در حالی حضور چینی‌ها در پروژه نهضت ملی مسکن قطعی شده که نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف هستند.
به گزارش برات نیوز، این در حالی است که هنوز ردپای عدم تعهدات به موقع چینی‌ها در پروژه آزادراه تهران-شمال و خسارات وارده دیده می شود.
نمایندگان مجلس درحالی از انعقاد قرارداد با شرکت‌های چینی در پروژه نهضت ملی مسکن خبردادند که پیش از این انبوه سازان داخلی آمادگی خود را برای ساخت واحدهای مسکونی این پروژه اعلام کرده بودند.
نکته قابل توجه این است که مسوولان چرا باید با توجه به تمایل انبوه‌سازان داخلی به ساخت مسکن ازطرف‌های خارجی در این زمینه استفاده کنند؟
مذاکراه با چینی‌ها در جهت تامین منابع مالی
درهمین راستا، رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشته است که قرار بر این شد که منابع بلوکه شده و پول‌های ایران در چین، صرف ساخت مسکن و اجرای پروژه جهش تولید مسکن ( نهضت ملی مسکن ) شود و قرار نیست پول بلوکه شده ایران در چین با مصالح ساختمانی تهاتر شود.
محمدرضا رضایی کوچی درباره جزییات مذاکرات با چینی‌ها برای مسکن‌سازی با تهاتری نفت، بیان کرده است: در بحث ساخت و ساز کشورمان کاملا خودکفاست و هیچ نیازی به کشورهای خارجی نداریم، هم در بحث نیروی انسانی و هم مصالح و دانش ساخت و ساز کاملا به خودکفایی رسیدیم. اما امروز برای ساخت و ساز مسکن و پاسخ به تقاضا با مشکل منابع مواجه هستیم.
وی ادامه داده است: مذاکره با چینی‌ها در رابطه با تامین منابع بوده و اگر چینی‌ها واقعا منابع در اختیار ایران می‌گذارند این مذاکرات باید جدی‌تر دنبال شود.
اگر قرار باشد مذاکرات برای تامین واردات مصالح و نیروی انسانی چینی باشد نباید ادامه پیدا کند، مسکن و پروژه جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) باید با توان داخل و نیروی انسانی ایرانی و مصالح داخل کشور انجام شود و نگاه ما به چینی‌ها صرفا برای تامین منابع است.
منابع مالی تامین شده ازپول نفت جهت صرف ساخت مسکن برای دهک‌های آسیب پذیر
وی گفته است: قرار بر این است در مقابل پول نفت ایران در چین منابعی برای ساخت مسکن در کشور وارد شود و بدهی چین به ایران به مسکن در کشورمان تبدیل می‌شود.
رضایی کوچی با بیان اینکه این منابع فقط صرف ساخت مسکن برای دهک‌های آسیب‌پذیر می‌شود، اظهار داشت: قرار نیست با منابع حاصل از چین بخش خصوصی در منطقه یک تهران خانه‌سازی کند و این منابع برای ساخت مسکن متقاضیان مسکن نهضت ملی یا فرم ج سبز استفاده خواهد شد.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه درباره کلیات این طرح با چینی‌ها به توافق رسیده‌ایم، ادامه داد: اجرای این طرح با چین را شروع کردیم اما ادامه این طرح بستگی به عملکرد چینی‌ها دارد.
وی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه قرار نیست شرکت سازنده مسکن چینی وارد کشورمان شود، افزود: مجلس مخالف ورود شرکت‌های چینی برای ساخت مسکن به کشور است اما برخی از دولتی‌ها بدشان نمی‌آید که شرکت‌های چینی را وارد کشور کنند و قبلا هم همواره این خواسته را داشتند و ورود شرکت‌های چینی را برای مسکن پیشنهاد می‌دادند.
اما مجلس به طور جدی مخالف است چراکه در حال حاضر در کشور از لحاظ ساخت مسکن نیازی به کشورهای خارجی نداریم و وابسته به کشورهای خارجی نیستیم .
براساس این گزارش، چندی پیش دولت سیزدهم درحالی که با کمبود بودجه برای اجرای پروژه مسکن ملی مواجه شد تصمیم به ورود پیمانکار خارجی و تهاتر نفت با آن برای ساخت این واحدهای مسکونی گرفت.
تا اینکه چند روز پیش دوباره از توافق با شرکت‌های چینی و استفاده از آنها در ساخت واحدهای مسکن ملی صحبت به میان آمد. البته که مسوولان وزارت راه و شهرسازی این توافق را تکذیب کرده بودند اما نمایندگان مجلس این موضوع را تایید کردند.
در حالی که نمایندگان مجلس مخالف ورود چینی ها به اجرای پروژه نهضت ملی مسکن هستند برخی از فعالان این حوزه معتقدند که تهاتر نفت دلیل اصلی ورود چینی ها به این پروژه است.
تهاتر نفتی دلیل مشارکت چینی‌ها در پروژه نهضت ملی مسکن
در همین راستا، ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران درخصوص دلیل مشارکت چینی ها در این پروژه ملی گفته است: عاملی که ممکن است باعث انجام این کار شده باشد تهاتر نفت است.
احتمالا این رویه با شرکت‌های داخلی ممکن نبوده و حالا که ارتباط نفتی با چین وجود دارد دولت از این طریق قصد دارد هزینه پروژه را پرداخت کند.
وی در مورد توانایی مشارکت انبوه‌سازان داخلی در طرح نهضت ملی مسکن ادامه داده است: انبوه‌سازان داخلی نیز توانایی ساخت این پروژه را دارند و بارها از سوی آنها اعلام شده که می‌توانند با شرکت‌های داخلی و خارجی قرارداد ببندند تا صادرات نفت را انجام دهند و ارز مورد نیاز برای مساله تامین شود.
رهبر همچنین اعمال هزینه پیشنهاد داده شده از سوی شرکت‌های چینی را با وجود تورم موجود در کشور بعید دانست.
وی بیان کرده است: هزینه‌ها باید با قیمت دلار محاسبه شود مگر اینکه نفت را با قیمت پایین‌تری به چین بفروشند.
خالبا رشد قیمت‌ها و تورمی که در حال حاضر وجود دارد به نظر نمی‌آید با این حدود قیمتی بتوان در داخل کشور واحد مسکونی ساخت.
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران همچنین در مورد رویکرد انبوه‌سازان داخلی نسبت به این قرارداد توضیح داده است: پیش از این نیز انبوه‌سازان مخالفت صدردرصدی خود را برای به کار گیری شرکت‌های خارجی اعلام کرده بودند.
در حال حاضر ۶۰۰ هزار مهندس و ۶ هزار و ۵۰۰ انبوه‌ساز در داخل کشور وجود دارد. بنابراین از این لحاظ و همچنین تامین مصالح ساختمانی مشکلی وجود ندارد فقط باید تزریقات مالی آن انجام شود.
تورم افسارگسیخته کشور و قیمت نامناسب ساخت واحدهای مسکن ملی
دراین میان آنچه از سوی فعالان و متخصصان حوزه مسکن مطرح است اینکه چرا دولت نفت را در ازای ساخت مسکن ملی با قیمت پایین تر به چینی ها می دهد اما این امکان را برای انبوه سازان داخلی فراهم نمی کند.
و اینکه ایا موضوع قیمت تمام شده ای که برای ساخت واحدهای مسکونی مسکن ملی تعیین شده آیا با توجه به تورم کشور قابل توجیه است و آیا برای سازندگان صرفه اقتصادی دارد.
براساس این گزارش؛ شرکت‌های چینی هزینه ساخت هر متر مربع از واحدهای مسکونی وعده داده شده را چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته‌اند.
این در حالی است که سازندگان مسکن عنوان می‌کنند با توجه به قیمت مصالح ساختمانی و تورم فزاینده، این عدد غیرقابل باور و اجراست. از همین رو این گمانه مطرح است که دولت، نفت را با قیمتی بسیار پایین‌تر به چینی‌ها واگذار می‌کند تا از این سمت قیمت ریالی واحدهای مسکونی همان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شود.
عدم توجیه اقتصادی قیمت تمام شده برای سازنده
دراین خصوص، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن معتقد است دولت حاضر شده نفت را در برابر ساخت مسکن، بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی به چینی‌ها واگذار کند حال آنکه انبوه‌سازان داخلی نیز می‌توانستند به شیوه تهاتر برای دولت مسکن بسازند.
سیدمحمد مرتضوی همچنین درباره هزینه ساخت واحدها نیز بیان کرده است: آنچه در خصوص حضور چینی‌ها در پروژه‌های نهضت ملی مسکن مطرح شده هزینه ساخت است. آن‌طور که مقرر شده چینی‌ها می‌خواهند واحدها را با متری چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بسازند!که به نظر اقتصادی نمی رسد.
حال اینکه باید دید دولت اینبار با اتخاذ این تصمیم آیا دراجرای این پروژه ملی که آرزوی خانه دارشدن میلیون ها نفر را همراه خود دارد موفق خواهد بود و یا اینکه این پروژه نیز به سرنوشت مسکن مهر تبدیل می شود که همچنان به پایان نرسیده است.
