به گفته یک مقام مسئول، طرح تقویت امنیت غذایی مکمل قانون انتزاع است.

به گزارش برات‌نیوز، طبق طرح تقویت امنیت غذایی، همه اقدامات مربوط به تولید و توزیع  محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول خواهد شد.

این امر به این دلیل صورت می‌پذیرد تا از موازی‌کاری‌ با دیگر وزارتخانه‌ها جلوگیری شود.

در سال‌های اخیر کشاورزان به دلایل مختلف خسارات بسیاری متحمل شده‌اند.

برای مثال، یکی از این خسارات، به دلیل کم‌آبی و کاهش بارندگی بر این قشر زحمتکش تحمیل شده است.

آن‌ها برای اینکه بتوانند این خسارات را جبران کنند، نیازمند یک راه‌کار اساسی هستند.

در چنین شرایطی شاید بیمه محصولات کشاورزی، یک راه‌کار مناسب تلقی شود.

لذا مجلس برای جبران این خسارات طرح تقویت امنیت غذایی را پیشنهاد کرده است.

به موجب این طرح، بخش کشاورزی، کمتر دچار پراکندگی در برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه زنجیره ارزش خواهد شد.

در همین راستا، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، اجرای طرح تقویت امنیت غذایی را ضروری دانست.

علیرضا عباسی در توضیح اهمیت اجرای این طرح گفت:

کشاورز و کشاورزی کشور تاکنون بیش از آن‌ که  یارانه دریافت کرده باشد یارانه پرداخت کرده است.

برای مثال، کشاورزان در زمینه تولید گندم به واسطه تعیین نرخ نامناسب و کاهش نیاز واردات برای دولت، در هر کیلوگرم ۴ هزار تومان یارانه غیر مستقیم به دولت پرداخت می‌کنند.

او همچنین در رابطه با تصویب طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت:

در سال 90 با تصویب قانون انتزاع، وزارت بازرگانی در وزارت صنعت ادغام و برخی از اختیارات این وزارتخانه به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

اما  پس از گذشت مدتی وزارت جهاد کشاورزی به خوبی به وظایف خود عمل نکرد.

به همین دلیل برخی افراد به دنبال احیاء وزارت بازرگانی بودند.

طرح تقویت امنیت غذایی مکمل قانون انتزاع

عباسی در ادامه بر سودمند بودن طرح تقویت امنیت غذایی برای کشاورزان تأکید کرد و افزود:

دو سال قبل در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد اختیارات حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده شود.

متأسفانه به دلیل وجود ناهماهنگی‌هایی شاهد بروز برخی مشکلات، از جمله واردات محصولات کشاورزی در فصل برداشت بودیم.

کشاورزان در این میان زیان می‌کردند و واردکنندگان از این ناهماهنگی سود می‌بردند.

سال گذشته قیمت گندم از 2 هزار و 500 تومان به 5 هزار تومان افزایش داده شد.

اما این محصول در کشورهای همسایه غربی و شرقی به قیمت 10 هزار تومان معامله می‌شد.

همین موضوع باعث شده تا دلالان محصول را از کشاورزان با قیمت 6 هزار تومان و به صورت نقدی خریداری کنند.

دولت مجبور است کمبود گندم به واسطه تعیین نرخ نامناسب را با قیمت 11 هزار تومان وارد کند.

به عقیده عباسی، دولت باید به جای پرداخت هزینه بالا برای واردات گندم، نرخ فعلی را اصلاح کند.

او در این زمینه گفت:

طرح تقویت امنیت غذایی قانون انتزاع را تکمیل می‌کند.

ما در تدوین این طرح به دنبال متمرکز کردن تصمیم گیری‌ها در حوزه محصولات کشاورزی بوده‌ایم.

برای مثال با تشکیل ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی این اقدام به صورت مستقیم زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

او یکی دیگر از اهداف طرح تقویت امنیت غذایی را تسهیل صدور مجوزهای حوزه کشاورزی دانست.

عباسی در این خصوص ادامه داد:

در حال حاضر سرمایه گذاران و متقاضیان برای دریافت مجوز احداث واحد تولیدی باید از دستگاه‌های بسیار زیادی استعلام دریافت کنند.

بر اساس طرح امنیت غذایی مقرر شد در فرمانداری‌های هر شهرستان کمیته‌ای تشکیل شود.

در این کمیته‌ها، پرونده‌های متقاضیان دریافت مجوز به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شود.

در نهایت پس از 3 هفته نشست جمع بندی برگزار شود.

اقدامات لازم برای تأمین نیاز کشاورزان فراهم شده

عباسی در ادامه تشریح مزایای طرح تقویت امنیت غذایی، از اقدامات صورت گرفته در رابطه با تأمین سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی خبر داد.

وی در این خصوص گفت:

 وزارت جهاد کشاورزی بر اساس اراضی مالکان ادوات کشاورزی سوخت مورد نیاز تجهیزات را تعیین می‌کند.

وزارت نفت موظف به تأمین این سوخت مورد نیاز است.

به عقیده وی، باید تا جایی که امکان دارد از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری شود.

او در این رابطه افزود:

باید یک قید برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صنایع تبدیلی و تکمیلی آورده شود.

تا در آینده در اراضی کشاورزی درجه یک کسی اقدام به ساخت واحد تولیدی نکند.

تنها 16 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی قابل کشت است.

تنها 1.2 میلیون هکتار از این 16 میلیون هکتار درجه یک است.

در حقیقت، عمده محصولات کشاورزی در آن‌ها برداشت می‌شود.

یک نماینده از نحوه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی انتقاد کرد

اخیراً حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، از نحوه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی انتقاد کرد.

وی در این خصوص گفت:

از نمایندگان تقاضا دارم که از طرح پیشنهادات غیرکاربردی در خصوص طرح تقویت امنیت غذایی کشور خودداری کنند.

اجازه دهند با اتمام بررسی این طرح به اولویت‌های دیگری بپردازیم.

براساس ماده ۹۷ آیین‌نامه اگر بررسی طرح یا لایحه‌ای بعد از ۶ جلسه به پایان نرسد از جلسه هفتم مجلس شورای اسلامی هر روز به جز روزهای تعطیل باید برای بررسی آن طرح جلسه برگزار کند.

همان طور که همه نمایندگان مستحضر هستند مدت طولانی است که صحن مجلس درگیر بررسی طرح امنیت غذایی کشور است.

وقت زیادی از صحن مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به پیشنهاداتی که گره‌ای از مشکلات باز نمی‌کند در حال صرف شدن است.

از نمایندگان تقاضا دارم که از طرح پیشنهادات غیرضروری خودداری کرده و اجازه دهند این طرح با سرعت به اتمام برسد.

وی در ادامه تصریح کرد:

عمده پیشنهاداتی که در صحن مجلس مطرح می‌شود در این زمینه کاربردی نبوده و صرفاً وقت نمایندگان در حال گذشتن است.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت:

همان طور که همه مستحضر هستند باید ۶ جلسه پیاپی از بررسی این طرح بگذرد تا این ماده آیین‌نامه اجرایی شود.

از آنجا که این طرح یک بار به کمیسیون کشاورزی بازگشته و مجدداً به صحن آمده است اکنون روز سوم بررسی آن است.

اما نکته‌ای که شما فرمودید بسیار صحیح است و باید از پیشنهادات غیرضروری عبور کرد.

البته شاید تذکر این نماینده مجلس بیراه نباشد.

چراکه زوایای این طرح کاملاً مشخص شده و باید هرچه زودتر برای تصویب آن اقدام شود.

در شرایطی که تولید داخلی محصولات کشاورزی خسارات زیادی دیده، باید تدابیری اتخاذ شود تا زودتر خیال کشاورزان از بابت آینده حرفه‌شان آسوده شود.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *