به دلیل وجود ابعاد حقوقی حوزه رمزارز قرار است کمیسیون حقوقی مجلس به این حوزه ورود کند.

به گزارش برات نیوز، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: با توجه به وجود ابعاد حقوقی حوزه رمزارز ما درخواست کردیم که این موضوع برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ارسال شود.

به گفته کاظم دلخوش کمیسیون اقتصادی به صورت جامع به حوزه رمز ارز اشراف ندارد، این موضوع فعلا در اختیار یک گروه تحقیقاتی است.

با توجه به ابعاد حقوقی حوزه رمزارز ما درخواست کردیم که این موضوع برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ارسال شود.

ابعاد حقوقی حوزه رمزارز

وی بیان کرد: اعتقاد دارم استفاده از ظرفیت رمز ارزها در کشور می‌تواند خوب باشد و ما می‌توانیم مانند کشورهای دیگر با استفاده از این حوزه در بخش های مختلف اقتصادی فعالیت داشته باشیم، البته این حوزه خطراتی دارد که باید به آن توجه کنیم، کنترل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهادها و دستگاه های نظارتی باید به گونه ای باشد که بتوانیم از این رمز ارزها استفاده خوبی داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: در همین تابستانی که گذشت شاهد بودیم که استفاده و استخراج نادرست از رمزارزها مشکلاتی را در حوزه قطعی برق برای مردم ایجاد کرد، مزارع بی در و پیکر استخراج فاقد برنامه ریزی بودند و مردم را دچار قطعی برق کردند و برای صنایع ما هم مشکل ایجاد کردند.

بر اساس این گزارش مجلس مدتهاست که بررسی حوزه رمزارزها را در دستور کار خود دارد.

کمیسیون اقتصادی در آخرین قرائت خود از این حوزه به نوعی حمایت کرد اما برخی موانع باعث تعلل در تدوین قانونگذاری در این حوزه شده است.

بیشتر بخوانید: بررسی احکام قانونی رمزارزها، امروز در مجلس

غلامرضا پورابراهیمی در خصوص ساماندهی حوزه رمزارزها به برات نیوز گفت:

طرح جامع رمزارزها در خصوص: نحوه حوزه فعالیت، حمایت از شرکت های رمرز ارزی و بخش خصوصی و همچنین چگونگی مبارزه با قاچاق آن است.

در این خصوص مهدی طغیانی در مورد طرح ساماندهی رمزارزها در کمیسیون اقتصادی گفته بود:

گزارش مربوط به طرح ساماندهی رمزارزها تحت عنوان گزارش تبصره یک ماده ۴۵ از دی ۱۳۹۹در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در نسخه قدیمی این گزارش بیشتر تمرکز بر استخراج و ساماندهی ماینرهاست. اینکه کسی که تولید می کند صرافی اش کجا باشد. کیف پولش چگونه و کجا نگهداری شود مبادلاتش چگونه انجام شود.

حال با ورود کمیسیون حقوقی باید دید آیا مشکلات حقوقی این حوزه تا چه حد برطرف خواهد شد؟

 

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *