سال هشتاد و هشت بود که فعالیتم را در کسب و کار‌های آنلاین ایران آغاز کردم.

 آن زمان اینَمادی وجود نداشت؛  

حتی برای گرفتن درگاه پرداخت از برخی بانکهای معدود هم باید حضوری به شعبه مراجعه می‌کردی و کلی فرم پر می‌کردی تا بعد از بررسی و نامه‌نگاری، درگاه پرداخت به سایتت تعلق بگیره.

فکر می‌کنم حدود سال نود بود که قانون جرائم رایانه‌ای تدوین شد.

ولی همچنان کسب و کارها هیچ مرجعی برای مجوز دهی نداشتند و البته خرید و فروش در اینترنت هم به شکل امروز نبود.

 بازار بسیار کوچکتر بود و کم کم داشت مفهوم استارتاپ در ایران، اوایل دهه نود شکل گرفت.

 امثال ما که از چند سال پیش در حوزه‌های مختلف کسب و کار داشتیم هم تازه با مفهوم استارتاپ و استارتاپ ویکند و امثالهم آشنا می‌شدیم.

تازه می‌فهمیدیم که در فلان بیزنس اگر موفق نبودیم اصطلاحا یک استارتاپ را fail کرده‌ایم.

ما هم سعی کردیم در این جمع‌های جدید وارد شویم و کم کم با این مفاهیم آشنا شدیم. 

بعد هم به عنوان منتور در استارتاپ ویکندهای شهرهای مختلف شرکت داشتیم.

اینقدر این تب و تاب زیاد شده بود که حتی شعار هر جوانِ ایرانی یک استارتاپ هم، همان سالها بود که مطرح شد.

روندی مجوزدهی سخت برای کسب و کار‌ آنلاین

همه خوب می‌دانیم روند مجوز دهی در کشور ما روندی بسیار سخت و زمانبر است.

شاید جالب باشد که بدانید ما، هم اتحادیه چلوکباب و چلو‌خورش داریم و هم اتحادیه رستوران داران.

و در برخی قوانین هم با هم متفاوت هستند.

در صورتیکه ما در یک رستوران می‌توانیم همه آنها را سفارش دهیم.

اتحادیه چلوکباب و چلوخورش قبل از سال هزار و سیصد شروع به فعالیت کرد و رستوران داران، دهه‌ها بعد… بگذریم.

اوایل دهه نود مرکز توسعه تجارت الکترونیک در قالب نهادی تحت لوای وزارت صمت شروع به فعالیت کرد؛

نمادی را تحت عنوان اینَماد که معرف حضور همه می‌باشد تعریف کرد.

 همه ارائه دهندگان خدمات مبتی بر اینترنت را ملزم کرد که با ارسال مدارک و احراز هویت اینَماد دریافت کنند.

همه سایتها هم با ارسال مدارک، اینَماد را می‌گرفتند.

به نوعی یک trust seal بود که مشتری می‌توانست مطمئن شود که این سایت احزار هویت شده است.

اگر شکایتی داشت می‌توانست به مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارسال کند، و شکایتهای زیاد منجر به ابطال اینَماد می‌شد.

ولی این روند کم کم عوض شد.

اینماد تضاد با روح نوآوری

اینماد از شکل یک trust seal خارج شد و تبدیل به اجبار شد که در صورت نداشتن اینَماد حتی درگاه پرداخت هم به شما تعلق نمی‌گرفت.

بسیاری از کسب و کارها به‌جای اینکه مشکلشان حل شود گرفتار شدند.

چون حالا دیگر برای داشتن اینَماد باید حتما مجوزی ارائه می‌دادید و مجوز را هم از هرجا که مرکز توسعه تجارت الکترونکی صلاح می‌دانست باید دریافت می‌کردید.

ممکن بود صلاحش این باشد که از اتحادیه رستوران داران بگیرید یا اتحادیه چلوخورشت فروشان.

این موضوع با روح نوآوری و تکنولوژی در تضاد بود.

اینَماد سد راه کسب و کار‌ آنلاین

زیرا برای سرویسی که جدید است، و مثلا در حوزه فین تک فعالیت می‌کند، هنوز مجوزی تعریف نشده بود که اقدام به دریافتش کنید و عملا اینَماد به عنوان یک سد در راه کسب و کارها قرار گرفت.

نمادِ بسیاری از کسب و کارهای نوین از آنها گرفته شد.

شاید یکی از دلایل فعالیت اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی که در اواسط دهه نود شروع به فعالیت کرد همین تسهیل مجوز دهی بود.

آنها هم در ابتدا به کسب و کارهای نوین مجوز اعطا می‌کردند.

اینَماد هم به واسطه آن مجوز، اجازه داشت درگاه پرداخت اینترنتی را صادر کند، ولی بعد از مدت کوتاهی، اتحادیه هم برای مجوز دهی بر سر راه کسب و کارهای حوزه فین تک، سدهای زیادی قرار می‌داد.

البته این بدلیل قانون‌های بالاسری بود، و عملا بسیاری از ایده‌ها در نطفه خفه می‌شدند.

ولی این مشکل به کمک شرکتهایی که به پرداختیار موسوم هستند تا حدی حل و فصل شد و شرکتهایی از جمله شرکت‌های حوزه رمزارزها و سایرفناوری‌های نوین مالی که نه در اتحادیه جایی داشتن و نه به آنها اینَماد تعلق می‌گرفت، مستقیما از پرداختیارها سرویس می‌گرفتند.

اتفاقات زیادی در این بین افتاد.

اینَماد و جلوگیری از رشد و توسعه استارتاپی 

حالا در نقطه‌ای هستیم که مجددا مرکز توسعه تجارت اکترونیکی اجبار کرده است که اگر سایتی اینَماد ندارد، باید درگاه پرداخت ریالی آن سایت قطع شود.

حتی درگاههای پرداختیاری آن.

در نهایت نظر من همیشه در خصوص اینماد این بوده است که باید به عنوان یک trust seal باشد و نه به عنوان یک قانون و مجوز.

لذا اجباری شدن اینَماد موجب جلوگیری از رشد و توسعه اکوسیستم استارتاپی ایران و همینطور اکوسیستم بلاکچین و رمزارزهای کشور می‌شود.

اما به طور موازی دریافت اینماد با هدف احراز هویت و شناسایی آدرس، حق مسلم تمامی کسب و کارهای اینترنتی، شامل فعالان در زمینه تبادل کسب و کار‌ آنلاین و رمزارزها است.

ما خواهان اعطای این حق مسلم به تمامی کسب و کارهایی هستیم که مایل به دریافت آن هستند.

نویسنده: وحید والی

مدیرعامل هلدینگ نیک اندیش

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *