این روزها دوباره ماجرای قرارداد کرسنت بر سر زبان‌ها افتاده است.

به گزارش برات‌نیوز، چند هفته پیش بحث جریمه ایران بر سر قرارداد کرسنت مطرح شد. جریمه ایران به حدی سنگین بود که مخالفان این قرارداد خواستار محاکمه بیژن زنگنه شدند. قرارداد کرسنت در سال 1381 و در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت هفتم بسته شد.

مذاکرات اولیه در سال 1997 میلادی آغاز شد و در نهایت در سال 2001 میلادی، مقرر شد تا روزانه 500 میلیون فوت مکعب از گاز ترش میدان سلمان به شرکت کرسنت پترولیوم فروخته شود. در مفاد قرارداد کرسنت آمده بود که از سال 2005، پس از افتتاح خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده مسدان سلمان که با ابوظبی مخزنی مشترک داشت، به امارات صادر شود.

این پروژه به مدت سه سال ادامه داشت تا نهایتاً در سال 1384 هجری شمسی، توسط دیوان محاسبات ایران متوقف شد. به گفته این دیوان یکی از دلایل توقف این قرارداد، عدم تغییر بهای گاز صادراتی در هفت سال ابتدایی قرارداد بوده است. این قرارداد در دولت هشتم نیز به طور کامل متوقف شد.

آنطور که از گفته‌ها و شنیده‌ها برمی‌آید، در زمان عقد قرارداد به جز بیژن زنگنه دو تن دیگر به نام‌های علی ترقی‌جاه و حمید ضیاجعفر در جلسه حضور داشتند. بعد از توقف قرارداد کرسنت، شرکت اماراتی مذاکرات خود را با ایران آغاز کرد اما موفقیتی کسب نکرد. از همین رو موضوع را به مراجع بین‌المللی منتقل کرده و در دادگاه لاهه از ایران شکایت کرد.

در سال 1393 دادگاه لاهه به دلیل تخلف در قرارداد کرسنت ایران را به 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. این خبر از سوی محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ایران در آن زمان اعلام شد اما بیژن زنگنه که دوباره وزارت نفت را برعهده گرفته بود این موضوع را تکذیب کرد.

جریمه شدن ایران به دلیل تخلف در قرارداد کرسنت

در طول این سال‌ها بارها اعداد و ارقامی به عنوان جریمه ایران در قرارداد کرسنت مطرح شدند. آخرین بار در مهر ماه سال جاری بود که اعلام شد دادگاه لاهه، ایران را تنها در یکی از پرونده‌های مرتبط با قرارداد کرسنت حدود 5/607 میلیون دلار جریمه کرده است.

خبرها حاکی از آن است که ایران در بخش‌های دیگر این پرونده نیز متحمل جریمه‌های سنگینی خواهد شد. در همین شرایط بود که مخالفان قرارداد کرسنت بازهم به میدان آمده و خواستار محاکمه زنگنه شدند. این افراد اعلام کردند که این قرارداد نقاط شک برانگیز بسیار زیادی دارد. حتی این موضوع مطرح شد که چرا بیژن زنگنه که چنین اتهام بزرگی در پرونده‌اش ثبت شده بود، در دولت حسن روحانی دوباره به سمت وزارت نفت برگزیده شد. البته که در زمان گرفتن رأی اعتماد، بسیاری از نماینده‌ها به موضوع قرارداد کرسنت اشاره کرده بودند اما نهایتاً این بیژن زنگنه بود که پیروز میدان شد و سمت وزارت نفت را ازآن خود کرد.

آقازاده‌ها در قرارداد کرسنت نقش داشتند

حالا با گذشت 19 سال از عقد قرارداد کرسنت، برخی از احتمال حضور آقازاده‌ها در قرارداد کرسنت می‌گویند. در همین زمینه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ابعاد قرارداد کرسنت و محکومیت ایران می‌گوید. 

ابراهیم رضایی در ادامه سخنانش اظهار داشت: لازم است بررسی جامعی درباره ابعاد مختلف پرونده کرسنت انجام شود چرا که خسارت بسیار بزرگی از این طریق به کشورمان تحمیل شده است. خسارت ۶۰۰ میلیون دلاری اخیر هم یکی از ابعاد قرارداد کرسنت است. این در حالی است که بیژن زنگنه در سال ۹۲ وعده داده بود که طی دو هفته پرونده کرسنت را حل و فصل می‌کند اما الان پس از ۸ سال می‌بینیم که فقط در یک فقره کشورمان ۶۰۰ میلیون دلار محکوم شده است. ما در این شرایط سخت اقتصادی ناچار هستیم که از جیب ملت ایران ۶۰۰ میلیون دلار را به دلیل اهمال، بی‌تدبیری و سوءمدیریت امثال زنگنه و فسادی که در دوره دولت اصلاحات رخ داده است، به بیگانگان بپردازیم.

رضایی در ادامه افزود: حسن روحانی در دورانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، گفته بود که این قرارداد دارای آثار منفی فراوانی است و نفعی برای کشورمان ندارد اما هیچ‌گاه به این سوال پاسخ نداد و معلوم نشد که چرا زمانی که رئیس‌جمهور شد، تدبیری برای حل پرونده کرسنت نکرد؟ در نتیجه بی تدبیری آنان ما امروز صدها میلیون دلار محکوم شدیم و ناچاریم که این خسارت را پرداخت کنیم.

دولت اصلاحات بی کفایت است

ابراهیم رضایی دلیل محکومیت ایران در قرارداد کرسنت را، بی‌کفایتی دولت روحانی و دولت اصلاحات دانست. وی در این زمینه افزود: روند پرونده کرسنت تا سال ۹۲ به نفع ایران بود اما زمانی که زنگنه، وزیر نفت شد، ایران بیشتر محکوم شد. در واقع یکی از دلایل محکومیت ایران در قرارداد کرسنت، وزیر شدن زنگنه بود. ما از دستگاه قضا انتظار داریم که با همه مسببان قرارداد کرسنت برخورد جدی کند و آنان باید محاکمه شوند.

وی ادامه داد: باید همه آقازاده‌های مشهوری که در قرارداد کرسنت مؤثر بودند به مردم معرفی، محاکمه و مجازات شوند. مفسدانی که قرارداد کرسنت را به کشورمان تحمیل کردند، باید به مردم پاسخگو باشند. بانیان این قرارداد ننگین و پرخسارت باید به مردم معرفی شوند.

به گفته رضایی، فسادی مانند کرسنت نتیجه عدم شفافیت است. او در این زمینه افزود: ما معتقدیم که باید همه امور به خصوص مسائل حوزه اقتصادی شفاف باشد و شفافیت در قراردادهای داخلی و خارجی بسیار ضروری است. اگر عملکرد دولت‌های اصلاحات و روحانی شفاف بود و قراردادها به صورت شفاف منعقد می‌شد، در همان زمان می‌شد از تحمیل قرارداد کرسنت به کشورمان پیشگیری کرد و کار به اینجا نمی‌رسید. یکی از درس‌های کرسنت برای ما توسعه شفافیت به ویژه در حوزه‌های اقتصادی است و ما باید شفافیت را در بخش‌های مختلف کشور علی‌الخصوص حوزه اقتصادی نهادینه کنیم.

محاکمه مسببین در روند پرونده مؤثر است

هدایت الله خادمی، نایب رییس سابق کمیسیون انرژی در رابطه با قرارداد کرسنت معتقد است اگر مسببین این پرونده محاکمه شوند می‌تواند تا حدی در پیش‌برد پرونده مؤثر باشد.

به گفته او، روند پیگیری قانونی این پرونده تا سال ۹۲ مثبت بود، دلیل آن هم شائبه فساد و اطلاعاتی بود که از دستگیری‌ها به دست آمده بود و به داوری لاهه ارائه شده بود. وی ادامه داد: در سال ۹۲ مجلس کسانی را تأیید کرد که در همان پرونده نقش داشتند همان افراد در رده‌های بالای وزارت نفت قرار گرفتند و به همین خاطر داوری لاهه ادعای ایران بر وجود فساد را رد کرد ودلیل آن هم این بود که می‌گفت چطور همین افراد دوباره مسئولیت گرفتند.

به گفته خادمی، بعد از شروع دولت یازدهم روند پرونده به شدت علیه ایران شد. به گفته او، در آن سال‌ها هر طرف در پرونده یک وکیل داشت و وکیل ایران که یک وکیل کارکشته و دغدغه‌مند به نام آقای نوری بود تنها راه را در استعفای خودش دید. زیرا وقتی یک طرف وکیل نداشته باشد پرونده متوقف می‌شود و بدین نحو مدتی پرونده مسکوت باقی مانده بود.

وی افزود: در سال‌های گذشته هم ما بارها برای همین بحث کرسنت طرح سوال کردیم و می‌گفتیم که روند داوری به ضرر ایران است اما از وزارت نفت آقای زنگنه می‌گفتند که به نفع ایران است. من حتی در یک جلسه از شخص آقای اژه‌ای بابت احکامی که برای مسببین کرسنت صادر شده بود سوال پرسیدم.

به هرحال در چنین شرایطی آنچه که واضح است فساد و تبانی در قرارداد کرسنت است؛ قراردادی که چیزی جز ضرر و جریمه‌های سنگین عاید ایران نکرده است. باید دید که مسئولین دولت سیزدهم با این پرونده سنگین چگونه برخورد خواهند کرد؟ آیا محاکمه مسببین می‌تواند به نفع ایران تمام شود یا خیر؟

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *