به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم منوط به لایحه بودجه و مصوبه مجلس است.

به گزارش برات‌نیوز، ابهام‌ها در رابطه با افزایش حقوق ده درصدی کارمندان همچنان ادامه دارد.

طبق اخبار منتشر شده، در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط ۱۰ درصد اعلام شده است.

در همین رابطه، حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:

قطعاً افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با تورم رقم بخورد.

نظر دولت افزایش ۱۰ درصدی و پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده است.

ممکن است در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تایید شده یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند.

وی در ادامه سخنانش افزود:

این موضوع در ضوابط اجرایی بودجه آمده است.

دولت اعلام کرده حقوق کارمندان میانگین ۱۰ درصد و به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند.

بدان معنا که ممکن است حقوق فردی ۳۰ درصد و حقوق فرد دیگری ۵ یا ۱۰ درصد اضافه شود.

به تازگی در روزهایی که گذشت، بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

ضمن این اتفاق، تمامی دستگاه‌ها موظف شدند تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند.

بر اساس ضوابط و پیوست‌های بخشنامه بودجه، در بخش اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی موظفند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی‌الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند.

البته لازم به ذکر است که رقم قطعی ضریب باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

در این میان همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کارعلی‌الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد اعلام شده است.

رقم نهایی این افزایش حقوق نیز پس از تصویب شورای عالی کار به طور رسمی اعلام خواهد شد.

تکذیب افزایش حقوق‌ کارمندان در سال ۱۴۰۱

در چنین شرایطی با وجود انتشار اخباری در رابطه با افزایش حقوق کارمندان، هنوز به طور رسمی این موضوع در مجلس مطرح نشده است.

به گفته حاجی بابایی، هنوز هیچ مذاکره و هماهنگی‌ای بین دولت و مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ صورت نگرفته و اخبار منتشر شده در این مورد، غیر واقعی است.

وی ادامه داد:

سازمان برنامه و بودجه تاکنون به صورت رسمی در این باره چیزی اعلام نکرده است.

هر میزان افزایش حقوق در سال آینده بستگی به شاخص‌های کلان اقتصادی، وضعیت تورم و نوع درآمدها و هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دارد.

من در جلسات ستاد تنظیم بودجه سازمان برنامه و بودجه حضور دارم.

هنوز تدوین بودجه مراحل اولیه را طی می‌کند و به جمع‌بندی خاصی نرسیدیم.

لذا هر گونه سخن گفتن در خصوص ارقام بودجه در سال آینده غیر واقعی است.

به گفته حاجی بابایی، موضوع افزایش حقوق کارمندان، در قالب نظر دولت به عنوان آیین نامه اجرایی به سراسر کشور ابلاغ شده و در نهایت به عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود.

پس این مجلس است که حرف اول و آخر را می‌زند.

به عبارت دقیق‌تر افزایش ۱۰ درصدی حقوق نظر دولت است که ممکن است این دیدگاه در زمان مطرح شدن در مجلس تایید شود یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند.

پس در نهایت نظر مجلس اجرایی خواهد شد و در بودجه هم می‌آید.

حاجی بابایی در ادامه سخنانش توضیح داد:

تصمیم گیری نهایی مجلس و دولت درباره میزان افزایش حقوق، اسفند ماه گرفته می‌شود.

آن زمان وضعیت اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و تورمی مشخص شده و مطابق با آن درباره میزان افزایش حقوق تصمیم گیری می‌شود.

وعده رییس جمهور در رابطه با افزایش حقوق

چندی پیش رییس جمهور وعده داده بود که افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم رقم خواهد خورد.

حاجی بابایی در رابطه با این وعده بسیار مهم اینطور اظهار نظر کرد:

طبق قانون برنامه ششم باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد.

اما اینکه دولت برای اجرای قانون اعتبار لازم را دارد یا ندارد، بحث دیگری است که دولت در بودجه اعلام می‌کند.

او در ادامه تشریح کرد:

باید دولت در زمان تقدیم لایحه بودجه شاخص‌های کلان اقتصادی را اعلام کند.

مبنی بر اینکه پیش بینی‌اش از میزان تورم در سال آینده مطابق با بودجه چقدر خواهد شد.

بعد مجلس بر اساس این میزان تورم، درصد افزایش حقوق را تعیین می‌کند.

البته این کار با هماهنگی با دولت انجام می‌شود.

وی در پایان سخنان خود اضافه کرد:

افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم، قانون برنامه ششم است.

اجرایی شدن این قانون منوط به لایحه بودجه و در نهایت مصوبه مجلس خواهد بود.

افزایش پلکانی 10 تا 30 درصدی

مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با افزایش حقوق کارمندانف وعده افزایش پلکانی داد.

وی در این رابطه گفت:

حقوق کارمندان به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

یعنی ممکن است به حقوق‌های پایین تا بیش ۳۰ درصد هم ضریب بخورد.

اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند ممکن است کم‌ترین درصد را در افزایش داشته باشند.

وی در مراسم تودیع و معارفه رییس پیشین و جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی به بیان مشکلات افزایش حقوق پرداخت و گفت:

مشکلی که در کشور وجود دارد این است که ما در یک چرخه منفی قرار گرفتیم.

یعنی مرتب تورم ایجاد می‌شود.

با افزایش تورم، حقوق‌ها را زیاد می‌کنیم و برای تأمین مالی آن پایه پولی افزایش می‌یابد.

او اضافه کرد:

افزایش پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان نقدینگی باعث تورم بیشتر می‌شود.

یعنی ۲۰ درصد به حقوق کارمند اضافه می‌کنیم، اما ۵۰ درصد تورم برای عموم مردم درست می‌شود.

این چرخه درست نیست.

وی در رابطه با افزایش 10 تا 30 درصدی حقوق گفت:

قرار نیست همه ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند.

یک به هم ریختگی در حقوق‌ها داریم.

در برخی موارد با توجه به مصوبه‌هایی که گرفته‌اند افزایش‌های قابل توجهی داشته‌اند.

برخی کارمندان از تسهیلات و حقوق بالایی برخوردار هستند.

اما کسی که تحصیل کرده و تازه استخدام شده حقوق پایینی می‌گیرد.

باید در مدت دو یا سه سال این مسئله را حل کنیم و به یک حالت عادلانه‌ای برسیم.

به گفته میرکاظمی، هدف اصلی سازمان برنامه و بودجه این است که خلق پول صورت نگیرد.

او افزود:

همه کشور حقوق بگیر نیستند.

ما نمی‌توانیم سهمی برای آن‌ها قائل ‌شویم، اما عرصه را برای همه مردم و همچنین خانواده خود کارمندان تنگ کنیم.

سیاست دولت این است که تورم را مهار کند.

تا بتواند سطح زندگی مردم و کارمندان دولت را افزایش بدهد.

صندوق توسعه ملی یک ثروت ملی

در ادامه بحث افزایش حقوق کارمندان، به گفته میرکاظمی، صندوق توسعه ملی یک ثروت ملی و ثروت نسل‌های آینده است.

او افزود:

وظیفه ما این است که در حفظ آن کوشا باشیم.

باید تلاش کنیم که نه تنها از ارزش ذخایر آن کم نشود بلکه بر ارزش آن افزوده شود.

هم در نوع سرمایه گذاری‌هایی که انجام می‌دهند و هم ورودی‌های بیشتری را برای صندوق در نظر بگیریم.

تا هم پشتیبان طرح‌های اصلی پیشران اقتصادی کشور باشد و هم اینکه بتواند پشتیبان خوبی برای نسل‌های آینده باشد.

این موارد جز مأموریت‌های اصلی است که هیئت عامل و هیئت امنا برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌اند.

وی در رابطه با عملکرد دولت قبلی در ارتباط با این صندوق اضافه کرد:

نگاه دولت قبلی این بود که همانطور که در زمان برخورداری از درآمدهای مختلف، پول وارد صندوق می‌کند در فشارها و تنگناهای اقتصادی از صندوق برداشت کند.

برداشت‌هایی هم برای پشتیبانی از پروژه‌های ملی انجام شده است.

مثلا در بحث کنترل آب و مدیریت آب‌های برون مرزی و مهار این آب‌ها برداشت انجام شده که کار پسندیده‌ای هم است.

برداشت‌هایی که با مجوز مقام معظم رهبری انجام‌شده است، به عنوان تسهیلات به دولت داده شده و باید به صندوق برگشت داده شود.

ما در بودجه سال آینده برداشت از صندوق توسعه ملی را ندیده‌ایم.

بحث این است که در سال ۱۴۰۱ از صندوق برداشت نکنیم، خلق پول نکنیم.

این موارد جز بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ است.

به جز برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌هایی که زیرساخت توسعه اقتصادی کشور و پیشران اقتصاد باشد از صندوق توسعه استفاده نمی‌شود.

طبق قانون بودجه 1400 دولت در نیمه اول امسال از ۲۰ درصد صندوق توسعه استفاده کرده است.

ممکن است نیاز باشد که در نیمه دوم هم از این سهم ۲۰ درصد استفاده شود، اما برای سال آینده دنبال افزایش منابع صندوق هستیم.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *