در حالی که مسوولان مدعی اند که با آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال از فعالیت آنها حمایت می کنندف کارشناسان و متخصصان براین باورند که حضور کسب و کارهای دیجیتال در یک فضای جدید هزینه بر و زمان بر است.
به گزارش برات نیوز، این درحالی است که اتاق بازرگانی ادعا کرده بود که، به دنبال قطعی و فیلترینگ اینترنت در یک ماه اول، مجموعا ۸۰ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارها خسارت وارد کرده است.
برهمین اساس با یک حساب سرانگشتی می شود گفت که روزی ۲۶۰۰ میلیارد تومان خسارت؛ ساعتی ۱۱۰ میلیارد تومان خسارت و دقیقه‌ای دو میلیارد تومان خسارت به کسب‌وکارها وارد شده است.
بر اساس برآوردهای اخیر، به دنبال اجرای فیلترینگ و قطعی اینترنت در کشور، معیشت بیش از ۶ میلیون ایرانی با محدود شدن شبکه‌های مجازی تهدید شده است.
در همین حال؛ با محدود شدن دو پلتفرم خارجی طی دو ماه گذشته، حمایت از کسب و کارهایی که در آن پلتفرم ها فعالیت می کردند و به نوعی آسیب دیدند مورد توجه قرار گرفت، در همین راستا اخیرا آیین نامه ای جهت حمایت از کسب و کارها و سکوهای داخلی تصویب و رونمایی شد.
با توجه به حجم بالای خسارات وارده به کسب و کارهای فعال در فضای مجازی،مسوولان برآن شدند تا تصمیماتی را در خصوص حمایت از کسب و کارهای دیجیتال اتخاذ کنند.
گام بزرگ برای حمایت از کسب و کارهای دیجیتال
از اینرو وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت۵۹۳۶۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را به تصویب رساندند.
براساس این گزارش، طرح حمایت از کسب و کارهای دیجتال معرفی شدو در این طرح در قالب ۱۴ ماده، ۳۰ بسته حمایتی برای کسب و کارها در نظر گرفته شده و قرار است تا ضمانت اجرایی آن نیز بر عهده کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات، اقتصاد، صمت و اطلاعات باشد تا بر کلیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی برای محقق شدن اهداف این طرح، نظارت داشته باشند.
درهمین حال، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که تصویب این ایین نامه گام بسیار بزرگ و بلندی برای حمایت از کسب وکارهای اینترنتی به شمار می رود و اگر این مصوبه به شکل کامل اجرا شود حتما اتفاق بزرگی در کشور خواهد افتاد.
همچنین زارع پور در آخرین اظهارات خود ضمن اشاره به برخی اقدامات دولت در حمایت از کسب و کارهای اینترنتی، تصریح کرده است: قدم اول این است که ببینیم چه پلتفرم‌هایی مشمول این حمایت‌ها می‌شوند، برای شناسایی این پلتفرمها جهت حمایت، فراخوان دادیم که یک هفته فرصت داده شده و به زودی مشخص می‌شوند.
حدود 30 نوع حمایت از پلتفرمها و کسب و کارهای دیجیتال
وی با تأکید بر اینکه حدود ۳۰ نوع حمایت از پلتفرمها و کسب و کارها در آیین‌نامه دولت پیش‌بینی شده است، گفت: طبق این آیین‌نامه برای کسب و کارهای اینترنتی در بستر پلتفرمهای داخلی حمایت‌هایی از جمله معافیت مالیاتی به مدت دو سال در نظر گرفته شده، به طوری که کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی نداشتند، یعنی تا به حال مالیات پرداخت نمی‌کردند، می‌توانند با خیال راحت در این پلتفرمها کارشان را انجام دهند و نیازی هم به اخذ مجوز نیست، در کنار این، بسته‌های تبلیغاتی نیز پیش‌بینی شده است.
وی اضافه کرد: به زودی اسامی پلتفرمهای داخلی مورد حمایت برای فعالیت کسب و کارهای اینترنتی مشخص واسامی آنها نیز اعلام خواهد شد؛ یک نفر را هم به طور ویژه مأمور کردم که اجرای این آیین‌نامه را دنبال کند که در نهایت به خروجی مطلوب برای کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه انتقال از پلتفرمهای خارجی به داخلی برای کسب و کارها قطعا مشکلاتی ایجاد خواهد کرد، افزود: تلاش می‌کنیم این انتقال کسب و کار با زحمت کمتری صورت گیرد، در شرایط فعلی که این محدودیت ناخواسته ایجاد شده و دوستان امنیتی تشخیص دادند، ما وظیفه داریم فضا را برای کسب و کارهای مردم فراهم کنیم.
زارع‌پور اضافه کرده است: تمام شب و روز ما در وزارت ارتباطات به این می‌گذرد که زیرساخت پُر سرعت و با کیفیت برای کسب و کارها برای عموم مردم فراهم کنیم.
زمانبر و هزینه بر بودن انتقال کسب و کارها به پلتفرمهای داخلی
اما آنچه مسلم است این که مسوولان تاکید دارند تا تمامی فعالان حوزه مجازی کسب و کار خود را به پلتفرم های داخلی منتقل کنند تا از آن ها حمایت کنند درحالی که کارشناسان و فعالان این حوزه معقتدند که این امر بسیار زمانبر و هزینه بر است.
درهمین راستا، کیوان نقره کار، کارشناس فناوری اطلاعات معتقد است بعد از محدود شدن دو پلتفرم خارجی، اگر کسب و کاری بخواهد دوباره فعالیت خود را در یک فضای جدید آغاز کند، ممکن است هزینه بر و طولانی باشد.
وی درباره آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال اظهار کرده است: اساسا آیین نامه های حمایتی در هر حوزه اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره کمک می کند و نیاز است دولت در سطح کلان هم این حمایت ها را از بدنه جامعه انجام دهد.
وی افزود: در یکی از بخشهای این آیین نامه به تسهیل صدور مجوز اشاره شده است و افرادی که به سکوهای داخلی می روند دارای مجوز هم می شوند، این مسئله کار را کمی سخت می کند زیرا در فرآیند دریافت مجوز باید صلاحیت سنجی انجام شود و اینکه صرفا هرکسی با قرار گرفتن در پلتفرمی صاحب مجوز آن کسب و کار هم شود، به نظر می رسد که در آینده می تواند تبعاتی داشته باشد.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که یکی از شاخص های دریافت مجوز بررسی صلاحیت فردی و شغلی مجموعه حقیقی و حقوقی است که سبب می شود این اتفاق رخ ندهد و در نتیجه تعداد زیادی شرکت داشته باشیم که ممکن است از هویت واقعی برخوردار نباشند.
ضرورت حفظ حریم خصوصی در فعالیت کسب و کارهای دیجیتال
وی با بیان اینکه مسئله مهم دیگر حفظ حریم خصوصی است، گفته است: ماده ۱۱ این آیین نامه به بحث حفظ حریم خصوصی اشاره کرده است، ما باید این مسئله را درنظر بگیریم زمانی که کاربران به پلتفرمهای داخلی می روند، مشخصات شخصی شرکت و کاربران روی آن قرار می گیرد و متأسفانه برخی از کاربران و کسب و کارها به سرویس دهنده های دولتی اعتمادی ندارند که بخواهند اطلاعات خود را در آن قرار دهند و به هرحال به نوعی از حریم خصوصی آنها نه صرفا از دید امنیتی بلکه از نظر اقتصادی هم مطرح میشود.
لزوم حضور بخش خصوصی در تدوین آیین نامه‌های مرتبط با فعالان فضای مجازی
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرده است: زمانی که کاربران در فضای پلتفرمهای خارجی مانند اینستاگرام فعالیت می کنند، فضا عمومی است و بعدها کاربر می تواند طبق مقررات ارائه خدمات مالیات را داشته باشند ولی زمانی که کاربران در یک فضای پلتفرم داخلی فعالیت کنند، ممکن است، حریم خصوصی کسب و کار از بین برود.
نقره کار در ادامه سخنانش با بیان اینکه حفظ حریم و عدم دسترسی به اطلاعات کاربران جزو ماهیت و اساس کار پلتفرمها است، تصریح کرده است: نکته ای که دولت باید بر روی آن کار کند و بپذیرد این است که اگر زمانی محدودیت پلتفرمهای خارجی برداشته شود، ممکن است بخشی از کاربران از سکوهای داخلی با وجود ارائه امکانات خوب خارج شوند.
وی خاطر نشان کرده است: پیشنهاد من برای تدوین این نوع آیین نامه ها این است که خوب است که بخش خصوصی و بخش فعالی که قرار است بعدا از این از آیین نامه منتفع شود در تدوین آن ها حضور داشته یا حداقل از آنها مشاوره گرفته شود.یا نظرسنجی در این زمینه از کسب وکارها در سطح کشور داشتیم که مشخص می شد آنها چه نیازهایی در پلتفرمهای خارجی دارند و اکنون تمایل دارند در یک فضای دیگر برای آنها برطرف شود و به نظرم تصمیم گیریها باید با حضور خود کسب و کارها، تشکل ها و اصناف انجام شود.
تخصیص معافیت مالیاتی 30 برابری حقوق ودستمزد برای فعالان فضای مجازی
همچنین دراین خصوص، رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۳۰ برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال معافیت در نظر گرفته شده، گفته است: یکی از مسیرهای تامین منابع اجرایی آیین‌نامه حمایتی دولت، تبصره ۱۸ قانون بودجه است.
محمد خوانساری ادامه داده است: هدف این است که شرایطی را فراهم کنیم تا مقداری از مشکلاتی که برای کسب و کارهای به وجود آمده کاهش پیدا کند. از سوی دیگر ظرفیت‌هایی برای بازیابی مخاطبینی که کسب و کارها در سکوهای خارجی داشتند پیش‌بینی شده است. هر سکویی ظرفیت پذیرش کسب و کارها را ندارد و سکوهایی که ادعا می‌کنند که امکان میزبانی از کسب و کارها را دارند باید مورد بررسی قرار بگیرند.
وی خاطر نشان کرده است: مسیر دیگری که برای تامین منابع اجرای این آیین‌نامه در نظر گرفته شده است، بند الف و ب تبصره 18 قانون بودجه است که در قالب وام‌های کم بهره اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است. آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال دستور دولت است که باید اجرایی شود در نتیجه سایر دستگاه‌ها باید همکاری لازم در این خصوص داشته باشند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات اظهار کرده است: بحث دیگر که برای تامین مالی مورد توجه قرار گرفته حوزه مالیاتی است. به این معنا که تا امروز فرد مالیاتی پرداخت نمی‌کرده و از این پس نیز، نیازی به پرداخت مالیاتی ندارد. براساس بند یک ماده حمایت مالیاتی که در آیین‌نامه دولت قرار دارد، افراد معافیت از تسلیم اظهارنامه دارند و یا از نگهداری اسناد و مدارک بابت کسب درآمد در سکوهای مشمول داخلی تا سقف تعیین شده در تبصره 100 معاف هستند.
حال آنکه با توجه به تاکید مسوولان بر انتقال کسب و کارها به پلتفرمهای داخلی و وجود موانع متعدد به اعتقاد کارشناسان باید تمامی این موانع رفع شود تا خسارات کسب و کارهای دیجیتال مرتفع شود.
