چندی است که به کارگیری فناوری های روز دنیا و استفاده از آن در تمامی امور بسیار ضروری و حائز اهمیت شده و دربخش های مختلف زندگی روزمره کاربردی شده است. این درحالی است که طی یک سال اخیر و با توجه به شیوع بیماری کرونا استفاده از فناوری های روز و جهش به سمت دیجیتال شدن در دنیا بیشتر مورد توجه قرار گرفت و به آن پرداخته شد. در همین حال مسوولان و دستگاه ها و نهادهای کشور ما نیز دراین خصوص بیکار ننشستند ودر راستای رسیدن به دولت الکترونیک تصمیم بر آنلاین شدن خدمات خود گرفتند تا از حضور فیزیکی مردم برای دریافت بسیاری از خدمات جلوگیری کنند. در این راستا  مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی نیز اقدام به راه اندازی سفته دیجیتال وارایه تسهیلات الکترونیکی برای کسب و کار آسیب دیده از کرونا کرده است.

علی عبدالهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی درباره راه اندازی سفته دیجیتال و تسهیلات الکترونیک اظهار کرده است : بر اساس ماده 449 لایحه قانون تجارت وزارت اقتصاد سه سال برای راه اندازی این سفته فرصت داشت اما با توجه به شیوع کرونا راه اندازی این خدمات آنلاین با سرعت بیشتری انجام شد.

وی افزوده است : تحولات بزرگی در حوزه بانکداری مبتنی بر تلفن همراه با راه اندازی بخش اعطای تسهیلات و اعتبار دیجیتال مبتنی بر موبایل، انجام شد و از مرحله پرداخت های خرد و کارت به کارت به سمت مرحله ارایه تسهیلات حرکت کردیم.

این مقام مسوول ضمن اشاره به بروز خسارات در کسب و کارها در زمان شیوع کرونا اظهار کرده است : وزارت اقتصاد سعی داشت تا با راه اندازی این خدمات آنلاین هم به سوی اقتصاد هوشمند گام بردارد و هم با تسهیل در ارائه خدمات به کسب و کارهای آسیب دیده کمک کند .

وی ضمن اشاره به ارایه تسهیلات در کمتر از 24 ساعت بیان کرده است :برای ارایه تسهیلات به متقاضیان باید در مرحله نخست احراز هویت صورت گرفته و پس از امضای قرارداد فی مابین طرفین، تضامین ارایه شود که با توجه به فرایند طولانی و نیاز به مراجعات متعدد و همچنین مستند سازی مدارک، ارائه سفته الکترونیکی برای متقاضیان در نظر گرفته شد.

این مقام مسوول در وزارت اقتصاد از مسوولیت بانک ملی برای ارایه سفته و تمبر خبر داده و گفته است :پیش از این سفته زیرمجموعه خزانه داری و حق تمبر زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی بوده که درحال حاضر مسوولیت این خدمات به بانک ملی واگذار شده و این بانک باید در مرحله اول به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تسهیلات ارائه کند .


وی از ثبت نام کسب و کارهای آسیب دیده در سامانه کارای وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خبر داده و گفته است : این کسب و کارها شامل بنگاه های بزرگ و صنوف کوچک می شوند و لیست آن ها به همراه میزان تسهیلات مورد نظر در اختیار بانک ها قرار گرفته است.


رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به این که بانک ملی درخواست کننده ارایه این خدمت بوده و زیرساخت های این بانک آماده بوده، تصریح کرده است :خدمت ارایه تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده مختص بانک ملی نیست و هربانک دیگری که متقاضی ارایه این تسهیلات باشد باید درخواست خود را به مرکز فناوری اطلاعات و توسعه هوشمند ارسال کند تا پس از بررسی زیرساخت های فنی آن شامل اتصال صحیح و چگونگی انجام فرآیند تخصیص و ابطال نسخه الکترونیکی سفته، این سرویس در اختیار آن قرار بگیرد.


وی با بیان این که احراز هویت و امضای الکترونیکی آن با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت صورت گرفته، افزوده است: در سیستم بانک ملی این شناسایی و احراز هویت چند لایه است یعنی بخشی از اطلاعات را از سامانه کارا، بخشی سامانه شاهکار و در نهایت اطلاعاتی هویتی از پیش ثبت شده از مشتریان در بانک ملی است.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *