رمزارزها یا همان کریپتوکارنسی که به گفته خیلی از متخصصین فینتک، آینده مالی و پولی دنیا خواهند شد، از بخش تکنولوژی و فنی به تولید ، خرید و فروش و سرمایه گذاری ختم می شود.
در این زمینه شرکت های مختلفی در دنیا به وجود آمده و هرکدام در حال انجام فعالیتهای خود در سطح کلان بوده که به دلیل وجود بستر مناسب هر روز در حال توسعه و رشد قابل توجهی هستند.
در ایران یک سری از متخصصین و سرمایه گذاران وارد این حوزه شده و فعالیت های اقتصادی و آموزشی خود را سالهاست آغاز کرده اند و همچنان به فعالیت مشغول هستند، اما با ریسکی بالا!
چرا ریسک؟
به دلیل نامشخص بودن طبقه بندی و قانون گذاری این اکوسیستم، شرکت ها در برزخی نامتعارف به سر می برند.
نا گفته نماند که این صنعت جدید به دلیل داشتن بخش ها و حوزه های مختلف به چند وزارتخانه وسازمان ارتباط پیدا می کند.
از جمله، از جهت استخراج، به وزارت صمت، از نظر سرمایه گذاری به وزارت اقتصادی، از نظر تکنولوژی به وزارت ارتباطات و فنآوری و از نظر ارزی به بانک مرکزی و از نظر امنیت به وزارت اطلاعات منوط می شود.
کریپتوکارنسی صنعتی رهاشده
در دولت گذشته در دوران آقای همتی در بانک مرکزی قانونگذاری صنعت کریپتوکارنسی رها شد و کار به مجلس انقلابی کشیده شد.
در آن زمان کمیسیون اقتصادی از یک طرف و مرکز پژوهش های مجلس از طرف دیگر وارد کار شدند، اما با شروع انتخابات ریاست جمهوری دوباره قانون گذاری به تعویق افتاد.
بیشتر بخوانید: پشت دربهای بسته تصمیم گیری نکنید
شروع مجددا قانون گذاری با همت آقای پورابراهیمی در مجلس شروع شد. حال بعد از ماهها گزارش قانون مربوط به رمزارزها در مجلس قرائت شده و اما متاسفانه معلوم نیست به سروسامان رسیدن آن چه زمان انجام شود.
حال سوال اصلی این است که بانی قانون گذاری و سمت و سو دادن به این اکوسیستم کجاست؟ فعالان رسمی این حوزه تا به کی باید با موانع عدم قانونگذاری مدون در این حوزه دست و پنجه نرم کنند؟
نویسنده: بهار سیار
مدیرمسئول سایت سیار نیوز
