تصمیمات مبهم در زمینه حذف ارز ترجیحی سبب بلاتکلیفی واردکنندگان شده است.

به گزارش برات‌نیوز، مدتی می‌شود که بحث حذف ارز ترجیحی داغ شده است.

این کار نیز مانند هر مسأله اقتصادی دیگری، موافقان و مخالفان خودش را دارد.

محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در رابطه با ارز ترجیحی گفت:

در حال حاضر تصمیمات اتخاذ شده در خصوص حذف ارز ترجیحی مبهم و تقریبا محرمانه است.

این امر باعث بلاتکلیفی وارد کنندگان شده است.

وی در ادامه سخنان خود از تصمیم دولت مبنی بر اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکر کرد و گفت:

ضرورت دارد تا طراحی و تدوین روش اجرا با اخذ نظر و مشارکت تمام دست اندرکاران زنجیره انجام شود.

اگر تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی جدی است باید این اقدام با توجه به آثار و تبعات آن صورت بگیرد.

بدون تردید این تصمیم گیری می‌تواند  بسیار  اثر بخش و مفید باشد.

نهاوندی ادامه داد:

در این مسیر اعتماد به فعالان اقتصادی حوزه دام طیور و طراحی روش اجرای آن با لحاظ کردن نظرات کارشناسی دست اندرکاران قطعاً به افزایش کارآمدی و رضایتمندی مورد انتظار از اجرای تصمیم حذف ارز ترجیحی می‌شود.

بدیهی‌ست تصمیم گیری پشت درهای بسته برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌های اجرای این تصمیم را افزایش خواهد داد.

به گفته نهاوندی، لازم است پس از  حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، مکانیزم‌های بازار جایگزین سیاست‌های دستوری و دخالت محور دولت شود تا بدین ترتیب  فعالان اقتصادی مجدداً در انتطار تأیید و تعیین تکلیف دولت قرار نگیرند.

حذف ارز ترجیحی فساد را فربه‌تر می‌کند

حسین راغفر به عنوان استاد اقتصاد برجسته کشور از مخالفان حذف ارز ترجیحی است.

وی در این رابطه می‌گوید:

مسئولان حامی حذف ارز 4200 تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران هستند که هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده‌اند.

این افراد در تمام نهادهای اقتصاد نفوذ و قدرت دارند.

اما باید توجه داشته باشند این اقدام را در شرایطی که انجام می‌دهند تمام ظرفیت‌های مردم مستهلک شده است و باید مسئولیت این اشتباه را بپذیرند.

او در ادامه سخنانش گفت:

منطق طرفداران حذف ارز ترجیحی و 4200 تومانی به ظاهر این است که از آنجایی که فساد در توزیع ارز 4200 تومانی وجود دارد.

از انجایی که گوشت با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود اما با ارز بالای 30000 تومانی در بازار  به دست مصرف کننده می‌رسد بنابراین باید قیمت ارز را افزایش دهیم.

تمام این افراد تأیید می‌کنند که در این سیستم توزیع فساد وجود دارد و مدعی هستند با افزایش قیمت‌ها فساد را کنترل می‌کنند.

حال سوال این است چرا وقتی ارز 7 هزار تومانی تا 32 هزار تومان افزایش پیدا کرد، فساد را نتوانستند کاهش دهند؟

راغفر همچنین تأکید کرد:

تا زمانی که کشوری کانون‌های عفونی فساد را در درون خود تقویت کند، نمی‌توان فساد را کنترل کرد.

امروز توصیه آقایان این است که از آنجایی که فساد وجود دارد باید ارز 4200 تومانی را حذف کنیم.

اما با این راهکارهایی که عنوان شده، فساد فربه‌تر می‌شود. 

با حذف ارز ترجیحی و به دنبال افزایش قیمت‌ها فقط جریان‌های فاسد فربه‌تر می‌شوند.

بنابراین در واقع معنای راهکارهای ارائه شده این است که سیستم توزیع کماکان همراه با فساد باشد، اما قیمت‌ها را افزایش دهیم تا با فساد مبارزه شود.

حذف ارز 4200 تومانی تورم‌زا خواهد بود

راغفر معتقد است با حذف ارز ترجیحی، دلار 28 هزار تومانی گران‌تر می‌شود.

به گفته او در بازار مصرفی هم ارز به بالاتر از 35 هزار تومان خواهد رسید. این سبب افزایش تورم خواهد شد.

او در این رابطه می‌گوید:

قطعاً حذف ارز 4200 تومانی تورم‌زا است.

مسئولانی که از حذف ارز 4200 تومانی حمایت می‌کنند در واقع کارگزاران اصحاب ثروت و قدرت هستند/

اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند و اگر تورم بالا رفت، تمام این مسئولان باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند.

وی همچنین ادامه داد:

مسئولان باید توجه داشته باشند که به دنبال حذف ارز 4200 تومانی ناآرامی‌ به وجود می‌آید.

در آن زمان تمام این افرادی که حامی حذف ارز 4200 تومانی هستند، زیر بار مسئولیت شرایط ایجاد شده نمی‌روند و وضعیت را به امپریالیسم و توطئه‌های خارجی نسبت می‌دهند.

به گفته راغفر، افزایش قیمت ارز و حذف 4200 تومانی مدافعان ثروتمند بسیار زیادی دارد.

او در این زمینه تصریح کرد:

اگر در این باره اطلاع رسانی گسترده و هشدارهای لازم داده نشود ارز 4200 تومانی حذف خواهد شد.

چراکه مافیای مسکن، خودرو، دارو و… مدافع قدرتمند حذف ارز ترجیحی هستند.

مسئولانی که حذف ارز 4200 تومان را پیشنهاد می‌دهند، کارگزاران همین مافیای پرقدرت محسوب می‌شوند.

وگرنه این افراد نه اقتصاددادن هستند و نه مسائل اجتماعی را درک می کنند و نیتی خیری هم از حذف ارز ترجیحی وجود ندارد .

حافظان منافع مافیای اقتصادی با اجرای این طرح موافقند

حسین راغفر مسئولان حامی حذف ارز ترجیحی را حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران خواند.

وی در این رابطه گفت:

این افراد هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده‌اند.

در تمام نهادهای اقتصاد نفوذ و قدرت دارند.

اما باید توجه داشته باشند این اقدام را در شرایطی که انجام می‌دهند تمام ظرفیت‌های مردم مستهلک شده است و باید مسئولیت این اشتباه را بپذیرند.

او همچنین افزود:

دولت سیزدهم هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرند که باعث رشد تورم می‌شود.

در این میان عده‌ای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند.

اما عده‌ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند چراکه منافع آن‌ها در افزایش قیمت‌هاست.

تمام این موضوعات نشان می‌دهد که دولت دوازدهم هم عامل افزایش قیمت‌های ارز نبوده و این برنامه‌ها فراتر از تصمیمات دولتی است. 

راغفر همچنین گفت:

پیشنهاداتی مربوط به جایگزینی کارت‌های یارانه و بن به جای ارز ترجیحی مطرح شده است.

این پیشنهادات حرف‌های بسیار نامربوطی هستند چراکه کارت‌های اعتباری یا مدل‌های شبیه به آن حجم بزرگی از نقدینگی را وارد بازار می‌کند که خود تورم‌زا است.

این کارت‌ها به دلیل افزایش تورم در کشور به سرعت هم بی‌اعتبار می‌شوند و مانند یارانه نقدی، ارزش خود را از دست می‌دهد.

معتقدم این پیشنهادات یا از سر جهل داده می‌شود یا منافع عده‌ای در آن است که البته دومین گزینه احتمال بیشتری دارد.

موافقان ارز ترجیحی چه می‌گویند؟

وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم احسان خاندوزی، در رابطه با حذف ارز ترجیحی گفت:

مدت‌هاست موضوع حذف ارز 4200 تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند.

نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم.

تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.

در همین رابطه نیز محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:

ترجیح مجلس بر تخصیص مابه تفاوت ارز 4200 تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است.

در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.

از دیگر موافقان حذف ارز ترجیحی می‌توان به محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور اشاره کرد.

به گفته سید شمس‌الدین حسینی در اواخر سال 96 به دنبال بحران ارزی قیمت ارز دولتی 4200 تومان اعلام شد.

برای کارشناسان سوال این بود که این نرخ از کجا بدست آمده است.

بعداً مشخص گردید که در جلسه دولت هر یک از اعضا عددی را پیشنهاد داده‌اند و در نهایت میانگین اعداد پیشنهادی به عنوان نرخ ارز دولتی تعیین شده است‌ و این سرآغاز مشکلات بعدی شد.

 وی همچنین افزود دولت قبلی تصور می‌کرد با عرضه ارز ترجیحی بازار کنترل می‌شود.

در حالی که این طرح نه تنها موثر نبود بلکه قیمت ارز را به بالای 30 هزار تومان رساند.

هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد از دیگر موافقان حذف ارز ترجیحی‌ست که می‌گوید:

میانگین شاخص تورم در سه سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از 120 درصد بود.

در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، 186 درصد افزایش قیمت داشتیم.

که نشان دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است.

خسارات متعدد ارز 4200 تومانی به اقتصاد

قوامی در ادامه افزود:

تخصیص این ارز، خسارات متعدد دیگری مانند هدر رفت منابع ارزشمند ارزی به بی ثمرترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است.

باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید کننده برسد.

در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد.

رییس اتاق بازرگانی تهران نیز ارز ترجیحی را ریشه مشکلات اقتصادی دانست.

وی در این رابطه گفت:

ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز 4200 تومانی دنبال کرد.

ما از سویی با کسری بودجه گسترده مواجه هستیم و از سوی دیگر تورم و رشد پایه پولی بسیار بالاست.

در کنار آن شیوع کرونا در کشور بسیار گسترده بوده و متاسفانه جان بسیاری از هموطنان ما را گرفته است.

از این رو همانطور که دولت اعلام کرده، کرونا باید اولویت نخست باشد.

بخش خصوصی نیز در این زمینه آماده هرگونه همکاری خواهد بود.

از طرف دیگر اما برای بهبود شرایط اقتصادی باید با اجرای برخی اصلاحات لازم و زیرساختی مشکلات موجود را به حداقل رساند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *