درحالی که چندی است مسوولان سعی دارند تا با به کارگیری سیاست های مختلف بازار نا به سامان خودرو را مدیریت کرده و کنترل قیمت در بازار خودرو را به دست گیرند اما موفق نشده اند.

به گزارش برات نیوز، به کارگیری سیاست های نم زده و شکست خورده از سوی مسوولان برای کنترل قیمت خودرو و ساماندهی این محصول پرتقاضا با موفقیت همراه نبوده است.

سیاست هایی از جمله فروش خودرو از طریق قرعه کشی یا پیش فروش و یا تدوین فرمول جدید قیمت گذاری هیچ کدام درکنترل بازار خودرو تاثیرگذار نخواهد بود.

به طوری که کارشناسان و فعالان حوزه خودرو معتقدند که اجرای طرح قرعه کشی برای فروش خودرو عامل کاهش قیمت خودرو در بازار نشد.

طرح قرعه کشی خودرو و عدم کاهش قیمت خودرو در بازار

همچنین برخی دیگر معتقدند که قیمت گذاری‌های شورای رقابت نیز در مدیریت بازار خودرو تاثیرگذار نبوده است.

این درحالی است که حدود دو سال پیش شورای رقابت از مسوولیت قیمت گذاری خودرو برکنار شد.

قیمت گذاری خودروها نیز بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به عنوان زیرمجموعه های وزارت صمت قرار گرفت.

اما با افزایش بی رویه قیمت خودرو و پس از گذشت حدود 20 ماه مجددا وزارت صمت این مسوولیت را به شورای رقابت سپرد.

درهمین حال شورای رقابت نیز پس از گرفتن مجدد مسوولیت قیمت گذاری خودرو چند تصمیم مهم برای کنترل بازار خودرو گرفت.

تدوین فرمول جدید برای قیمت گذاری برخی از خودروهای داخلی و خروج برخی از خودروهای سطح بالا از دستور العمل قیمت گذاری این شورا از جمله اقدامات اصلی این شورا بعد از عهده دار شدن مجدد مسئولییت قیمت گذاری خودرو بود.

راهکارهای نادرست برای کنترل قیمت در بازار خودرو

از موضوع قیمت گذاری بی برنامه ریزی خودرو در کشور که گذر کنیم موضوع فروش خودرو از طریق قرعه کشی نیز خود تبدیل به معضل شده است.

زیرا متقاضیان درحال حاضر و پس از هردوره ثبت نام و برگزاری قرعه کشی بر شانس بد خود لعنت می فرستند.

درحالی که آن ها باور ندارند که این قرعه کشی ها عادلانه برگزار نمی شود و درصد کمی از مردم عادی می توانند از مزایای این طرح استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: خروج خودرو‌های لوکس از قیمت گذاری

با بررسی سوابق حوزه خودرو به این موضوع رسیدیم که به دنبال توقف واردات خودرو و عدم پاسخگویی از سوی خودروسازان داخلی تصمیم به برگزاری قرعه کشی و فروش خودرو از این طریق گرفتند.

اما سرنوشت این طرح نیز مانند سایر طرح ها در کشور شکست خورده و انتقادات بسیاری را به همراه داشت.

برخی از مردم به دلیل اینکه این روش شانس برخورداری متقاضیان واقعی خودرو را بیش از پیش کاهش می‌دهد مخالف اجرای آن هستند.

ممنوعیت فروش کالا از طریق قرعه کشی بر اساس قانون

 برخی دیگر نیز ادعا داشتند که طبق قانون (ماده ۶۹) فروش کالا از طریق قرعه‌کشی ممنوع است و این اقدام خودروسازان غیر قانونی است.

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: ثبت‌نام خودرو از طریق قرعه‌کشی به هیچ عنوان حتی برای مدت کوتاه فضای بازار را مدیریت نمی‌کند.

 مهدیه ضیائیان اقتصاددان و کارشناس صنعت خودرو گفت: حواشی بازار خودرو با تکذیب احتکار خودرو توسط مدیران خودروساز یا ارائه راه‌حل‌هایی برای سامان گرفتن بازار به پایان نمی‌رسد.

چرا که این روز‌ها صنعت خودرو با چالش‌های گوناگونی مواجه است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر روشی تحت عنوان قرعه‌کشی برای خرید خودرو اجرا می شود.

اما باید بدانیم که ثبت‌نام خودرو از طریق قرعه‌کشی به هیچ عنوان حتی برای مدت کوتاه فضای بازار را مدیریت نمی کند.

قرعه کشی یعنی تبدیل فساد ساختاری به نارضایتی از شانس

ضیائیان افزود: در این شرایط تنها نارضایتی مشتریان از فساد ساختاری در ثبت‌نام به نارضایتی مردم از بدشانسی خودشان تبدیل شده است.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: محدودیت های اعمال شده در قرعه کشی کاملا نامفهوم است.

وی ادامه داد :اگر فردی خودرویی ۲۵ ساله دارد، چون پلاک آن فعال است اجازه ثبت‌نام برای خرید خودروی جدید را ندارد.

اما برخی افراد با استفاده از راه‌های مختلف برای کسب سود بیشتر می‌تواند از رانت هایی که در اختیار دارند استفاده کنند.

اجرای قرعه کشی خودرو عجیب ترین سیاست مسوولان

ضیائیان اعلام کرد: قرعه‌کشی برای ثبت‌نام خودرو عجیب‌ترین سیاست برای مدیریت بحران در بازار بوده است.

این کارشناس خودرو افزود: متاسفانه مسئولان نمی‌پذیرند که اصل اشکال قیمت‌گذاری دستوری بوده و همین مسئله زمینه را برای فساد فراهم کرده است .

وی تصریح کرد: در شرایطی که به ریشه های فساد توجهی نشود به اجبار روش‌های ابتکاری و خنده‌دار اجرا می شود.

تبعات منفی قرعه کشی خودرو در بازار

ضیائیان درادامه گفت: قرعه‌کشی حتی برای مدتی کوتاه تسکین دهنده بازار نخواهد بود.

 فسادی که این روش ایجاد می‌کند تبعات زیادی برای بازار به همراه خواهد داشت.

به گفته وی بزرگ‌ترین مشکل این روزهای بازار چه در حوزه ملک و چه خودرو این است که شفافیت را از بازار گرفته‌اند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در گذشته اگر قرار بود مصرف ‌کننده واقعی خودروی پراید خریداری کند در چند سایت اینترنتی جستجو می کرد و حدود قیمت بازار را به دست می آورد.

 اما در حال حاضر قیمت‌ها از پلتفرم‌های آنلاین حذف شده است.

در این شرایط فروشندگان هر قیمتی که بخواهند در بازار اعلام می کنند.

نبود شفافیت و عدم کنترل قیمت در بازار خودرو

ضیائیان تشریح کرد: در این شرایط فرآیند خرید در حوزه ملک یا خودرو بسیار پیچیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت نبود شفافیت دربازار خودرو، میزان سوء استفاده‌ها افزایش یافته و تاثیر آن تا سال‌های بعد در بازار باقی می ماند.

این کارشناس خودرو یادآور شد: در حال حاضر به دلیل اینکه قیمتی در سایت‌ها دیده نمی‌شود فروشندگان می‌توانند هر قیمتی را برای پراید اعلام کنند.

راه اندازی مرکز خرید و فروش خودرو در سازمان حمایت

وی تاکید کرد: سازمان حمایت باید نهادی را برای انجام تمامی خرید و فروش خودروها راه اندازی کند .

این کارشناس صنعت خودرو افزود: اعلام برخی از قیمت ها بسیار با قیمت های بازار متفاوت است و باید تمامی خرید و فروش های خودرو در سازمان حمایت انجام شود.

به گفته وی درصورت اجرای این طرح سازمان حمایت دست دلالان از بازار خودرو خارج می شود.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *