آمار به دست آمده از بازار مسکن شهر تهران در ۱۲ روز نخست تیرماه ۱۳۹۹ بیانگر این است که میانگین افزایش نرخ‌های پیشنهادی از ۱۲.۵ درصد به ۵.۲ درصد کاهش یافته و شاهد کاهش قیمت مسکن بودیم. این موضوع نشان می‌دهد که التهابات بازار مسکن که به دلیل کرونا حدود دو ماه این بازار را با مشکلاتی روبه‌رو کرده بود، در تیرماه به پایان رسیده و منجر به کاهش قیمت مسکن شده است.

به گزارش برات نیوز ؛ بررسی‌ها نشان می‌دهند که بازار در شمال و جنوب تهران در حالت بالانس قیمتی قرار دارد. در خرداد ماه سال جاری منطقه ۱ بر اساس قیمت‌های قطعی معاملات پیشتاز تورم ماهیانه ملکی در تهران بود که بر اساس داده‌های قیمت پیشنهادی در یک سامانه ملکی این رتبه در تیرماه به منطقه ۱۵ تعلق دارد.

در بعضی مناطق تهران نیز متوسط رشد قیمت پیشنهادی تیرماه 99 نسبت به خرداد 99 با تغییراتی روبه‌رو بوده است که به شرح زیر گزارش شده‌اند:

منطقه ۱ معادل ۳.۵ درصد، منطقه ۲ به میزان سه درصد، منطقه ۳ بالغ بر پنج درصد، منطقه ۴ معادل ۱۲.۵ درصد، منطقه ۵ به میزان هشت درصد، منطقه ۱۲ بالغ بر ۷.۶ درصد، منطقه ۱۸ به میزان ۵.۵ درصد، و منطقه ۱۵ معادل ۱۴ درصد.

در این میان، چهار منطقه از تهرام نرخ تورم صفر درصدی داشتند. در تیرماه سال جاری طبق قیمت‌های یشنهادی ماینگین نرخ رشد قیمت مسن در مناطق 8، 9، 10، 11 و 12 صفر درصد بوده و طبق آمار نرخ رشد قیمت در منطقه 7 تا 8 درصد کاهش یافته است.

به گفته واسطه‌های ملکی علت این ثبات قیمت نسبی را می‌توان به عبور از بازه پرنوسان فصلی دانست، البته تصمیمات دولت برای ساماندهی بازار مسکن نیز منجر به آرامش قیمتی در این بازار شده است. با این وجود کارشناسان عقیده دارند که تاثیر برنامه‌های دولت نظیر تصمیم برای افزایش تولید مسکن، دریافت مالیات از خانه‌های خالی، الزام به دریافت کد رهگیری، ایجاد سقف قیمتی ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد برای رشد اجاره بها نیاز به زمان بیشتری برای ارائه بازدهی مناسب داشته و نمی‌توان در کوتاه مدت انتظار نتایج قابل قبول از آن‌ها داشت.

به عقیده وزیر راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وضعیت لجام گسیخته قیمت مسکن و اجاره بها به دنبال افزایش نرخ ارز، هیچ منطقی نداشت، او افزود: مصوبات ستاد مقابله با کرونا توانست شرایط جامعه را آرام کند.

وی ادامه داد: در مصوبه قبلی ستاد مقابله با کرونا اجاره‌نامه‌ها دو ماه تمدید شد که از اسباب‌کشی جلوگیری کرد و راه حل مناسبی بود. در شرایط فعلی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا همچنان به جلوگیری از اسباب‌کشی تأکید دارند و به همین دلیل یک بسته سیاسی تنظیم و برای کل جامعه لازم‌الاجرا شد که براساس آن اجاره‌بها در تهران حداکثر تا ۲۵ درصد، در هفت کلان‌شهر حداکثر تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها حداکثر تا ۱۵ درصد می‌توانست افزایش یابد.