با اعلام یکی از نشریات مبنی بر وقف دماوند طی دو روز گدشته، هجمه ای از ناباوری، خشم، سوال و بیانیه ها در جامعه شکل گرفته که در پی آن برخی سازمانها واکنش نشان داده و پاسخگو شدند.
به گزارش برات نیوز، دو روز پیش یکی از نشریات اعلام کرده بود یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف سند خورده است. صحت و سقم این موضوع و ماجرا هنوز به درستی روشن نشده است. آیا وقف دماوند حقیقت داشت؟
در این خصوص خبرگزاری فارس ماجرا را از مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها جویا شد که با تکذیب آن مواجه شد.
رضا افلاطونی در پاسخ به اینکه آیا صدور سند بخشی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف صحت دارد، گفت: کل پلاک‌های منتهی به قله کوه دماوند براساس اجرای مقررت اراضی ملی جزو منابع طبیعی است و در این زمینه آگهی تشخیص داده شده است.
وی افزود: تعدادی از این پلاک‌ها سند مالکیت به نام سازمان جنگل خورده است اما برای تعدادی از پلاک‌ها به دلیل مشکلات فنی هنوز سند صادر نشده است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها در پاسخ به اینکه آیا امکان وجود دارد که بخشی از این پلاک‌هایی که سند نخورده به نام اوقاف سند خورده باشد، گفت: «همه اینها جزو منابع طبیعی است و اگر سازمانی بدون اطلاع ما و یا اشتباهاً به نام خودشان سند زده باشند نیز ما پیگیری می‌کنیم و حتماً آن را برمی‌گردانیم.»
افلاطونی در پاسخ به اینکه دلیل سند نخوردن این پلاک‌ها به نام سازمان جنگل‌ها چه بوده است، بیان داشت: مشکلات فنی، وجود معارض و عدم دسترسی به این پلاک‌ها از عواملی بوده که در سال‌های گذشته باعث شده سند آنها کامل به نام سازمان جنگل‌ها نخورده باشد.
وی همچنین گفت: از اینکه سازمان اوقاف این پلاک‌ها را به نام خود سند زده باشد اطلاعی نداریم اما پیگیری می‌کنیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا از سازمان ثبت اسناد هم پیگیری کرده‌اید که چنین سندی را به نام سازمان اوقاف زده باشد، گفت: پیگیری می‌کنیم و نتیجه آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
افلاطونی در پاسخ به این پرسش که: 2 روز است این موضوع در رسانه‌ها منتشر شده چطور شما به عنوان مسئول هنوز پیگیری نکرده‌اید، گفت: این موضوع مربوط به شهرستان لاریجان و مازندران است و ما باید از آنها پیگیری کنیم و نتیجه را جویا شویم.
همچنین وی در مورد اینکه از ارتفاع 3600 متر به بالای کوه سبلان نیز به نام سازمان حفاظت از محیط زیست است گفت: انتقال مالکیت به سازمان محیط زیست نداریم اما همین سازمان در امور حفاظت قائم مقام سازمان جنگل‌ها است.
ورود قوه قضائیه به پرونده
این در حالی است که یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی از ورود قوه قضائیه به ماجرای کوه دماوند و آق مشهد ساری خبر داد و گفت: عرصه های عمومی متعلق به مردم است.
ساسان والی‌زاده، سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر درباره مباحث مطرح شده مبنی بر وقف کوه دماوند توضیح داد: این موضوع ربطی به کوه دماوند آنگونه که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد ندارد بلکه مربوط به مراتع متصل به دامنه این کوه است که شامل انفال می‌شود و طبق قانون مصوب سال ۱۳۴۱ مالکیت همه جنگل ها و مراتع به عنوان سرمایه‌های ملی کشور در اختیار سازمان جنگل‌ها است.
وی ادامه داد: در این زمینه البته با پرونده دیگری هم مواجه هستیم که درباره آق مشهد ساری است. این پرونده شامل جنگل‌های هیرکانی است که با ارزش‌ترین و باستانی‌ترین جنگل‌های کشور است. درباره پرونده اول اداره اوقاف اعتقاد دارد که کوه نیست که شامل انفال باشد. در حالی که مراتع آن منطقه در دامنه کوه قرار دارد و شامل قوانین عمومی می‌شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه عمل وقف مورد احترام همه و جزو باورهای دینی ما است، گفت: با این حال عرصه‌های عمومی کشور هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عرفی متعلق به عموم مردم است و کسی نمی‌تواند مدعی باشد که جنگل‌ها، کوه‌ها و مراتع کشور را می‌تواند در اختیار داشته باشد.
وی ادامه داد: بر اساس قوانین عمومی کشور همه این عرصه‌ها به قصد حفظ و صیانت و برای بهره‌وری عموم مردم تحت مالکیت دولت است.
والی زاده با اشاره به اینکه کسانی مدعی مالکیت جنگل‌های هیرکانی آق مشهد بودند، افزود: در این زمینه دو الی سه رأی قضائی به نفع مردم صادر شده بود که در رأی تجدیدنظر بعدی مدعیان توانستند به نفع خود رأی اخذ کنند و این عرصه‌ها را مالک شوند در حالی که این نگرانی جدی وجود دارد که این عرصه‌ها محل استفاده‌های تجاری شود و در واقع حقی است که از عموم مردم ضایع می‌شود در کنار اینکه مباحث محیط زیستی آن نیز حساسیت خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: دو روز قبل جلسه‌ای در محضر رئیس قوه قضائیه با موضوع حفظ حقوق عامه در اراضی ملی و منابع طبیعی برگزار شد که در آن جلسه به این موضوع نیز پرداخته شد و رئیس سازمان جنگل‌ها این مساله را به آقای رئیسی گزارش دادند و خواستار آن شدند که رئیس قوه قضائیه از اختیارات خود برای حل این مساله استفاده کند و این امیدواری وجود دارد با رویکرد عالمانه آیت الله رئیسی این سرمایه‌های ملی به متولی اصلی آن یعنی سازمان جنگل‌ها و مراتع بازگردد.
تکذیب صدور سند دماوند به نام سازمان اوقاف
گفتنی است معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قله دماوند و کوهپایه‌ای که با حضور هیات ویژه در مورد آن سند صادر و در سامانه کاداستر ثبت گردیده، متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است و مالکیت آن نیز تثبیت شده است.
سید صادق سعادتیان ضمن تکذیب این خبر گفت: قله دماوند و کوهپایه‌ای که با حضور هیات ویژه در مورد آن سند صادر و در سامانه کاداستر ثبت گردیده، متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است و مالکیت آن نیز تثبیت شده است.
سعادتیان به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: آنچه که مطرح شده پیرامون پلاک‌های ثبتی 68 و 69 و مکانی غیر از کوهپایه و در محدوده ملار است که با قله دماوند فاصله زیادی دارد و در اجرای حکم قضایی صادر شده در سال 73 مبنی بر صدور سند وقفیت آن صادر شده است.
وی یکی از دلایل عدم ثبت این اراضی در سامانه کاداستر را اختلاف سازمان ثبت اسناد، سازمان اوقاف و اداره منایع طبیعی استان مازندران پیرامون این پلاک‌های ثبتی عنوان کرد و گفت: به دلیل اختلاف در مورد این ملک و رفع نشدن آن، تا به امروز در سامانه کاداستر تثبیت نشده است.
سعادتیان خاطرنشان کرد: به محض رفع مشکلات مذکور و با رایزنی‌های صورت گرفته، در سریع ترین زمان ممکن در مورد مالکیت این پلاک‌های ثبتی اقدام خواهد شد و اطلاعات به صورت شفاف و دقیق در اختیار آحاد جامعه قرار می‌گیرد.
دماوند را باید یکپارچه حفاظت کنیم
با درج این خبر در شبکه های اجتماعی موجی از احساسات مردم در اعتراض به چنین اقدامی طی روزهای گدشته شکل گرفته است.
مسئولان نیز در این بین فعالیتهایی داشته اند از جمله رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران که در حساب کاربری خود درباره کوه دماوند گفت: دماوند را باید یکپارچه حفاظت کنیم.
سید آرش حسینی میلانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: “دماوند سرچشمه آب‌های پاک برای شهر تهران است. دماوند میراث طبیعی کشور است. دماوند نماد مقاومت و سربلندی یک ملت است.
وی ادامه داد: در دنیا وقف در خدمت طبیعت است نه بالعکس! چرا منابع طبیعی و محیط زیست چنین بی‌یاور است؟ دماوند را باید یکپارچه حفاظت کنیم.”
