به‌گزارش برات نیوز، بانک ملی از سال 94 تاکنون، یعنی از زمان ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به میزان 141 هزار و 692 میلیارد ریال از سهام و اموال مازاد خود و شرکت‌های زیرمجموعه را به صورت عمده و خرد واگذاری کرده است.

با توجه به الزام قانون مبنی بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تاکید قاطع دولت روی این موضوع، موجب شده تعیین تکلیف اموال مازاد یکی از سیاست‌های مهم بانک ملی طی چند سال اخیر باشد. از این رو روند واگذاری اموال مازاد بانک ملی طی سال‌های گذشته سیر صعودی داشته است.

بیشتر بخوانید: اقدام بانک ملی برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد را ببینید

شایان ذکر است، بانک ملی ایران برای تمامی شرکت‌های مشمول ماده 16 قانون رفع موانع تولید و همچنین ارتقای نظام مالی کشور کلیه اقدامات واگذاری را در سال گذشته انجام داده است که البته واگذاری تعدادی از آنها به دلایل مختلفی از جمله رعایت مصالح کلی کشور، حفظ سطح اشتغال، وضعیت اقتصادی، عدم استقبال متقاضیان بالقوه و… محقق نشده است.

به هر ترتیب فروش سهام خرد شرکت‌ها به صورت روزانه انجام می‌شود و عرضه سهام مازاد به صورت بلوکی و عمده طبق برنامه زمانبدی در حال پیگیری است.