به‌گفته وزیر اقتصاد، باوجود تحریم‌ها، در سال 97 و 98 تجارت‌های خارجی ایران ادامه‌دار بوده است. پیش‌بینی می‌شود برای جبران کسری بودجه سال جاری 61 هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری دارایی های دولت تأمین شود.
برات نیوز گزارش می‌دهد فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: شناخت درست و آسیب‌شناسی شرایط کنونی می‌تواند منجر به تدوین راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات کنونی شود.
طریق واگذاری دارایی های دولت
او همچنین اضافه کرده است که باتوجه به انتخاب شعار جهش تولید برای سال جاری از سوی مقام معظم رهبری، می‌توانیم به ضرورت توجه به تولید و تأثیرپذیری این بخش بر اقتصاد کشور پی ببریم. در اصل موردی که باید به آن توجه ویژه شود، قرارگیری رونق تولید به عنوان محور اهداف اقتصادی است تا سیاست‌ها بر مبنای تحقق آن تدوین شوند.
وزیر اقتصاد معتقد است که جهش تولید می‌تواند مشکلاتی مانند بیکاری و تورم را حل کرده و درآمدهای دولت را تأمین کند. او در ادامه اظهارات خود بیان کرد: برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی در شرایط کنونی کشور که تنگناهای اقتصادی زیادی پیش‌رو داریم باید به دو مسئله توجه کنیم، ابتدا سرمایه‌گذاری در جهت افزایش ظرفیت تولید و سپس سیاستگذاری در جهت ارتقاء نرخ بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود.
دژپسند همچنین بیان کرد که باید پس از سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته، استفاده از ظرفیت کامل بخش تولید را نیز سرلوحه کار خود قرار دهیم. این موضوع سبب می‌شود تقاضای بازار داخل پوشش داده شده و همچنین باعث می‌شود با صادرات غیرنفتی بازارهای دنیا را به دست بگیریم و از این طریق منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.
وزیر اقتصاد معتقد است که بخشی از تورم ناشی از فشار هزینه است. او ادامه داد در چند سال گذشته سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات افت شدیدی داشته که باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای صورت پذیرد او معتقد است با اعمال تحریم‌ها، دشمن تمام توان خود را به‌کار گرفته است تا راه‌های ورود کالا و ارز به کشور را مسدود کند. کشور ما از لحاظ صادرات نفتی و غیرنفتی و همینطور تأمین منابع نفتی با تحریم روبه‌رو شده و باید شرایطی را فراهم کنیم که راه‌های تأمین مالی کشور وابسته به منابع خارج از کشور نباشد و بیشتر از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید: صفر تا صد سهام عدالت
تداوم تجارت خارجی در دوسال گذشته
وزیر اقتصاد اعلام کرده با وجود تحریم‌ها در دوسال گذشته نیز تجارت خارجی ایران فعال بوده به‌طوری‌که فشار دشمن در سال ۹۸ کمترین تأثیر را برروی صادرات غیرنفتی گذاشت. وی افزود: در سال گذشته و همچنین سال جاری بازار سرمایه ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی اقتصاد و همچنین تأمین مالی دولت ایجاد کرده بود، در بودجه سال جاری نیز حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت از طریق طریق واگذاری دارایی های دولت پیش‌بینی شده است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد برخی افراد وجود عرضه‌های اولیه را عاملی برای ایجاد مشکل برای بخش خصوصی تلقی می‌کنند. در حالی که بخش خصوصی می‌تواند با عرضه‌های اولیه به انتشار اوراق بپردازد و منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند. در رابطه با این موضوع می‌توانیم بنگاهی را مثل بزنیم که در یک روز توانست حدود هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش برساند.
او ضمن تأیید این موضوع که ارزش بازار سرمایه بالا رفته است اعلام کرد: این حجم از نقدینگی اگر به‌درستی مدیریت نشود ممکن است به بازارهای اختلال زا هدایت شود، اما بخش قابل توجهی از این نقدینگی به بازار سرمایه وارد شده است. تصمیم داریم بازار سرمایه را با عمق بخشیدن به آن سرپا نگه داریم.
دژپسند افزود: در شورای گفتگو از بخش خصوصی خواهش کردم طوری برنامه ریزی شود که حداقل هر هفته یک بنگاه بخش خصوصی در کنار عرضه های دولتی داشته باشیم. بنابراین سیاستگذاری می‌کنیم که به این سمت برویم. در واقع اگر بنگاه‌های بزرگ برای تامین سرمایه به بازار سرمایه بیایند، قطع به یقین منابع بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک اختصاص پیدا می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اذعان داشت که بازار سرمایه می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده باشد. این در حالی است که سال گذشته حدود ۲۹۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی اولیه صورت گرفت. در سال جاری برای تحقق حداقل رشد معقول به منابع کافی نیاز داریم. این میزان پول را به سختی می توان تجهیز کرد. یکی از برنامه هایی که داریم بحث بازار سرمایه است. اما در بخش دولتی، کاملا واضح است که اوضاع صادرات نفت کشور چگونه است. حتی اگر قیمت نفت روند رو‌به افزایش پیدا کند و حتی اگر توطئه‌های دشمن نقش بر آب شود و صادرات نفت دوباره به نقطه اوج خود برسد، سال جاری بازهم به سهولت به منابع آن دسترسی پیدا نمی کنیم، بنابراین امسال به معنای واقعی باید بودجه‌های غیرنفتی را درنظر بگیریم. در تجربه بودجه غیرنفتی، بیشترین اتکای ما به درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
کرونا مانع تحقق مالیات تعیین شده نشد
دژپسند با بیان اینکه در پایان سال گذشته به دلیل بیماری کرونا مجبور به چشم‌پوشی از برخی دریافتی‌ها شدیم اعلام کرد: خوشبختانه طی ۱۴ سال گذشته اولین سال بود که ما پیش تحققی داشتیم، یعنی بیشتر از حد مصوب، مالیات محقق شد.
دژپسند ادامه داد سال گذشته تدبیری بنیادی برای توجه به تولید در نظر گرفته شده است، همچنین افزود: ما دیدیم فعالان اقتصادی که بدهی مالیاتی دارند و نه فرار مالیاتی، با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو شده‌اند به همین دلیل تصمیم گرفتیم با استفاده از فرصت‌های قانونی، جریمه‌ها را به یک سیاستگذاری و با نرخ تنازلی تبدیل کردیم. در واقع بدهکاران مالیاتی را ترغیب کردیم که مالیات‌های خود را پرداخت کنند و از این طریق فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر فعالان و تولیدگران اقتصادی از یک بدهی همراه با جریمه رهایی یافتند، اما خوشبختانه امسال با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، این اجازه برای ما تمدید شد و می توانیم بازهم از این طریق به تأمین درآمد بپردازیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به این نکته نیز اشاره کرد که در شرایط کرونا این وزارت‌خانه جزو اولین دستگاه هایی بود که برای شرایط مالیاتی درخواست امهال کرد تا به مودیان مالیاتی فشاری وارد نشود. او تأکید کرد در اقتصاداین نگرانی برای ما وجود دارد که آیا دولت برای تأمین منابع مورد نیاز خود از بانک مرکزی قرض خواهد کرد یا خیر؟ البته امسال برنامه ویژه‌ای داریم تا خزانه بتواند این هزینه‌ها را تأمین کند. همچنین قصد داریم تا استقراض از مردم را جایگزین استقراض از بانک کنیم.
وزیر اقتصاد: سیاست‌های جدید باید به تحریک تقاضا منجر شود
به‌گفته وزیر اقتصاد در اولین عرضه بازار سرمایه به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان پروسه استقراض از مردم به خوبی انجام شد. این اتفاق نگرانی پیرامون اینکه سود تعیین شده بالا باشد را برطرف کرد و حداقل نیمی از آن با کمترین نرخ سود یعنی ۱۵ درصد فروخته شد. این تجربه موفق ثابت کردکه می‌توانیم بر این مبنا کل سال را طی کنیم. وزیر اقتصاد معتقد است سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که به تحریک تقاضا بینجامد.
دژپسند افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های اخیر تلاش بر این بوده است که درسال جاری امکان تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی فراهم شود که اگر در صورت تحقق این موضوع، می‌تواند سبب رونق و جهش اقتصادی شود. همچنین در زمینه اعتبارات هزینه‌ای تلاش می‌کنیم که تا جای ممکن هزینه‌ها را مدیریت کنیم. روان بودن و بهبود کسب‌وکار یکی از عوامل افزایش سرمایه‌گذاری محسوب شده و برای رونق تولید موثر است. در بسیاری از کشور، افراد برای ایجاد کسب‌وکار یک روز زمان نیاز دارند اما این پروسه تا مدتی پیش در کشور ما ۷۳ روز به طول می‌انجامید. خوشبختانه با تشکیل پنجره واحد که درآن ۶ دستگاه به صورت همزمان در حال فعالیت هستند، مدت زمان این پروسه کاهش یافته و به ۳ روز رسیده است. همین موضوع باعث می‌شود تا چالش‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابند.
علاوه‌براین موارد دژپسند اعلام کرد در تلاش هستیم تا با همکاری قوه قضائیه دادگاه تخصصی تجاری تشکیل داده که اسباب برطرف شدن برخی دغدغه‌ها و مشکلات فراهم شود.
دژپسند همچنین به این موضوع اشاره کرد که کشورمان در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۱۵۲ جدول فضای کسب‌وکار قرار داشت، حال با توجه به اقدامات انجام شده به جایگاه ۱۱۸ نائل گشت، البته با توجه به وجود برخی مسائل به جایگاه ۱۲۸ بازگشتیم؛ امیدواریم با توجه به اقدامات جدیدی که پیش‌رو داریم در سال جاری به اهداف برنامه ششم در حوزه کسب‌وکار برسیم.
وی افزود: یکی از چالش‌های حوزه کسب‌وکار وجود قوانین مزاحم است. برای لغو چنین قوانینی مانعی وجود ندارد اما باید ضمانت اجرایی داشته باشد. در مجلس دهم شورای اسلامی و هیات مقررات‌زدایی، مصوباتی تدوین و به شورای نگهبان ارسال شده‌اند که امید داریم به تائید برسد و برای بهبود کسب‌وکار ارائه شود تا بتوانیم در سال جاری شاهد قدرت یافتن جهش در عرصه تولید باشیم.
آیا واگذاری دارایی های دولت می‌تواند باعث تامین بودجه شود؟
