برات‌نیوز به‌نقل از پایگاه خبری اتاق ایران گزارش می‌دهد، وزیر اقتصاد فرهاد دژپسند، در جلسه شورای گفتگو به این موضوع اشاره کرده است که شیوع بیماری کرونا بر تأمین مالی دولت، وضع اقتصادی ایران و همچنین افزایش فشارهای مالیاتی برای تأمین نیازهای دولت، آثار منفی گذاشته است.
وی گفت: دلیل افت فروش نفت در دنیا، کاهش تقاضاست. چنین موضوعی روی اقتصاد کشور ما اثرگذار است، اما باید به این نکته توجه کنیم که ایران چند سالی میشود با تحریم‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کند، به همین دلیل از همان سال‌های ابتدایی تحریم، وابستگی ما به فروش نفت کاهش پیدا کرده، بنابراین آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا بر فروش نفت را محسوس نیست و آمادگی مدیریت این ماجرا را داشتیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به این موضوع نیز اشاره کرد که با وجود اینکه در دوران شیوع کرونا نیاز شدیدی به واردات برخی اقلام مبارزه با این ویروس داشتیم، در مدت‌زمان کوتاهی توانستیم به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. با بررسی این موضوع به این نتیجه خواهیم رسید که واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی در ایران با تلاش و همراهی دستگاه‌ها و بخش خصوصی، از چیزی که تصور میشود بیشتر خواهد بود.
وزیر اقتصاد اذعان داشت که دولت برای رفع مشکلات حاصل از کاهش درآمدهای خود در بودجه سال 99، تصمیم دارد تا به‌جای استقراض از بانک مرکزی، به انتشار اوراق بپردازد. وی همچنین اعلام کرد دولت نمی‌خواهد برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی استفاده کند.
فرهاد دژپسند افزود: ما از دادن فرصت و امهال مالیاتی فراتر رفتیم و قرار است برای پذیرش شرکت‌ها در بورس راه‌کار مناسبی پیدا کنیم، قصد داریم برای شرکت‌هایی که در سال 99 پذیرش می‌شوند، تنها صورت مالی سال 98 آن‌ها را ملاک قرار داده و برای گرفتن مالیات از سنوات قبلی چشم‌پوشی می‌کنیم، چنین حکمی در آینده نزدیک ابلاغ خواهد شد.
وزیر اقتصاد هدف اصلی دولت را عمق بخشیدن و پایداری در بازار سرمایه اعلام کرد و در ادامه سخنانش تصریح کرد: با اینکه وضع امروز اقتصاد چندان جالب نیست، دلیلی وجود ندارد که دولت برای تأمین درآمدهای خود از فشارهای مالیاتی استفاده کند.
وی همچنین افزود: وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه نخواهد داشت. در رابطه با انتشار اوراق نیز باید با تأمل بیشتری اقدام کنیم. مسئله مهمی که به‌دنبال اجرایی شدن ان هستیم، کوچک شدن دولت است. باتوجه به شرایط اقتصادی حال‌حاضر کشور، می‌توان گفت که الان در زمان مناسبی برای تحقق یافتن این موضوع هستیم.
به عقیده وزیر اقتصاد، تا زمانی که برای تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش دارایی‌ها و واگذاری آن‌ها مانعی وجود نداشته باشد، به عنوان راه‌حل اصلی از آن استفاده خواهد شد. تنها درخواست دولت از بخش خصوصی این است که برخورد فعال‌تری در رابطه با این واگذاری‌ها داشته باشد، چراکه براساس آخرین مصوبه هیأت واگذاری، قرار براین است که برخی واحدهای پالایشگاهی نیز عرضه شوند. به همین جهت دولت امید دارد بخش خصوصی از این مسئله استقبال خوبی داشته باشد.
اعمال مدیریت واحد در مرزهای کشور
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار با همکاری وزارت اقتصاد که مبنایی برای بهبود فضای کسبوکار کشور است استقبال خوبی به‌عمل آورد و اعلام کرد: تعیین معیار برگزاری مؤثر نشست‌های شورای گفت‌وگوی استان‌ها، در بررسی عملکرد هر کدام از استانداران باعث شده در این بخش تحولات خوبی صورت پذیرد. براساس ارزیابی نهایی می‌توانیم پنج استان برتر را به صحن علنی این شورا دعوت کرده و از آن‌ها برای مشارکت در مسائل ملی یاری بجوییم.
دبیر شورای گفتگو همچنین اذعان داشت با درنظر گرفتن رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه، خواستار اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور هستیم. متأسفانه چندسالی میشود که این مسئله وجود دارد و نتوانستیم برای آن راه‌حلی پیدا کنیم. دستگاه‌های حاضر در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و … هماهنگی لازم را باهم ندارند و این موضوع سبب اتلاف هزینه و وقت بازرگانان خواهد شد.
در ادامه این نشست، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، میزان کل صادرات کشور را حدود ۴۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرد و اذعان داشت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران ارائه شده است، فقط به ۱۰ میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی انجام میشود قابل تعمیم است و نمی‌توان آن را برای کل صادرات در نظر گرفت.
او تصریح کرد: رفع تعهد ارزی از تاریخ ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور تمدید شد. در این زمینه حل مشکل پایه‌های صادراتی، برداشته شدن لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت کالا، تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات، تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی، سطح بندی شدن کارت‌های بازرگانی جدید برای صادرات علاوه بر واردات، خریداری شدن ارزهای صادراتی با نرخ ترجیحی توسط بانک مرکزی و به رسمیت شناخته شدن رویه واردات بدون انتقال ارز، از پیشنهادهای ارزی اتاق ایران محسوب شده که در پایان، ۷ بند آن تصویب و سه بند دیگر برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیته تخصصی ارجاع شد.
