یک نماینده مجلس خواستار مسدودسازی صرافی های خارجی رمزارز در کشور شد.

به گزارش برات نیوز، رحیم زارع در نامه ای به دادستان کل کشور خواستار انجام اقدامات لازم برای مسدودسازی صرافی های خارجی رمزارز شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است:

این اقدام جهت جلوگیری از تداوم تلاش برای خروج ارز از کشور با سرمایه گذاری کاربران ایرانی است.

هشدار جدی به خروج ارز از کشور

در متن نامه سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی آمده است:

موضوع رمزارزها طی سالهای اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم و یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان و کشورمان مطرح شده است.

 طی ماه های اخیر نیز نهادهای مسئول در قوه قضائیه و مجلس تلاش کرده اند ساماندهی فعالیت‌ های بومی در این حوزه را پیگیری کنند.

اگرچه امکان نادیده گرفتن موضوع رمزارزها در اقتصاد کشورمان حذف این موضوع وجود ندارد.

از طرفی باید آنرا مدیریت کرد.

اما بی توجهی بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی برای رسیدگی به این موضوع، باعث بروز یک هرج و مرج در فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال شده است.

به گونه ای که برای مردم مشخص نیست با چه اشخاص یا شرکتهای معتبری می توانند همکاری کنند.

اما آنچه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یک هشدار فوری و جدی محسوب می شود، تلاش و تسهیل برای خروج ارز از کشور است.

بیشتر بخوانید: منع فعالیت شرکت های رمزارز خارجی

خروج ارز با سرمایه گذاری کاربران ایرانی در برخی سایت ها و اصطلاحا صرافی های خارجی است.

ضمن خروج گسترده پول، امکان سلب اختیار برداشت و انتقال برای کاربران ایرانی است.

این اتفاق بهانه تحریم های ظالمانه بین المللی را توسط شرکت های مذکور فراهم می کند.

تمایل شدید کاربران ایرانی به صرافی های خارجی رمزارز 

این موضوع تا آنجا پیش رفته که طبق آمارها:

بیش از 60 درصد مراجعه کنندگان یکی از این صرافی های ناشناخته و غیرمعتبر خارجی به نام “کوینکس”، از کاربران ایرانی هستند.

 ظاهرا فقط برای جذب سرمایه های شهروندان کشورمان فعالیت می کند.

صرافی های خارجی رمزارز

تبلیغات گسترده و شبکه سازی این سایت های گمنام و مشکوک خارجی موجب ترغیب کاربران ایرانی به ثبت نام و تشکیل کیف پول ارزهای دیجیتال در این مجموعه ها شده است.

چنین روندی، قطعا تبعات امنیتی و اقتصادی فراوانی را به دنبال دارد.

لذا مستدعی است ضمن بررسی فوری این موضوع، نسبت به مسدودسازی صرافی های خارجی حوزه رمزارز اقدام کنید.

همچنین جهت جلوگیری از تداوم این روند زیان آفرین و خطرناک، دستورات لازم را صادر فرمایید.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *