عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از فرار سرمایه می‌گوید.

به گزارش برات‌نیوز، از سال‌ها پیش بحث فرار مغزها یکی از مهم‌ترین معضلات فعالان اجتماعی بود. از آنجایی که در گذشته‌های نه چندان دور کشور از لحاظ برخی امکانات و تسهیلات توانایی پوشش نیازهای نخبگان را نداشت، در طول سال شاهد مهاجرت بسیاری از آن‌ها به دیگر کشورهای پیشرفته بودیم.

جهان در شرایط پساکرونایی با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. بیماری کرونا نه فقط سلامت و جان مردم، بلکه تمامی ابعاد زندگی بشری را نشانه گرفت و تبعات بسیاری به دنبال داشت. حالا در شرایطی که با آغاز واکیسناسیون‌های سراسری اوضاع تا حد قابل قبولی احیا شده است، هر کشوری به کمک نخبگان و کارآفرینانش نیاز مبرم دارد تا بتواند همگام با بهبود جهانی، به بهترین شرایط ممکن برای خود دست یابد.

متأسفانه ایران ما در این زمینه با یک مشکل جدی روبه‌رو شده است؛ مشکلی که نمی‌توان صفت “جدید” را برای آن انتخاب کرد چراکه این معضل از دیرباز گریبان ایران را می‌فشارد. فرار سرمایه، معضلی‌ست که این روزها بیش از هر وقت دیگری به ایران ضربه زده است.

در همین زمینه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: به دلیل شرایط حاکم بر کشور بسیاری از فعالان بخش خصوصی از کشور خارج شده‌اند یا درحال خروج هستند. این‌ها کارآفرینان بزرگی بودند که می‌توانستند به رشد ما کمک کنند.

مهراد عباد رشد اقتصادی پایدار را به هماهنگی تمام ارکان یک کشور وابسته می‌داند. به گفته او تمام ارکان باید هدف واحد داشته باشند تا بتوان پیشرفت کرد. او معتقد است این همدلی میان ارکان کشور ما وجود ندارد؛ در حالی که این موضوع، نکته بسیار مهمی‌ست و می‌تواند بخش دولتی و خصوصی را بیشتر به هم متصل کند. به گفته عباد، همکاری بخش خصوصی و دولتی‌ست که منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.

فرار سرمایه به دلیل مشکل در قوانین و مقررات بازرگانی

عباد ضعف در قوانین، فرار سرمایه و رشد اقتصادی را به هم متصل می‌داند. به گفته او، ضعف در قوانین و مقررات از رشد اقصادی جلوگیری کرده و عدم رشد اقتصادی منجر به فرار سرمایه خواهد شد. در عین حال فرار سرمایه نیز یکی از دلایل عدم رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

او در این زمینه افزود: ما در حوزه قوانین و مقررات بازرگانی خارجی مشکلات زیادی داریم و دولت هم به آن اشراف دارد و روی آن اصلاحاتی انجام می‌دهد. قوانین مختلفی در مورد مسائل گمرکی، واردات، صادرات، ارز و … وجود دارد که امیدواریم اصلاحات روی آن‌ها به صورت صحیحی پیش برود. سال‌های گذشته هم قوانین و مقررات تغییر کرد اما باعث ایجاد بخشی از مشکلات امروز شد. همان موقع هم تصمیم‌گیران فکر می‌کردند که تصمیم درست را می‌گیرند. این قوانین و مقررات دست و پا گیر که به نوعی تحریم‌های داخلی هستند باید برداشته شوند.

عباد ادامه داد: از طرف دیگر موضوع روابط بین‌الملل و تحریم‌های خارجی، مهم‌ترین مسئله است و همه مسائل را تحت تاثیر خود قرار داده است. اصلاح روابط خود با دنیا و بهبود این روابط می‌تواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد چراکه متعاقب آن می‌توانیم موارد دیگری مانند سرمایه‌گذاری خارجی را هم داشته باشیم. ما برای رشد اقتصادی نیاز زیادی به سرمایه‌گذاری خارجی داریم که بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند در این حوزه کمک کند.

سرمایه گذاری خارجی برای جلوگیری از فرار سرمایه

عباد یکی از راه‌های پیشرفت اقتصادی را سرمایه‌گذاری خارجی خواند. او در این رابطه تصریح کرد: سال‌هاست که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور رو به کاهش بوده و کم کم به صفر رسیده است. وزیر نفت هم تأکید کردند که در حوزه نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. علاوه بر این ما به تکنولوژی‌های جدید نیز نیاز داریم و باید بتوانیم آن‌ها را وارد کنیم که باعث پیشرفت کشور شود.

موضوع دیگری که از زبان عباد بیان شد، مسأله انضباط بودجه‌ای بود. به گفته عباد از لحاظ فنی شاید انضباط بودجه‌ای ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی یک کشور نداشته باشد، اما تأثیر آن به طور غیرمستقیم نمایان خواهد شد. وی در تشریح این موضوع چنین گفت:80 درصد از اقتصاد ما دولتی است. به همین علت بودجه‌های دولت اثر زیادی دارند. مسلماً باید اصلاح رویه در بودجه داشته باشیم. هر سال کسری بودجه داریم و بودجه‌ها به نوعی درست نیستند. همه این‌ها باعث ایجاد تورم می‌شود که برای رشد اقتصادی حکم سم را دارد.

با کمی تأمیل می‌توان دید که فرار سرمایه نیز به این مضووع بی‌ربط نیست. کارآفرینی که بودجه مناسب برای شروع پروژه خود نداشته باشد قطعاً یکی از گزینه‌های پیش‌برد اهداف خود را مهاجرت می‌داند. در چنین شرایطی کشورهایی که بیش از ما بر اهمیت حضور کارآفرینان و حمایت از پروژه‌های آن‌ها پی برده‌اند، شرایط را برای این افراد مهیا کرده و اینطور می‌شود که فرار سرمایه اتفاق می‌افتد.

تصدی‌گری دولت باید کاهش یابد

به گفته عباد، بخش زیادی از اقتصاد ما در اختیار دولت یا سایر نهادهای حکومتی است. او معتقد است که باید به بخش خصوصی اهمیت بیشتری داده شود تا بتوانیم تصدی‌گری دولت را کاهش دهیم. عباد در این رابطه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به رشد اقتصادی برسیم باید بخش خصوصی هم رشد بیشتری داشته باشد. اگر میزان دخالت بخش خصوصی 20 درصد باشد، این رقم با کشورهای توسعه‌یافته یا حتی در حال توسعه دنیا تفاوت زیادی دارد. بخش خصوصی ما بسیار کوچک و نحیف است و هر سال هم ضعیف‌تر می‌شوند؛ بنابراین دولت باید کوچک‌تر شود.

موضوع دیگری که از اهمیت برخوردار است، اصلاح یارانه انرژی است. اگر دولت بتواند اصلاحات خوبی در این حوزه انجام دهد، بخشی از بودجه آن تأمین می‌شود و بخشی از درآمد کسب شده را می‌تواند صرف تحقیق و توسعه کند. متأسفانه در حوزه‌های نفت و گاز بخش‌‌های تحقیق و توسعه اصلاً قوی نیستند. یارانه انرژی که داده می‌شود عادلانه نیست. قیمت انرژی در کشور ما واقعاً کم است که همین باعث شده مصرف هم افزایش یابد که مسائل محیط زیستی زیادی را هم ایجاد می‌کند.

با یک تیم اقتصادی بسیار خوب می‌توانیم یک رشد اقتصادی خوب داشته باشیم. امیدوارم که تیم اقتصادی دولت جدید بتواند از پس این کار بربیاید. بخش خصوصی هم تلاش خود را همیشه انجام می‌دهد چراکه منافع شخصی دارد. در نتیجه اگر مهاجرت نداشته باشند و بخش خصوصی فعال در کشور باشند و بحث فرار سرمایه رخ ندهد، رشد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

عضو اتاق بازرگانی تهران از شرایط حاکم بر کشور اظهار تأسف کرد و افزود: بسیاری از کارآفرینان بخش خصوصی از کشور خارج شده‌اند یا درحال خروج  هستند. باید تمهیداتی اندیشیده شود که این افراد بازگردند و در کشور سرمایه‌گذاری کنند. ما به سرمایه‌گذاری برای رشد نیاز داریم و فرار سرمایه چیزی جز ضرر در پی نخواهد داشت.

کاهش قدرت خرید مردم واضح است

نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در رابطه با رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم اظهارات جدیدی ارائه کرد. عباس آرگون در این رابطه گفت: در شرایط فعلی دو دسته از عوامل یعنی عوامل داخلی و عوامل خارجی روی رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار است. در این میان تحریم‌ها بسیار تأثیرگذار بوده و از دیگر فاکتورهای بیرونی می‌توان به حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ورود به سازمان تجارت جهانی و حل مشکل FATF اشاره کرد که فرآیند کار را برای فعالان اقتصادی فراهم‌تر می‌کند. دیپلماسی فعال اقتصادی و حضور در بازارهای خارجی هم نقش تعیین کننده‌ای در رشد اقتصادی کشور دارند.

او در ادامه افزود: از عوامل مهم داخلی هم می‌توان به بهبود فضای کسب و کار، ثبات بخشی به قوانین و مقررات و کاهش بوروکراسی‌ها، کاهش نااطمینانی‌های پیش روی فعالان اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد، بهبود شرایط برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها نام برد.

وی معتقد است جذب سرمایه‌گذاری سبب ایجاد شغل خواهد شد. به گفته او، در سال‌های گذشته شاهد منفی شدن روند سرمایه‌گذاری در کشور بودیم. آرگون در این زمینه اظهار کرد: باید موضوع فرار سرمایه از کشور را جدی گرفت و آن را به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کرد. باید بستر کار را برای نیروهای متخصص و نخبه کشور فراهم کرد و بهای بیشتری به آن‌ها داد. نیروی انسانی سرمایه اصلی کشور است که با خروج آن‌ها نیروی انسانی کم‌کیفیت‌تری روی کار قرار می‌گیرند و این به ضرر کشور است.

توسعه همه جانبه نیاز به توسعه اقتصادی دارد

آرگون توسعه همه جانبه پایدار را در گرو توسعه اقتصادی دانست. او در این رابطه تشریح کرد: نباید اینگونه باشد که رشد اقتصادی در نوسان باشد، یک سال شاهد رشد چند درصدی باشیم و یک سال فاقد رشد و یک سال هم رشد منفی داشته باشیم. کشور ما ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که باید یک چشم‌انداز روشن و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی فراهم شود تا بتوان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

او در ادامه افزود: از میان این عوامل رفع محدودیت‌های بین‌المللی، کنترل نقدینگی و کنترل تورم نقش اساسی‌تری دارند چراکه قدرت خرید مردم با سیر افزایشی تورم در حال کاهش است. اهمیت کنترل تورم بسیار زیاد بوده و ریشه آن هم کنترل نقدینگی است. بخشی از تورم هم به علت کسری بودجه دولت است. تورم باعث می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی به منابع بیشتری برای حفظ فعالیت خود نیاز  داشته باشند که این موضوع بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل جدی مواجه می‌کند. باید جلوی این تورم افسارگسیخته در کشور گرفته شود.

در هر صورت آنچه که برای کشور مهم تلقی می‌شود، حفظ کارآفرینان و جلوگیری از فرار سرمایه است. اما آیا با بی توجهی به نیازهای این قشر ارزشمند می‌توان انتظار داشت که تمام ظرفیت خود را برای توسعه اقتصادی به کار گیرند؟

زمانی که این افراد بودجه مورد نیاز برای راه‌اندازی پروژه‌های خود را با سختی تهیه می‌کنند و بعضاً کمتر از نیازشان بودجه به آن‌ها تعلق می‌گیرد، دیگر چه انگیزه‌ای برای بهسازی و تلاش باقی خواهد ماند؟ این مسائل در روزهایی که مهاجرت از کشور شدت گرفته و همچنین تمام جهان در پی رشد اقتصادی پایدار، انواع امکانات را در اختیار نخبگان قرار می‌دهند، باید بیش از هر وقت دیگری مهم خوانده شده و برای رفع معضل فرار سرمایه راه‌حلی اساسی تدوین شود.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *