رییس اتحادیه مشاوران املاک از لزوم کاهش بهای مسکن تا 25 درصد خبر داد.

به گزارش برات‌نیوز، مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگویی از لزوم کاهش بهای مسکن برای افزایش قدرت خرید مردم سخن گفت.

وی در این گفت‌وگو، ضمن اشاره به اینکه تعطیلی دفاتر املاک منجر به ایجاد مشکلاتی برای خریداران و فروشندگان شده، درخواست بازگشایی دفاتر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی را مطرح کرد.

او همچنین گفت: برای اینکه مردم مقداری توان خرید پیدا کنند باید بهای مسکن حداقل ۲۵ درصد کاهش پیدا کند.

از روز ۲۱ فروردین ماه که دفاتر املاک تعطیل شده‌اند مشکلاتی برای طرفین معامله ایجاد شده است.

از همین رو، تقاضا داریم در دسته بندی کرونا جزو گروه شغلی ۱ محسوب شویم.

در این صورت می‌توانیم فعالیت کنیم و به مردم خدمات بدهیم.

علی‌الخصوص که به فصل جابه‌جایی مستاجران نزدیک می‌شویم.

بنابراین، لازم است تا نسبت به انجام معاملات چاره‌اندیشی شود.

خسروی در ادامه سخنانش، پیشنهاداتی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی متناسب با نوع کار مشاوره املاک ارائه داد.

برای رعایت پروتکل‌ها، فعالیت دفاتر املاک، بیشتر از طریق تلفن انجام می‌شود.

 زمانی هم که متعاملین در اتاق قرارداد حضور می‌یابند فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود.

 ما از ابتدای سال دائما تعطیل بوده‌ایم، در حالی که لازم است به کار مردم رسیدگی کنیم.

به گفته خسروی در این شرایط بسیاری از مردم مجبور به جابه‌جایی هستند.

عده‌ای خانه خود را فروخته‌اند یا مستاجرانی هستند که حکم تخلیه برایشان صادر شده است.

خسروی از عدم توانایی مشاورین املاک برای سرویس‌دهی به این شهروندان اظهار ناراحتی کرد.

کاهش بهای مسکن برای افزایش توان خرید مردم

رییس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه سخنان خود از وضعیت بازار مسکن اطلاعاتی ارائه داد.

به گفته او در این شرایط فعلا معامله‌ای انجام نمی‌شود.

او همچنین از کاهش بهای مسکن در زمان قبل از عید تا 10 الی 15 درصد خبر داد.

وی در ادامه افزود: حالا باید قیمت‌ها بیش از ۲۵ درصد کاهش یابد تا مردم مقداری توان خرید پیدا کنند.

بارها اعلام کرده‌ایم ستاد تنظیم بازار برای مسکن ایجاد شود.

 پلیس امنیت به عنوان عضو این ستاد بر بازار نظارت کند.

 به طور مثال ما اعلام می‌کنیم قیمت‌ها کاهش پیدا کرده، بعد عده‌ای بخر و بفروش مصاحبه می‌کنند که کاهش نیافته است.

سوداگران به دلیل منافع خود مخالف پایین آمدن قیمت‌ها هستند.

 لذا باید بر فعالیت این افراد نظارت شود.

پیش از این مقرر شده بود تا اطلاعات ملکی خانوارها برای ساماندهی به بازار مسکن در سامانه املاک و اسکان ثبت شوند.

بیشتر بخوانید: کاهش تورم نقطه‌ای مسکن در تهران

وی در رابطه با این سامانه اظهار کرد:

سامانه املاک و اسکان برای شناسایی وضعیت سکونتی افراد طراحی شده است.

 اولا ایجاد چنین سامانه‌ای نشان می‌دهد دولت تاکنون هیچ نوع آماری از بخش مسکن نداشته است.

 سال ۱۳۹۴ قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد.

اما بعد از گذشت شش سال می‌خواهند آن را عملیاتی کنند.

 دو ماه هم برای ثبت اطلاعات فرصت داده‌اند که عمر این دولت به پایان می‌رسد.

آمار درستی از میزان خانه‌های خالی نداریم

خسروی در رابطه با میزان خانه‌های خالی که در کشور وجود دارد گفت:

 در تمام کشورها ۸ تا ۱۰ درصد خانه‌ها را برای جابه جایی، خالی نگه می‌دارند.

 نمی‌شود کسی که خانه خود را فروخته، در خیابان بماند.

 به اعتقاد من آماری از خانه‌های خالی وجود ندارد.

 داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار درخصوص بخش مسکن اشتباه است.

متاسفانه همین داده‌‎ها مبنایی برای تصمیم‌گیری شده است.

امیدوارم همه مردم با سامانه املاک و اسکان همکاری و همیاری کنند تا از این به بعد آمار دقیقی از بخش مسکن داشته باشیم.

سامانه املاک و اسکان چیست؟

طبق گزارشات واصله، از روز پنجشنبه 19 فروردین سال جاری، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir آغاز شد.

زین پس، تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام شده در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

در اولین مرحله از آغاز این طرح، زمان‌بندی مراجعه به این سایت براساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار تعیین شده است.

پس از گذر از این بازه زمانی، از دهم اردیبهشت تا 19 خرداد سال جاری، تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام خواهند داشت.

لازم به ذکر است از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی‌شان به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است، هر کدام دو روز فرصت ثبت نام دارند.

یک میلیون مسکن چگونه تامین مالی می‌شوند؟

طبق طرح جهش و تولید مسکن، باید سالانه یک میلیون مسکن به بازار عرضه شوند.

این طرح را می‌توان گامی موثر برای تحول بازار مسکن دانست.

طرح جهش و تولید مسکن در جلسات صحن علنی مجلس خانه ملت تعیین تکلیف و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

با توجه به شرایط حال حاضر اقتصادی کشور، مهمترین عامل عدم کاهش بهای مسکن، عرضه کم و نقدینگی افسار گسیخته در جامعه است.

با بررسی نمودار قیمت مسکن، بهای هر مترمربع مسکن در سال 92 حدود 3.7 میلیون تومان گزارش شده است.

در سال ۹۹ حدود ۲۳ میلیون تومان بوده است.

این اعداد در حقیقت مربوط به متوسط کشوری است.

در تهران قیمت هر متر مربع از متوسط کشوری بالاتر گزارش شده بود.

به طوری‌که در اسفند ۹۹ به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.

بدیهی‌ست که برای رفع این مشکل راه‌حلی جز افزایش عرضه و کنترل نقدینگی وجود ندارد.

برای بهبود بازار مسکن راه‌کارهای دیگری نیز پیشنهاد شده که هرکدام به دلیلی هنوز به ثمر ننشسته است.

برای مثال به عنوان نخستین روش می‌توان به فروش آپارتمان در بورس کالا اشاره کرد.

مسکن هیچ‌گاه به بورس کالا راه نیافت اما ابزار ورود آن موجود است.

در صورت استفاده از این ابزار می‌توان به تیجه خوبی رسید.

 اوراق سلف معروف به فروش متری زمین و ساختمان برای فردی پیشنهاد شده‌اند که توانایی خرید یک واحد آپارتمان را ندارد اما می‌تواند پانزده متر از آن را بخرد.

هدف از این روش صرفا سرمایه‌گذاری است.

این یعنی تا مدت معینی فرد نمی‌تواند از سرمایه خود استفاده کند.

استفاده از صندوق‌های املاک و مستغلات

روش دیگر، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های املاک و مستغلات است.

در این روش فرد سرمایه‌گذاری می‌کنند اما نه به مقصد انتفاع از واحد خریداری شده برای سکونت؛

بلکه با این روش از عواید بهره برداری ملک و رشد قیمت آن بهره‌مند می‌شود.

دیگر ابازر مهم بازار مسکن، سرمایه صندوق‌های زمین و ساختمان است.

 هدف اصلی این صندوق‌ها نظارت بر تامین مالی تولید مسکن است.

 این ابزار از سال 85 و حدود ۱۵ سال در بازار سرمایه تعریف شد اما عملیاتی نشد.

در اواخر سال ۹۲ جلسه‌ای با حضور آقایان آخوندی و طیب‌نیا وزرای وقت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

طی این جلسه، اولین پروژه صندوق زمین و ساختمان در شهرک راه آهن رونمایی شد.

اما حالا با گذشت ۸ سال هنوز نتیجه‌ای از آن حاصل نشده است.

شرحی کوتاه از معاملات بازار مسکن فروردین ماه

طبق بررسی آخرین گزارشات بازار مسکن، در فروردین ماه سال جاری بیشترین سهم معاملات به واحدهای مسکونی 500 میلیونی تا یک میلیارد تومانی تعلق داشته است.

این مسکن‌ها 22.5 درصد از بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

از سوی دیگر، واحدهای دارای ارزش یک میلیارد تومانی  تا 1.5 میلیارد تومانی 16.7 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهای 1.5 تا 2 میلیارد تومانی نیز 11 درصد از معاملات مسکن فروردین ماه سهم دارند.

طبق گزارشات واصله، در فروردین ماه امسال، 53.1 درصد از معاملات به واحدهایی با ارزش کمتر از 2 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

همچنین لازم به ذکر است که در ماه گذشته، شاهد کاهش بهای مسکن نیز بودیم.

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین ماه 3.1 درصد کاهش یافت و 29 میلیون و 322 هزار تومان رسید.

این میزان کاهش نسبت‌به اسفند ماه سال گذشته بررسی شده است.

در فروردین ماه سال جاری، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک پایتخت 66 میلیون و 802 هزار تومان گزارش شد.

در ‌منطقه 2 نیز قیمت هر متر مربع واحد مسکونی بالغ بر 46 میلیون و 62 هزار تومان گزارش شد.

در منطقه 3 نیز این قیمت 56 ملیون و 512 میلیون تومان بود.

کمترین متوسط قیمت نیز به منطقه 18 تعلق داشته و 13 میلیون و 445 هزار تومان گزارش شده است.

بد نیست بدانید که بیشترین معامله انجام شده در فروردین با 296 فقره مربوط به منطقه 5 تهران بوده است.

از سوی دیگر کمترین معامله نیز با 15 فقره برای منطقه 19 تهران گزارش شده است.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *