به دنبال رکود حاکم بر بازار مسکن و آغاز کاهش قیمت نسبی در این بازار، رئیس کمیسیون عمران مجلس از کاهش تدریجی حباب قیمت مسکن خبر داد.

به گزارش برات نیوز، محمدرضا رضایی کوچی ضمن اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مسکن طی سال های اخیر اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن ارتباطی به افزایش قیمت مصالح ساختمانی ندارد و در حال حاضر قیمت مسکن در بازار رو به کاهش تدریجی است .

وی در ادامه گفت: طی چند سال اخیر قیمت مسکن به صورت هیجانی افزایش چشمگیری پیدا کرد که بخشی از این روند افزایشی، تحت تأثیر فضا و جو روانی حاکم بر جامعه بود، یعنی آنکه بخشی از گرانی مسکن به خاطر مسائل مرتبط با بازار مانند گرانی مصالح ساختمانی نبوده است.

انتظار مردم برای کاهش تدریجی حباب قیمت مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کاهش تدریجی حباب قیمت در بازار مسکن افزود: حجم معاملات مسکن کاهش چشمگیری داشته است.

به نظر می رسد خریداران و فروشندگان منتظرند تا ببیند شرایط بازار مسکن به چه سمتی رفته و دولت و مجلس چه اقداماتی برای بهبود وضعیت انجام می دهند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور با کمبود مسکن مواجه است، افزود: به طور حتم کمبود مسکن و بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا تأثیر مستقیمی در افزایش قیمت ها داشته و خواهد داشت.

بازار همواره درگیر تلاطم و کاهش یا افزایش قیمت ها بوده و این مسئله در یک بازار اقتصادی، امری طبیعی است، اما باید توجه داشت که چرا مسکن در چند سال اخیر به این میزان گران شده است.

رضایی کوچی گفت: قطعا تا زمانی که عرضه مسکن به میزان تقاضا و درخواست خریداران واقعی در بازار وجود نداشته باشد، ما باید در هر دوره ای شاهد افزایش قیمت ها باشیم.

بنابراین  اگر دولت در ماه های آتی و سال پیش روی اقدام اساسی برای تولید مسکن نکند، به طورحتم باید منتظر افزایش دوباره قیمت ها باشیم.

اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن و رفع کمبود مسکن در بازار

وی یادآور شد: در تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن تمام الزامات برای تولید انبوه مسکن را پیش بینی کرده که قطعا با اجرای آن بخش اعظمی از کمبود مسکن در بازار رفع خواهد شد.

بر اساس این گزارش، قرار است بر اساس طرح تولید و تامین مسکن سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

اما واگرهای کمبود مسکن و رکود حاکم بر بازار

با توجه به اینکه مدتی است بازار مسکن دچار رکود شده اما مشکل کمبود مسکن همچنان پابرجاست و مسوولان باید راهکارهای لازم را جهت زمانی که بازار مسکن از رکود خارج شد و این بازار رونق گرفت اجرایی کنند.

انباشت مسکن درحال حاضر باید یکی از راهکارهای اصلی دولت و مسوولان باشد تا به استاندارد پیش بینی شده نیاز 1.5 واحد مسکونی در هر سال برسیم و در شرایط رونق بازار مسکن با مشکل کمبود مواجه نشویم .

 تامین واحدهای مسکونی برای مردم از جمله مهم های کشور است که متاسفانه مورد بی توجهی مسوولان مربوطه قرار گرفته و نه تنها مردم هر روز و هر روز نا توان تر از خرید مسکن می شوند بلکه هیچ امیدی هم به خانه دار شدن در روزهای آینده ندارند .

این درحالی است که برخی از کارشناسان مخالف ساخت واحدهای مسکونی در هر سال برای تامین نیاز بازار مسکن هستند و اجرای این موضوع را در شرایط فعلی غیر ضروری می دانند .

اما برخی دیگر از کارشناسان و مسوولان بر تامین نیاز بازار مسکن و انباشت مسکن موافق هستند و معتقدند که مسکن پیشران اقتصاد و بهترین صنعت برای خروج از رکود است.

بی توجهی مسوولان مرتبط به تامین نیاز بازار مسکن

بازار مسکن و تامین آن برای مردم در طول 7 سال گذشته مورد بی‌توجهی جدی نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی کشور واقع شده است.

نتیجه این بی توجهی چیزی جز رکود سنگین در حوزه ساخت و ساز و جولان تقاضاهای سوداگرانه نبوده و همین امر منجر به تحمیل فشار روز افزون به مردم می‌شود.

در همین ارتباط، مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم در راستای عملی کردن وعده‌های خود به منظور بهبود معیشت مردم، ساخت مسکن را در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن در دستور کار قرار داد.

بر مبنای جزئیات ارائه شده طرح جهش تولید و تامین مسکن، در صورت تصویب نهایی دولت موظف می‌شود، در چهار سال نخست اجرای طرح به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا سالانه حداقل 1 میلیون واحد مسکونی را برای متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی کشور احداث و عرضه شود.

 عدم ضرورت ساخت یک میلیون مسکن

پس از مطرح شدن جزئیات طرح مجلس به منظور ساخت و عرضه 1 میلیون واحد مسکونی در هر سال، کارشناسان نسبت به ارائه نظرات متفاوتی اقدام کردند.

در همین باره، مرتضی خسروی، کارشناس اقتصادی و عضو دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به این نکته که ساخت یک میلیون واحد مسکونی در شرایط کنونی کشور لزومی ندارد، گفت:« در طرح جهش تولید و تامین مسکن بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور هدف یک میلیون واحد مسکن قرار داده شده است درحالیکه هیچ لزومی ندارد این فشار به اقتصاد وارد شود.

این کارشناس اقتصادی در تشریح دلایل خود به منظور نداشتن ضرورت ساخت مسکن در شرایط فعلی اقتصاد، گفت:« در شرایط فعلی اقتصاد ایران با محدودیت‌هایی مواجه هستیم به عنوان مثال رشد اقتصادی منفی ۷ درصد و تورم ۴۰ درصد داریم، به همین خاطر نمی‌توانیم اقداماتی مانند تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن را اجرایی کنیم.»

ساخت سالانه 1.5 واحد مسکونی برای کاهش تدریجی حباب قیمت مسکن

در شرایطی که بخشی از بدنه کارشناسی کشور، ساخت مسکن در شرایط کنونی را مناسب اتفاقات اقتصادی نمی‌دانند اما نگاهی به تقاضای شکل گرفته در بازار مسکن موید این امر است که بازار مسکن با تقاضای انباشت واحد مسکونی مواجه بوده و همین امر در مقابل رکود ساخت و ساز زمینه ساز رشد نجومی قیمت را فراهم آورده است.

بر اساس آخرین ویرایش طرح جامع مسکن، نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی از سال 1396 تا سال 1405 مجموعا 10 میلیون و 500 هزار واحد ذکر شده است که ناشی از تقاضای انباشت مسکن، تقاضای جدید از محل ازدواج، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی بازار مسکن محاسبه می‌شود.

به عبارت دیگر از سال 96 ساخت سالانه 1 میلیون و 50 هزار واحد مسکونی به مدت 10 سال باید در دستور کار قرار گیرد تا شاهد بهبود شرایط بازار مسکن و کاهش فشار وارد شده از این ناحیه به مردم و در نهایت کاهش تدریجی حباب قیمت مسکن باشیم.

نیاز به تامین مسکن بیش از 1.5 واحد تا سال 1405

بر اساس آمارهای موجود ساخت و ساز از سال 96 تاکنون، بیشتر این نیاز طی 4 سال اخیر پاسخ داده نشده و یک نیاز انباشته دیگر به وجود آورده است.

در همین ارتباط اگر آمار ساخت و ساز مسکن در مجموع این 4 سال از نیاز برآورد شده طرح جامع مسکن کسر شود.

نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی تا افق 1405 سالیانه بیش از 1.5 واحد خواهد بود.

نگاه به آمار تقاضای به مسکن بیانگر آن است که ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در طول 4 سال، اگر چه بر بازار مسکن تاثیر مثبت گذاشته و به بخشی از تقاضای موجود پاسخ می‌دهد اما برای بهبود کامل شرایط بازار مسکن کافی نبوده و در صورت مهیا شدن شرایط، آمار ساخت و عرضه واحد مسکونی باید افزایش پیدا کند.

لزوم ساخت و ساز بیشتر برای کاهش تدریجی حباب قیمت مسکن

مسئله دیگر مورد توجه کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن، بحث شرایط کنونی کشور و لزوم ساخت واحدهای مسکونی است که به کاهش تدریجی حباب قیمت مسکن منجر خواهد شد.

در همین ارتباط افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد و مسکن تاکید دارد که  مسکن یکی از بخش‌های عمدۀ اقتصاد است و رونق ساخت و ساز می‌تواند شرایط بهبود فضای اقتصادی کشور را مهیا سازد.

وی در ادامه اظهار کرده است: نمی‌شود به شرایط نامطلوب اقتصادی اشاره کرد و نسخه ساخت مسکن را از دستور کار خارج کرد، چراکه مسکن پیشران اقتصادی است و رونق آن زمینه خروج از رکود و رونق بازار را رقم می‌زند.

این کارشناس اقتصاد مسکن در بیان این نکته که تجربه خروج از رکود در شرایط تحریمی با استفاده از پیشران اقتصادی وجود دارد، گفت: در سال‌های گذشته و در شرایط رکود تورمی به اضافه تحریم‌های سخت اقتصادی، رونق بازار ساخت و ساز به عنوان لنگر تورمی عمل کرده، چرا که بخشی از نقدینگی کشور را به حوزه تولید اختصاص داد و این نسخه در شرایط کنونی سبب قوی شدن اقتصاد می‌شود.

با توجه به اظهارات کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن، کاملا بدیهی است که تقاضای مسکن موجب وارد شدن فشار به مردم و ناتوانی آن ها در خرید مسکن شده است .

از سوی دیگر تجربه پروژه‌های تولید انبوه مسکن در سال‌های گذشته مشخص کننده آن است که ساخت و عرضه واحدهای مسکونی علاوه بر توانمند کردن اقتصاد خانوار سبب راه افتادن اقتصاد کشور شده و شرایط خروج از رکود را به خوبی فراهم خواهد کرد.

 

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *