انباشت و رسوب کالا از نیمه دوم 97 چالش جدیدی برای بنادر به حساب آمد، چرا که پیش از آن کالاهای ضروری و اساسی بدون هیچ مشکلی ترخیص می­شد یا در مبادی ورودی کشور موجود بود.

به گزارش برات نیوز، به تدریج با تشدید تحریم‌ها و افت شدید صادرات نفت و به تبع آن محدود شدن منابع ارزی کشور، مسئله رسوب کالا در گمرکات بیش از پیش نمایان شد اما اقدامات دولتی چشمگیری برای رفع این چالش انجام نگرفت.

رسوب کالا چیست؟

اصطلاح “رسوب کالا در گمرک” از دو سال پیش وارد ادبیات رسانه ای کشور شده و نقش توجیه کننده گرانی کالاها و کمبود در بازار را ایفا کرده است.

در حقیقت کالاهایی که به گمرک اظهار نشده، مدت زمانی در بنادر ماندگاری داشته و موفق به اظهار به گمرک نشده و مدت زمان مجاز ماندگاری آنها نیز طبق قوانین مرتبط سپری شده باشد جز کالاهای رسوبی قبل از اظهار کالا تلقی می‌شوند.

رسوب کالا و مواد اولیه اساسی در بنادر مسئله‌ای شایع است که معمولاً در مقاطع و ایامی از سال رخ می دهد و مسئولان نسبت به کاهش و رفع آن اقداماتی انجام می دهند.

اما در شرایط عادی (غیر تحریمی) با توجه به وفور کالاها حساسیت کمتری نسبت به کاهش دپوی کالا در مبادی ورودی کشور وجود دارد.

رسوب کالای سال 97

اولین بار در نیمه دوم سال ۹۷ مسئولان گمرک در گزارش‌های نسبت به افزایش حجم کالا پشت دروازه‌های کشور هشدار دادند که بسیاری از آنها به دلایل مختلف یا به گمرک اظهار نمی شود و یا اگر اظهار شده تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای ترخیص بنا به دلایلی متوقف است.

قوانینی برای حل و رفع این مشکلات در خصوص ثبت سفرش کالاهای مصرفی و نهایی که قبل از تشدید تحریم ها به کشور رسیده بودند اتخاذ شد.

اوایل سال 98 نیز وزیر اقتصاد براساس آسیب شناسی و ارزیابی گمرک گزارش رسوب کالا در بنادر و گمرکات را به همراه پیشنهادات هشت بندی به رئیس جمهور ارائه کرد.

 این هشت بند شامل الزامات قبل و بعد از اظهار کالا و دیگر موارد مرتبط شامل تامین ارز، مجوزها و اصلاح ثبت سفارش­ها برای انجام تشریفات گمرکی بود.

اما این اقدامات که با پیگیری سفر جهانگیری نیز همراه بود، اثرات کوتاه مدت و مقطعی داشت.

علت رسوب کالا چه بوده است؟

یکی از مسایل مهم گذشته و حال کشور در تجارت این است که حدود نیمی از کالاهایی که در بنادر و مناطق آزاد و ویژه بدون ثبت سفارش خود را به بنادر جنوبی و مناطق آزاد و ویژه می‌رسانند.

ورود کالاهایی که بدون ثبت سفارش در سال ۹۷ به بنادر و گمرکات جنوبی و مرزهای دریایی رسیده بودند، ۴۰ تا ۵۰ درصد تخمین زده شد.

بسیاری این مشکل را به قانون مناطق آزاد و ویژه مرتبط می­دانند. در این مناطق پس از ورود کالا به منطقه، صاحب کالا می­تواند نسبت به گرفتن مجوز و سپس ترخیص اقدام کند.

برخی دیگر نیز معتقدند که اکنون شرایط ویژه اقتصادی در کشور حاکم است و با توجه به تحریم­ها باید از این فرصت استفاده کرد.

طبق نظر این افراد وارد کنندگانی که توانسته اند در این شرایط کالا را به داخل کشور برسانند، باید مورد استقبال قرار بگیرند و پس از آن مجوزهای لازم اخذ شود.

بیشتر بخوانید: انتظار 4.5 میلیون تن کالا در گمرک برای ترخیص

آسیب های پشت پرده این اتفاق

واقعیت این است که یک آسیب بسیار مهم در این زمینه وجود دارد. برخی صاحبان کالا اقدام به واردات کالاهایی می‌کنند که برای کشور ضروری و اولویت نیست و دپو می‌شود، بنابراین با اسم رمز رسوب، دولت تحت فشار قرار می‌گیرد که نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.

در حالی که 5 درصد آنها مشکل ثبت سفارش داشتند و بیشتر مشکلات رسوب کالا به مسئله تامین ارز برمی­گشت. آنهایی که مشکل ثبت سفارش داشتند با پیشنهاد وزرات اقتصاد 15% روی کاهش رسوب تاثیر گذاشتند.

اما برای تامین ارز، ترخیص درصدی کالا از دیگر مصوبات بود که بعداً به تایید رئیس جمهور نیز رسید و ستاد تنظیم بازار نیز بر آن صحه گذاشت تا کالاهایی که در صف تخصیص ارز هستند بتوانند به صورت درصدی خود را به بازار رسانده و مانع از کمبود کالا و افزایش قیمت آن شوند.

مشکلاتی که در سال 98 ادامه داشت

مهر 98 رئیس قوه قضائیه شخصا به بندرعباس رفت تا مشکل رسوب کالا را حل کند و از نزدیک روند کار را بررسی کند.

آذر همان سال شورای امنیت نیز به این مسئله ورود پیدا کرد و مصوباتی را ارائه کرد که شامل دو محور بود: مدت زمان ماندگاری از کالا از ۳ ماه به دو ماه کاهش یافت و ترخیص درصدی کالا مانع از کمبود کالا در کشور شود.

با ورود کرونا و تاثیر گذاری بر صادرات، ته کشیدن منابع ارزی، چالش کالاها در بازارهای داخلی نمود بیشتری پیدا کرد.

همچنین در سه ماه نخست سال ۹۹ تخصیص و تامین ارز برای کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه به پایین‌ ترین سطح خود در سال‌ های اخیر رسید.

تنگ شدن حلقه تامین ارز به واسطه مشکلات ناشی از کاهش صادرات باعث شد ستاد اقتصادی دولت ۲۴ تیرماه ورود کالا با ارز اشخاص و بدون انتقال ارز را که تا پیش از این ممنوع بود را مصوب کند.

همچنین ترخیص کالا بدون کد رهگیری از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز دیگر راه حلی بود که به تائید رئیس جمهور رسید و ستاد تنظیم بازار نیز همان مصوبه را بدون تغییر به گمرک ابلاغ کرد.

به این ترتیب کالاهایی که تا قبل از ۱۰ آبان ۹۹ دارای قبض انبار باشند، امکان ترخیص آنها بدون کد رهگیری و با ارز اشخاص و بدون انتقال ارز وجود دارد 

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *