بعد از اعلام رییس جدید بانک مرکزی مبنی بر تثبیت دلار بر روی 28 هزار و 500 تومان بسیاری از کارشناسان به آن واکنش نشان دادند.

به گزارش برات نیوز، ماراتن دولت برای جلوگیری از افزایش لحظه ای نرخ ارز، با برکناری صالح آبادی و جایگزینی محمدرضا فرزین به منصب ریاست بانک مرکزی و زندانی کردن سرشاخه های قیمت‌گذاری جعلی ارزهای خارجی، در حال جریان است.

اما به عده برخی این سیاست مانند سیاستهای اشتباه دولتهای گذشته منجر به افزایش نجومی و احتمالا دلار 60 هزار تومانی خواهد شد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی نرخ ارز با حرف و سخنرانی کاهش پیدا نخواهد کرد.

بر اساس این گزارش بعد از مطرح شدن دلار 28 هزار و 500 تومانی، عده ای با یاداوری دلار جهارنگیری این اتفاق را مشابه آن دانسته و نتیجه آن را بی اساس و بیهوده و مخرب می دانند.

یک کارشناس اقتصادی در این خصوص می گوید: در شرایطی که دولت در اقدامی صحیح در اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به حذف میراث شوم دولت روحانی یعنی ارز ۴۲۰۰تومانی کرد، اما ظاهرا در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و خبری از اصلاح نیست.

محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور در اظهاراتی عجیب از تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی برای ۲سال آینده خبر داد و این سیاست را در راستای رفع نگرانی مردم برای جلوگیری از تنش جدی در قیمت‌ها عنوان کرد.

سیاستی که البته در روزهای گذشته توسط محمدرضا فرزین رییس کل جدید بانک مرکزی هم عنوان شده بود.

البته فرزین این سیاست را برای یک سال آینده عنوان کرده و مشخص نیست در ۴۸ساعت گذشته از جمعه شب به این سو چه اتفاقی رخ داده که یک سال دیگر هم به بازه زمانی اجرای این سیاست افزوده شده است.

اما آنچه مشخص است همانطور که اظهارات مسئولان در روزهای پس از حذف ارز ترجیحی در رابطه با تداوم تثبیت قیمتی در سایر حوزه‌ها نشان می‌داد، درک نادرست تصمیم‌گیران از سیاست‌ها و سازوکارهای اقتصادی تغییری نکرده و ما صرفا شاهد یک تغییر نرخ در ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰تومان هستیم و در اصل موضوع تغییری حاصل نشده است.

مشخص نیست اگر قرار بود مجددا چنین تثبیت قیمتی در کار باشد، تیم اقتصادی دولت چرا در ۶ماه گذشته مکررا از فسادها و ناکارایی‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی انتقاد می‌کرد و اکنون با چه توجیهی قصد پیاده‌سازی همان سیاست را دارد؟

بیشتر بخوانید: https://baratnews.ir/mohammad-reza-farzin/

اما در مقابل پژوهشگر مالیه حکمرانی در واکنش به تغییر نرخ ارز نیمایی توییتی منتشر کرد.

مجید شاکری نوشت: من تا مشخص شدن جزییات صبر مى‌کنم، اما قیاس نرخ دلار بر روی 28 هزار و 500 تومان آقای فرزین با ۴٢٠٠ آقای جهانگیرى درست نیست.

دلار جهانگیرى تثبیت یک “نرخ” هست. دلار فرزین تثبیت یک میانگین است.

دستکم چیزی شبیه تخلیه منابع باکیفیت که درباره یوروى EIH در سال ٩٧ رخ داد اینجا مطرح نیست.

ادعای رییس سابق بانک مرکزی درباره بازار آزاد ارز مغالطه است

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: افزایش قیمت کالاهای اساسی اثر خود را در قالب تورم بیش از ۵٠ درصدی نشان می‌دهد اما افزایش قیمت تمام شده تولیدات یک نقطه بسیار حساسی است که پذیرفتن نرخ معاملاتی ارز توافقاتی برای برخی از شرکت‌ها و صنایع که صادرات محور و ارزآور هستند باعث افزایش سود آنها خواهد شد و امروز ۴٠ درصد از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه صادرات محور هستند و در نتیجه متاسفانه یک تورم مضاعفی را پیش رو خواهیم داشت.

فردین آقابزرگی درباره اثرگذاری تغییر نرخ پایه در بورس کالا از نرخ نیمایی به توافقی و همچنین سیگنال تعیین نرخ ثابت ٢٨هزار و ۵٠٠ دلار در سامانه نیما به اقتصاد اظهار داشت: این موضوعات را از سال ٩۶ با همان پدیده دلار جهانگیری با نرخ ۴ هزار و ٢٠٠ تومان به طور مرتب می‌شنویم.

اما چاره اساسی برای ساماندهی بازار ارز لزوما با این گفته‌ها انجام نمی‌شود. زیرساخت‌های اصلی که می‌تواند محرک موثر برای کنترل بازار ارز باشد افزایش عرضه ارز و تمکین به فضای بازار آزاد و محترم شمردن نیازهای بخش خصوصی در کنار دولت است و این عوامل اثرگذار هستند. وگرنه اثر این سیاست‌ها به طور قطع یک بود باطل و معیوبی در راستای افزایش قیمت تمام شده تولید و هزینه‌ها خواهد شد.

وی ادامه داد: قبل از این هم کالاهای اساسی به طور اسمی با ارز ۴٢٠٠ تومانی تامین می‌شدند اما شاهد رشد قیمت ۵ تا ۶ برابری کالاهای عمومی از ارزاق تا مواد شوینده بودیم و سیاست امروز بانک مرکزی برگشت به سالهای گذشته است و اقدامی که در آن سال بدون اطلاع رسانی انجام شد امروز به طور رسمی اطلاع‌رسانی و نسبت به آن اقدام می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: محاسبات کارشناسی دقیقا همین موضوع را از ابتدای سال تایید می‌کرد که افزایش قیمت کالاهای اساسی اثر خود را در قالب تورم بیش از ۵٠ درصدی نشان می‌دهد اما افزایش قیمت تمام شده تولیدات یک نقطه بسیار حساسی است که پذیرفتن نرخ معاملاتی ارز توافقاتی برای برخی از شرکت‌ها و صنایع که صادرات محور و ارزآور هستند باعث افزایش سود آنها خواهد شد و امروز ۴٠ درصد از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه صادرات محور هستند و در نتیجه متاسفانه یک تورم مضاعفی را پیش رو خواهیم داشت.

آقابزرگی با اشاره به اثرگذاری سیاست تثبیت نرخ دلار بر روی 28 هزار و 500 تومان تنها بر روی بازار سرمایه افزود: اگر تنها موضوع را افزایش شاخص در نظر بگیریم تغییر نرخ پایه به ارز توافقی به نفع بازار سرمایه‌ خواهد بود اما توجه به این نکته ضروری است که در اغلب اقتصادهای دنیا به غیر از روسیه آثار کاهش بنیه اقتصادی کشور در بازار سرمایه لزوما به معنای افت سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص نیست و حتی برعکس در مواردی افزایش پیدا می‌کند. مانند کشورهایی از جمله ونزوئلا، سوریه،ترکیه و آرژانتین که مانند ایران دست به گریبان تورم‌های سرسام‌آور هستند بازدهی در بازار سرمایه این کشورها تقریبا شبیه به بازدهی بازار سرمایه ایران بود. تورم اثر منفی خود در اقتصاد کلان را در بازار سرمایه به صورت مثبت نشان می‌دهد.

وی درباره تعیین نرخ دلار بر روی 28 هزار و ۵٠٠ تومان برای ارز نیمایی و اعمال این سیاست برای کاهش فاصله بین ارز نیمایی و بازار آزاد گفت: به طور قطع تمکین به اقتصاد آزاد و اصول و چارچوب‌های اقتصادی ناگزیر ما را در این مسیر حرکت می‌دهد.

در حالی که دولت در یک سال گذشته مرتبا افزایش نرخ ارز را نفی می‌کرد اما با این تصمیم دقیقا برعکس این ادعاها و آنچه که آقای خاندوزی درباره پیش‌بینی پذیر بودن بازار صحبت می‌کرد، در کمتر از دو هفته محکوم به پذیرفتن این اصل اقتصادی شدند. و وقتی مبنای معاملات دولت با نرخ حداقل ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان است چرا مدعی هستند کماکان برخی از کالاهای اساسی همچنان با ارز ترجیحی تامین می‌شود و این ادعا صحت ندارد و صرفا بازی کردن با اعداد و ارقام بود.

وی افزود: یکی از ابزارهای کنترل تورم در بازار یکسان و همسو کردن نرخ بهره، نرخ ارز است و این تصمیم هر چند تا تاخیر یکساله انجام شد اما مادامی که منابع و مصارف دولت ناترازی داشته باشد که براساس گزارش رسمی در ۶ ماه اول سال ماهیانه ١.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بوده و در مقابل ٢.٢ میلیارد دلار مصارف ارزی در ماه بوده‌ که این مصارف بدون احتساب قاچاق است.

بنا بر همین دلیل هر چه که پیش برویم به طور قطع با عدم تحقق مفروضاتی مانند برجام و دسترسی منابع ارزی آزاد شدن این شیب صعودی فاصله منابع و مصارف و کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ادعای رییس سابق بانک مرکزی درباره بازار آزاد ارز مغالطه بود، اظهار داشت: اگر بنا بر این باشد که ٩٩ درصد از معاملاتی که توسط دولت به عنوان مهمترین بازیگر ارزی انجام می‌شود را بپذیریم با همین آمار گفته شده درباره فاصله منابع و مصارف باز هم به این نتیجه می‌رسیم که نرخ ارز رو به افزایش است.

از دیگر اختراعات مسئولانی که اخیر بر سر کار آمدند گواهی سپرده سکه بوده که امروز گواهی سپرده سکه با بازار آزاد ١۵ درصد تا سقف ٣ میلیون تومان اختلاف قیمت دارد و می‌بینیم آن روزی را در آینده نزدیک که مسئولانی که این ابداع را در بورس کالا به اجرا رساندند مواخذه می‌شوند. این اقدام از آن دسته کارخرابی‌هایی است که تا دو ماه آینده عاملان آن بازخواست خواهند شد.

بانک مرکزی «آچمز» شده است

رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز در این باره می گوید: تورم باعث شده است که معضل نرخ ارز همواره پیش روی ما قرار بگیرد و این بیماری زمینه‌ای با یک ویروس جدید می‌تواند به شکل حادی نمود و بروز عینی پیدا کند گاهی این ویروس تحریم و گاهی بی‌ثباتی‌های اجتماعی است.

مجیدرضا حریری در پاسخ به این پرسش که به نظر شما دولت تا چه میزان می‌تواند در کنترل نرخ ارز ایفاگر نقش باشد؟ گفت: دولت به شکل نظری در این میان نقشی ندارد اما فرض بگیرید دولتی هزار دلار دارد و می‌خواهد با این عدد حقوق یک سال کارکنان خود را پرداخت اگر با دلار 28 هزار و 500 تومانی آن بفروشند توان پرداخت حقوق کارکنان برایش ایجاد نمی‌شود  اما اگر دلار را 40 هزار تومان بفروشد توان مالی‌اش افزایش پیدا می‌کند.

اینجا این پرسش مطرح است که آیا دولت این را می‌خواهد؟ پاسخ روشن است، هیچ دولت عاقلی این موضوع را تایید نمی‌کند اما از سوی دیگر شواهدی نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد نقدینگی را از دست مردم جمع کند اما مدرکی وجود ندارد که بتوان ثابت کرد دولت در این میان نقشی ایفا می‌کند.