پاسخ‌های فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به سؤال احمد نادری نماینده مردم تهران از سوی نمایندگان مجلس قانع کننده نبود، چرا که آنها به این وزیر کارت زرد نشان دادند.

سوال نماینده تهران در مورد شفاف سازی واگذاری

به گزارش برات نیوز، با وجود واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی، کارگران آن چند ماه است حقوق نگرفته‌اند.

این موارد تنها یکی از حاشیه‌های این واگذاری بود، چرا که احمد نادری نماینده مردم تهران در کنار دیگر نمایندگان این شهر در مورد تخلفات صورت گرفته در این واگذاری از وزیر اقتصاد سوال کرده بودند.

احمد نادری در سوالی مشترک با سید نظام الدین موسوی و علی خضریان دیگر نمایندگان تهران شفاف نبودن این خصوصی را جای سوال می‌دانند.

اما گویا پاسخ‌های فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این واگذاری آنها را قانع نکرده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم بعد از توضیحاتش درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و عدم اقدام نمایندگان از مجلس یازدهم کارت زرد دریافت کرد.

از میان 252 نماینده حاضر در صحن علنی فقط 61 نماینده پاسخ‌های دژپسند را قانع کننده تشخیص دادند.

بیشتر افراد یعتی 173 نماینده پاسخ‌های وزیر اقتصاد را قانع کننده ندانستند، ضمن این که 11 رأی هم ممتنع بود.

پاسخ وزیر امور اقتصادی به سوال نماینده تهران

فرهاد دژپسند امروز در صحن مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نمایندگان افزود: «‌اقتصاد ایران با چالشی اساسی و ساختاری به نام حجیم بودن دولت مواجه است.

بزرگی دولت از آنجا که مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می‌شود، اثرات مستقیم و سریع بر کارآمدی اقتصاد خواهد گذاشت.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:‌ خصوصی‌سازی یک رویکرد جدی است، خصوصی‌سازی نه برای تامین مالی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد بوده و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

در دو سال حضور خود در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از برنامه‌های من آسیب شناسی جدی، رفع آسیب‌ها و مشکلاتی همچون روش واگذاری، شیوه‌های قیمت‌گذاری و شفافیت محیط واگذاری بود.

او ادامه داد: «در حالی که گفته می‌شود چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نکرده‌ایم، اما کجا دیوان محاسبات چنین حکمی درخصوص هفت تپه داده است؟ بنده قاضی نبوده و در این شان نیستم.

نوع برخورد ما با خصوصی‌سازی سبب دلسردی شدید بخش خصوصی شده است.

خریدار با حکومت مواجه است نه وزارت اقتصاد، زیرا هر سه قوه در هیات واگذاری نماینده دارند.

‌وقتی بدون دلیل بخواهیم نسبت به لغو، فسخ یا ابطال خصوصی‌سازی اقدام کنیم، عدم‌امنیت بر بخش خصوصی حاکم می‌شود.»

روند واگذاری‌ها باید پایدار و مستمر باشد

دژپسند افزود: «باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا واگذاری‌ها یک روند پایدار و مستمر داشته باشد.

اگرچه واگذاری‌ها برای کسب درآمد نیست و نباید هدف نخست باشد، اما وقتی می‌خواهیم بودجه جاری را از نفت جدا کنیم باید درآمد جایگزین مشخص باشد که یکی از آنها از محل واگذاری‌هاست.»

این مقام مسئول افزود «در بودجه سال آینده ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری‌ها در نظر گرفته شده و با اطمینان به سرمایه‌گذاران، این رقم قابل تحقق است.

معاونت حقوقی وزارت اقتصاد پیگیر این موضوع است، هرچند زمانی که واگذار می‌شد اینجانب وزیر نبودم، اما مسوولان وقت کاملا بر روند کار نظارت داشتند و تاکنون هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن آن به ما ابلاغ نشده است.»

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *