بالاخره طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شد.

به گزارش برات‌نیوز، مدتی می‌شود که تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در دستور کار مجلس قرار دارد.

این طرح مخالفان و موافقان بسیار زیادی داشت.

به همین دلیل بررسی آن در مجلس مدت زیادی به طول انجامید تا تمام زوایای آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

از جمله مخالفان این طرح می‌توان به کانون وکلا اشاره کرد.

در همین زمینه جلیل ملکی، ریس کانون وکلا در یادداشتی اظهار کرد:

طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در حوزۀ نهادهای حرفه‌ای حقوقی و به‌ویژه وکالت دادگستری نه‌تنها موجب اشتغال نخواهد شد، بلکه موجب ایجاد سراب اشتغال می‌گردد.

وی علت این امر را آماده نبودن زیرساخت‌های توسعه خدمات حقوقی و الزامی نبودن وکالت دادگستری عنوان کرد.

او در ادامه یادداشت خود نوشت:

متأسفانه این طرح نه‌تنها با نیازسنجی دستگاه قضایی مذکور در سند تحول قضایی مخالف است، بلکه با اصول متعدد قانون اساسی نیز مغایر دارد.

به‌موجب اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های نمایندگان نباید منجر به افزایش هزینه‌های عمومی شود.

با تصویب این طرح به‌یک‌باره و با افزایش چند برابری کارآموز وکالت هزینۀ سنگین آموزش آن‌ها به قوۀ قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری تحمیل می‌شود.

درحالی‌که هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ای برای تأمین این هزینه‌ها نشده است.

تسهیل مجوزهای کسب و کار 3 اصل مهم دارد

کارشناس دیگری به نام امیر سیاح که از موافقان تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار است در گفت‌وگویی اعلام کرد:

برای درک این مسئله که کدام بخش از این طرح اهمیت بیشتری دارد، باید بگویم که ماده ۱ تا ۳ آن از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

چرا که تمام آن، جز قوانین موجود است.

یعنی نمایندگانی که این طرح را نوشتند، شاید قوانین موجود را نخوانده و یا فراموش کرده‌اند.

آنچه در این طرح مهم و اصل کار است، مواد ۴، ۵ و ۶ آن است که انحصارهای حقوقی را می‌شکند.

شکستن انحصارهای حقوقی از این جهت حائز اهمیت است که نه فقط برای ده‌ها هزار جوان ایجاد شغل می‌کند، بلکه موجب می‌شود که خدمات حقوقی در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد.

در حال حاضر به دلیل کمبود وکیل و مشاور حقوقی، فعال اقتصادی دسترسی به وکیل خبره ندارند.

اگر بخواهند قرارداد داخلی یا خارجی ببندند و یا حتی کالایی بفروشند، استفاده از یک مشاور حقوقی خوب گران است.

در نتیجه نمی‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

در نهایت قراردادها با کیفیت ضعیفی بسته می‌شود و میزان زیادی هزینه و وقت در دادگاه‌ها تلف می‌شود.

مواد ۴، ۵ و ۶ این طرح، نه فقط درهای ورود به کسب و کارهای حقوقی را باز می‌کند، بلکه این بازار را بسیار بزرگ می‌کند.

این گستردگی بازار موجب می‌شود که بسیاری خدمت تولید شود.

مجموع این اتفاقات و علی‌الخصوص تصویب ماده ۶ طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار که مربوط به وکلای دادگستری است، موجب ارزان شدن خدمات حقوقی می‌شود.

این امر سبب تقویت قراردادهای تجاری و به تبع آن کمک چرخیدن موتور اقتصادی کشور نیز خواهد شد.

نماینده مجلس از فواید این طرح می‌گوید

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد صفایی دلویی، تصویب کلیات طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی‌ست.

او در این زمینه گفت:

شرایط کنونی و ضرورت دریافت مجوزهای متعدد برای ایجاد فرصت شغلی، به مشکل و دغدغه اصلی متقاضیان ایجاد کسب و کارها تبدیل شده است.

تصویب نهایی این طرح در مجلس، موجب کاهش چرخه بروکراسی این بخش و شتاب گرفتن روند صدور مجوزها خواهد شد.

وی به رتبه پایین کشور در میان کشورهای دیگر در زمینه اشتغال و کسب و کار اشاره کرد و گفت:

این وضعیت بسیار اسفناک است.

رفع این معضل نیازمند ایجاد ساز و کارهای لازم است.

وی راه حل این مشکل را تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار دانست.

بالاخره با وجود تمامی این موافقت‌ها و مخالفت‌ها، مجلس شورای اسلامی طرح مذکور را تصویب کرد.

در ادامه به شرح جزئیات آن پرداختیم.

تبعیض‌ در صدور مجوزها حذف شد

به گفته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس رسیدگی به طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در مجلس پایان یافت.

او در این زمینه گفت:

مردم و کارآفرینان بعد از اجرایی شدن این قانون شاهد مسائل و موانعی که در صدور مجوزها با آن دست به گریبان هستند، نخواهند بود.

زنگنه در ادامه توضیح داد:

وجود رانت‌ها و تبعیض‌های فراوان در شروع کسب و کار، یکی از موانع اصلی در زمینه کسب و کار و تولید است.

به همین جهت رتبه ما در ورود به کسب و کار در دنیا بسیار نازل است.

بررسی و تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در 6 ماده با رای نمایندگان به پایان رسید.

این طرح هرگونه رانت، تبعیض و مانعی را در جهت صدور مجوزهای کسب و کار که ناشی از تعارض منافع یا سهل انگاری و کارشکنی دستگاه و سازمان‌ها توسط سازمان یا افراد حقیقی فعال و کارمند در آن سازمان را برطرف می‌کند.

به گفته زنگنه، ما می‌توانیم این قول را به کارآفرینان و مردم دهیم که بعد از اجرایی شدن این قانون شاهد مسائل و موانعی که در صدور مجوزها با آن دست به گریبان هستند، نخواهیم بود.

امتیاز و رانت وکلا در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار از بین رفت

 از نکات مهم این قانون که نمایندگان در یک پیشنهاد با رای بالا با آن موافقت کردند، برداشتن امتیاز و رانت برای وکلای مجلس است.

زنگنه در این رابطه افزود:

در شرایط فعلی وکلای مجلس می‌توانستند بدون گذراندن امتحان و آزمون و بر اساس تجربه حائز احراز پست وکالت شوند.

اما امروز مجلس این امتیاز را از خود و قضات نفی کرد.

نمایندگان و قضات همانند همه افراد بدون اینکه در چه جایگاهی هستند، برای گرفتن مجوز باید مانند مردم عادی در آزمون و مراحل دیگر شرکت کنند.

وی همچنین ادامه داد:

ما در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار، همه مجوزها را مجوزهای ثبت محور کردیم.

به این معنا که فرد فقط در صورت ثبت مشخصات و بارگذاری مدارک در سامانه جامع مجوزها به طور خودکار بعد از حداکثر سه روز، اگر در بارگذاری مشکل نداشته باشد.

شناسه یکتا برایش استخراج می‌شود و با همان کد شناسه می‌تواند کسب و کار خود را آغاز کند.

به گفته زنگنه، برخی کسب و کارها تایید محور هستند.

لذا مسائل و موضوعاتی که با شورای امنیت ملی یا سلامت مردم دخیل هستند باید توسط دستگاه‌ها تایید شوند.

او تصریح کرد:

ما در این طرح همان تایید را زمان‌دار کردیم به این صورت که اگر دستگاه در مدت زمان لازم تاییدیه را جواب ندهد، عملا به معنای تایید قلمداد می‌شود.

آزمون بدون حد نصاب برگزار شود

نماینده مجلس در ادامه سخنان خود اضافه کرد:

برخی شغل‌ها و کسب و کارها نیز دارای قوانین خاص خود هستند.

کسب و کار حوزه حقوقی مانند سردفترداران، کارشناسان رسمی و وکلا این حوزه را شامل می‌شوند.

ما در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار، دستگاه‌های مربوطه را مکلف کردیم تا هر سال از طریق سازمان سنجش آزمونی را برگزار کنند و بدون گذاشتن ظرفیت و محدودیتی فقط در صورت کسب حد نصاب تراز حایز شرایط کسب پست مربوطه شود.

نمره ثابت که سختی یا سادگی آزمون در آن موثر باشد، معیار قرار نگیرد بلکه اصل تراز هر کس که 70 درصد یک درصد بالاترین افراد را شامل می‌شود، کسب کند.

سپس مراحل دیگر را در دستگاه مربوطه طی تا مجوز لازم را اخذ کند.

بانک‌ها شفافیت اعطای تسهیلات داشته باشند

به گفته نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، بخشی دیگر در ماده 3 این طرح آمده مبنی بر اینکه بانک‌ها را مکلف کرده که شفافیت اعطای تسهیلات را انجام دهند.

وی در توضیح این بخش گفت:

به این معنا که اگر عزیزی از بانک تسهیلات دریافت می‌کند یا خدماتی می‌گیرد، همه آن قراردادها، محاسبه تضامین و امحال‌ها باید در صفحه کاربر به صورت الکترونیکی بارگذاری شود و دسترسی  همه مردم به اطلاعاتشان شفاف و واضح باشد.

او همچنین به نگرانی‌هایی که برخی شاغلین از جمله وکلا در مورد این طرح مصوب دارند اشاره کرد و ادامه داد:

ما دو مشکل در حوزه وکالت داریم:

نخست اینکه تعداد وکلا در کشور با میانگین دنیا بر اساس میزان پرونده‌ها و جمعیت فاصله دارد و اگر بخواهیم این فاصله را پر و سختگیرانه تر عمل کنیم، عملا این نقض غرض است.

در فرمولی که مجلس مصوب کرد ما روی داده‌های آزمون‌های 10 سال کار کردیم.

طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار نهایتاً 10 درصد حداکثر میزان رتبه قبول شده‌ها را کاهش می‌دهد.

ما نمی‌توانیم امتیاز را کاهش ندهیم و از آن طرف تعداد را زیاد کنیم.

در آزمون تستی حداکثر تا 10 درصد میزان نمره و امتیاز کاهش می‌یابد که بر اساس نُرم دنیا در این آزمون‌های تستی هر کس 50 درصد بالاتر را کسب کند حائز رتبه می‌شود.

عملا این فرد شایستگی احراز شغل و کسب و کار را دارد.

در شرایط فعلی نیز ما وکیل قوی و ضعیف داریم و این واقعیت است.

اما این نگرانی از طریق دیگر باید حل شود.

به عنوان مثال  کانون وکلا می‌تواند وکلا را رتبه بندی کند.

ما در ورود به ایجاد کسب و کار  نباید مانع ایجاد کنیم بلکه با رتبه بندی می توان نگرانی را رفع کرد.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *