به گفته نظام صنفی رایانه‌ای، محکومیت پلتفرم ‌ها به دلیل استفاده نادرست یک کاربر از آن‌ها نه‌تنها کارساز نیست بلکه سبب می‌شود تا میزان اعتماد به پایداری سرویس‌های داخلی کم شود.

به گزارش برات‌نیوز، بعد از صدور حکم برای صاحب یکی از پلتفرم‌ های داخلی و محکومیت او به حبس، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای تأکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از استفاده حداکثری از کسب‌وکارها و پلتفرم‌ های داخلی با رعایت قانون، بیانیه ویژه‌ای صادر کرد.  

این کمیسیون که نماینده بخش خصوصی نیز محسوب می‌شود، جهت حمایت و تسهیل فضا برای کسب‌وکارها به یک ماده قانونی که در رابطه با اتهام صاحب پلتفرم به یک جرم است اشاره کرد.

در این حوزه آمده است: مطابق با مواد 747 و 751 قانون مجازات اسلامی و همچنین اصل شخصی بودن جرم و مجازات، مدیر یک پلتفرم تنها زمانی مسئول جرم رخ داده در پلتفرم شناخته می‌شود که محتوای مجرمانه به دستور او و جهت منافع پلتفرم مذکور انتشار یافته باشد، افراد را تهدید، تطمیع یا تشویق کرده باشد تا محتوای مجرمانه نشر دهند و همچنین اگر برای حذف محتوای مجرمانه دستور قضایی دریافت کرده باشد اقدامی در جهت انجام دستور صورت نداده باشد.

بیشتر بخوانید: آیا تمامی پلتفرم‌های خارجی مسدود خواهند شد؟

از همین رو، تمامی مسئولیت محتوا با کاربر است و حذف محتوای مجرمانه ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح، جزء وظایف مدیر پلتفرم به شمار می‌رود.

فشار به کسب و کارها برا استفاده از پلتفرم‌ های داخلی منطقی نیست

این موضوع همچنین در سایر مقررات نظیر مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی، آیین‌نامه توسعه و ساماندهی رسانه‌های دیجیتال، آیین‌نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌هایی ابلاغی ریاست قوه قضاییه و ریاست دادگستری کل استان تهران و دکترین حقوقی، مورد تأیید قرار گرفته و رویه قضایی نیز در همین راستا طی می‌شود.

حال اگر هیچ‌یک از موارد فوق‌الذکر اتفاق نیفتاده باشد، به دلیل عدم اشتراک قصد مدیر پلتفرم با فرد تولیدکننده محتوای مجرمانه، تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه‌ای تهدید، فشار یا انتساب جرم به مدیر پلتفرم امکان‌پذیر نخواهد بود.

سازمان نظام صنفی  همچنین تأکید کرد: درحال‌حاضر کسب‌وکارهای داخلی باوجود تحریم‌ها و محدودیت‌های دسترسی به سرویس‌های خارجی طبق سیاست‌های داخلی، امکاناتی نسبتا مناسب را برای کاربران فراهم آورده‌اند. 

اینکه بخواهیم کسب‌وکارهای داخلی را به دلیل دسترسی راحت به این  پلتفرم‌ های داخلی تحت فشار قرار دهیم دور از منطق است؛ نتیجه چنین کاری، عدم توسعه و در نهایت تعطیل شدن کسب‌وکارهاست و این موضوع کاملا به ضرر کاربران تمام خواهد شد.

مهم‌تر از آن این است که محکومیت یک پلتفرم به دلیل اینکه کاربری از آن استفاده نادرست کرده است صحیح نیست. متاسفانه در سال‌های اخیر همین رویه سبب عدم اعتماد به پایداری سرویس‌های داخلی شده است.

طبق این ابلاغیه جدید، در پی تغییرات ماهیتی کسب‌وکارهای دیجیتال در مقایسه با نمونه‌ها سنتی، نیاز به تغییر در رویکرد بررسی پرونده‌های تخصصی احساس می‌شود.

لزوم حمایت همه‌جانبه و استفاده حداکثری از کسب‌وکارها 

اگر این مسائل در دادسراهایی تخصصی و توسط کارشناسان مربوط به هر موضوع مورد بررسی قرار گیرد، یقینا از میزان و شدت آسیب‌های احتمالی ناشی از برداشت‌های مختلف کاسته می‌شود.

در ادامه این ابلاغیه همچنین می‌خوانیم: سازمان نظام صنفی قبلا با ارسال نامه‌ای به قوه قضاییه این پیشنهاد را مطرح کرده بود که شورای انتظامی و مرکز داوری این سازمان به عنوان بازوی مشورتی قضات در پرونده‌های تخصصی منتسب شود. اما تا این لحظه حکمی در رابطه با این موضوع صادر نشده است.

کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین بر مقابله با تولید محتوای مجرمانه تاکید و اعلام کرد که همچنان‌ بر موضع خود مبنی بر لزوم حمایت همه‌جانبه و استفاده حداکثری از کسب‌وکارها و پلتفرم‌ های داخلی با رعایت قانون ایستاده است.

این کمیسیون اظهار داشت در فضایی که فشارهای حداکثری خارجی و شرایط نامطلوب اقتصاد داخلی بیش از پیش اثرگذارند، حداقل انتظار کارآفرینان این است که به جای افزایش فشار و کاستن از میزان امید باقی مانده، در کنار جوانان کشور خود باشیم و تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها در مسیر توسعه فضای کسب‌وکارهای دیجیتال را تشویق و حمایت کنیم.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *