذخایر استراتژیک

وی با اشاره به تبعات منفی حضور دولتی‌ها در بخش اقتصادی خاطرنشان کرد: با این شرایط؛ ستاد اقتصادی دولت شرکتهای دولتی را ملزم به تکمیل ذخایر استراتژیک می‌کند و این در حالی است که تولید کنندگان گوشت، شیر، مرغ وسایر فراورده‌های غذایی در صف دریافت نهاده هستند.

طیبا طیبا گفت: اگر چه ورود و ذخیره سازی کالا جهت جلوگیری از بحران‌های پیش رو و تنظیم عرضه و تقاضا جزو وظایف ذاتی دولت است ولی در حال حاضر و با توجه به کمبود منابع در حالی که اصل وجود کالا و محدودیت در تأمین آن مبرهن است ذخیره سازی کالاهای اساسی وجاهتی ندارد.

ستاد اقتصادی دولت شرکتهای دولتی را ملزم به تکمیل ذخایر استراتژیک می‌کند و این در حالی است که تولید کنندگان گوشت، شیر، مرغ و سایر فراورده‌های غذایی در صف دریافت نهاده هستند.

خزانه دار اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به افزایش سهم دولتی‌ها در واردات نهاده‌های دامی و تبعات آن در فعالیت صنایع وابسته انتقاد دارد.

وی اظهار کرد: نگاهی به سهم واردات نهاده‌های دامی از سوی شرکتهای دولتی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد که علی رغم شعارهای داده شده میزان واردات آنها به نسبت کل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و به همین نسبت مشکلات توزیع نیز بیشتر شده است .

عدم تحقق تنظیم بازار و بحران بازار نهاده

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: مساله قابل توجه این است که افزایش نسبت واردات شرکتهای دولتی از نهاده‌های دامی باعث بحرانی‌تر شدن بازار نهاده شده و هدف تنظیم بازار به هیچ وجه محقق نشده است.

طیبا طیبا ضمن اشاره به این موضوع که دولت همچنان اصرار دارد منابع ارزی محدود و مرغوب در اختیار شرکتهای دولتی باشد گفت: در آخرین تصمیم گیری ۴۵۰ میلیون دلار از باقی مانده منابع بودجه واردات نهاده در اختیار شرکت پشتیبانی دام کشور قرار گرفت .

وی درادامه گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی که ماه هاست کالای آنها در بنادر تخلیه شده و بخشی از آن نیز روانه بازار شده همچنان در انتظار تخصیص ارز هستند و البته طولانی شدن روند تخصیص ارز به تجار موجب شده تا اعتبار آنها نزد فروشندگان خارجی مخدوش شود.

این مقام مسئول یادآور شد: ادامه روند مذکور در آینده مخاطرات جدی برای دولت به همراه خواهد داشت چرا که خروج بخش خصوصی از چرخه واردات که با پشتوانه اعتباری قوی تا کنون بخش عمده‌ای از محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم را به دوش کشیده‌اند، باعث می‌شود دولت ضمن تحمل هزینه‌های اضافی تر در آینده‌ای نه چندان دور با کمبودهایی به مراتب شدید تر از وضع فعلی مواجه شود.

فساد در واردات نهاده‌های دامی 

همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این ضمن اشاره به وجود فساد در واردات نهاده های دولتی اظهار کرد: تولید ذرت در سال ۱۳۸۳ در کشور یک‌میلیون و ۶۰ هزار تن بوده و امروز بعد از گذشت ۱۶ سال این میزان به‌جای افزایش به یک‌میلیون تن کاهش پیداکرده است .

وی درادامه خاطر نشان کرده بود: متأسفانه ۹۰ درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور وارداتی هستند.

این موضوع باعث شده است تولید گوشت در دامداری‌ها و سالن‌های مرغداری کشور معطل همین نهاده‌های دامی باشد.

 این موضوع نشات گرفته از نداشتن نگاه بلندمدت در این زمینه بوده است اگرچه دلیل دیگر آن نیز منافع اقتصادی است که واردات این نهاده‌ها برای آن‌ها در بردارد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرده بود: در پشت پرده تمامی این طرح‌ها و اصل تأمین و توزیع نهاده‌های تولید فسادی سیستمی نهفته بوده است.