پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری به جای ارز 4200 تومانی از سوی وزارت اقتصاد مطرح شد.

به گزارش برات نیوز، وزیر اقتصاد اعلام کرد:

پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم در ستاد اقتصادی دولت بررسی می شود.

این درحالی است که از مدت ها پیش موضوع حذف ارز 4200 تومانی مطرح شده اما هنوز اجرایی نشده است .

درهمین حال، طبق آمار اعلام شده پس از بررسی لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و تصمیم به حذف ارز 4200 تومانی مقرر شده بود تا  رقم ارز محاسباتی در لایحه از 11500 تومان به 17500 تومان افزایش یابد.

اما فعلا این موضوع به نتیجه نرسیده و مسکوت باقی مانده است .

برگزاری نشست مشترک وزرات اقتصاد با فعالان اقتصادی بخش خصوصی

درهمین راستا، وزیر اقتصاد از پیشنهاد جدیدی خبر داد که براساس آن به جای ارز 4200 تومانی، پرداخت کارت اعتباری به متقاضیان ارائه می شود.

براساس این گزارش، نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت سیزدهم به ریاست «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

دراین جلسه موضوعات مختلفی ازجمله تشکیل کمیته‌ای در زیرمجموعه دبیرخانه این شورا برای رسیدگی به موضوعات خاص در حوزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و افزایش ضمانت‌های اجرای تصمیمات شورای گفت‌وگو مطرح شد.

 همچنین بررسی معافیت مالیاتی، سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات و بررسی بازگشت ارز حاصل از صادرات با قوانین جاری از دیگر موضوعات مطرح شده در نخستین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دولت سیزدهم  بود.

اصلاح دررویه پرداخت ارزترجیحی به نفع مصرف کنندگان نهایی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نظر دولت مبنی بر پرداخت کارت اعتباری مصرف‌کننده به جای ارز 4200 تومانی، اظهار کرد:

 ستاد اقتصادی دولت حتماً با اصلاح رویه‌هایی که در خصوص ارز ترجیحی وجود دارد و منافع آن به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و بیشتر در زنجیره مزیت‌های رانتی برای کسانی که به آن دسترسی دارند ایجاد می‌کند حتماً موافق هست .

احسان خاندوزی ادامه داد:

البته این پیشنهاد جزو پیشنهادات مطروحه در ستاد اقتصادیست، امیدوارم بعد از اینکه تصمیم‌گیری قطعی در مورد آن صورت گرفت ما بتوانیم با کارآمدترین روش ممکن حمایت از مردم و مصرف‌کنندگان را انجام دهیم.

وی ضمن اشاره به هزینه‌هایی که ارز 4200 تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت:

مدت‌هاست موضوع حذف ارز 4200 تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند.

هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم نه مانع فعالیت مولد

نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم.

تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن اشاره به پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری به جای ارز 4200 تومانی اضافه کرد:  

در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود ضعف‌ها و فشارها و عدم اطمینان‌هایی که وجود دارد، اهتمام اولیه، مهم و مؤثر و اولویت دولت در حوزه‌ی اقتصاد باید تسهیل فرآیند فعالیت اقتصادی مولد در اقتصاد ایران باشد.

خاندوزی خاطر نشان کرد:

این دو دستورکار که کاهش بار مقرراتی از یک سو و پیش‌بینی پذیر کردن آینده‌ی فعالیت‌های تولیدی در کشور و از سوی دیگر کاهش بار مجوزها و تسهیل صدور مجوزهای فعالیت‌های تولیدی و کسب و کار در اقتصاد ایران هست، علی‌رغم اینکه ممکن است با مقاومت مدیران دستگاه‌های دولتی از جمله دستگاه‌های مرتبط با حوزه‌ی ما وجود داشته باشد.

تلاش برای بازکردن زنجیر از پای تولیدکنندگان

وی ادامه داد:

اما چون گریزی برای رشد اقتصادی ایران غیر از باز کردن زنجیرها از پیش پای تولیدکنندگان کشور وجود ندارد، بنا شده که ان‌شاءالله با قوت بیشتر این امر اجرایی شود.

نه فقط مصوبه و حرف، بلکه با ضمانت اجرای بالاتر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کمک بکنیم که ان‌شاءالله در ماه‌ها و سال‌های آینده تولیدکنندگان کشور احساس بکنند که مسیر فعالیت‌های مولد پیش پای آنها تسهیل شده است.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *