پلیس فتا از سوی کارگروه ساماندهی بازار رمزارزها مامور تبیین و نظارت بر اجرای الزامات فعالیت رمزارزها شده است.
به گزارش برات نیوز، فعالان حوزه رمزارزها از ابلاغ الزامات فعالیت صرافی‌های رمزارزی از سوی پلیس فتا خبر داده‌اند.
الزامات فعالیت رمزارزها اولین خروجی کارگروه ساماندهی تبادل رمزارزها است که بر اساس مصوبه مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده است.
بر اساس این گزارش کارگروه ساماندهی تبادل رمزارزها براساس مصوبه اسفندماه ۹۹ مرکز ملی فضای مجازی با حضور بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی ودارایی، مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی، وزارت اطلاعات و پلیس فتا تشکیل شد و از آن زمان هر کدام از این نهادها مسئول بررسی وضعیت بازار رمزارزها در ایران بودند.
محمدرضا مانی یکتا معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی به‌عنوان نماینده بانک مرکزی در کارگروه ساماندهی بازار رمزارزی در گفت‌وگو با سایت پیوست درباره چگونگی شکل‌گیری الزامات فعالیت
صرافی‌های رمزارزی گفت: در بند ۸ مصوبه مرکز ملی فضای مجازی در اسفندماه ۹۹، فراجا به طور خاص پلیس فتا مسئول تببین و نظارت بر اجرای الزامات این کارگروه معرفی شد.
بر این اساس الزامات زیرساخت امنیت سایبری پلتفرم‌ها و سکوهای مبادله‌ای رمزارزها بایستی از طرف پلیس فتا تبیین شود.
همچنین این الزامات بنا به آن مصوبه با همکاری دستگاه‌های یادشده باید به پلتفرم‌ها و سکوهای رمزارزی ابلاغ شود.
این الزامات حاصل یک کار مفصل کارگروهی است و هدفش نیز صیانت از دارایی‌های مردم و خود پلتفرم‌های رمزارزی بوده است.
او درباره روند ابلاغ این سند اضافه کرد: به طور کلی، مجموعه بحث‌های این کارگروه به یک سند ختم شد که این سند باز به شورای ملی فضای مجازی ارسال و در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات
مرکز ملی بررسی و تایید شد و در نهایت این سند به دستگاه‌های مرتبط از جمله پلیس فتا برای اجرای این الزامات ابلاغ شد.
این سند به معنای رسمیت بخشی به حوزه مبادلات رمزارزها نیست!
معاون اداره نظام پرداخت بانک در ادامه به ضرب‌الاجل تعیینی برای اجرای این سند اشاره کرد و گفت: به تبع اولین اقدام پلیس فتا بعد از شناسایی سکوها و پلتفرم‌های این حوزه ابلاغ این سند به آنهاست و
پیگیری اجرای مفاد این سند نیز بر عهده پلیس فتا است.
همچنین برای اجرای این سند ضرب‌الاجل سه ماهه‌ای تعیین شده تا پلتفرم‌های یادشده خود را با مفاد این سند منطبق کنند.
مانی‌یکتا تاکید کرد در صورت عملی نشدن این الزامات از سوی پلتفرم‌ها و سکوهای رمزارزی با آنها برخورد قانونی خواهد شد و از منع ارائه خدمات حاکمیتی به متخلفان خبر داد.
او همچنین درباره هدف کارگروه در تنظیم این سند برای حوزه رمزارزها گفت: در واقع هدف این بوده که از دارایی مردم صیانت کنیم.
او تاکید کرد که این سند هنوز به معنای رسمیت بخشی به حوزه مبادلات رمزارزها نیست.
چراکه رسمیت‌بخشی به مبادلات رمزارزی در هیچکدام از این سازوکارها قرار نمی‌گیرد و تنها از دو طریق قانون مجلس و مصوبه هیات وزیران می‌توان به آن رسمیت بخشید.
مصوبه مرکز ملی فضای مجازی نیز به دنبال از بین بردن آشفتگی‌ها کنونی بوده تا زمانی که قانون مشخص برای این حوزه تصویب شود.
