وضعیت معیشتی کارگران در کشور بسیار بحرانی است و با توجه به درآمدهای ناچیز آن‌ها همخوانی ندارد.

به گزارش برات نیوز، این درحالی است که همه نمایندگان جامعه کارگری بر نامساعد بودن وضعیت معیشتی کارگران تاکید دارند.

به طوری که به صورت مستمر هزینه سبد معیشتی درحال افزایش است اما دراین میان درآمد کارگران همچنان ناچیز و غیر قابل قیاس با هزینه این سبد است.

درحالی که کارشناسان براین باورند که  با توجه به افزایش نجومی میزان تورم در کشور و کالاهای اساسی در بازار، واقعا چگونه می توان با حداقل حقوق کارگران دراین کشور زندگی کرد.

آنها معتقدند که با توجه به عدم مدیریت مسوولان برای کنترل تورم و بازار و رشد چشمگیر نرخ اقلام مرود نیاز مردم ، تنها اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران تحت فشار هستند.

به گفته برخی از نمایندگان جامعه کارگری، با توجه به افزایش هزینه سبد معیشتی کارگران ، درآمد آن ها بیش از یک سوم هزینه سبد معیشتی است.

درهمین راستا، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ضمن اشاره به مشکلات کارگران از ثبت رکورد 12 میلیون تومان به عنوان هزینه سبد معیشت یک خانوار تا 4 نفر خبر داده است .

افزایش میزان تورم و بحرانی شدن وضعیت کارگران

حمیدرضا امام قلی تبارخاطر نشان کرد:

در سال 1400،اقتصاد اقشار آسیب پذیر جامعه بخصوص کارگران این سرزمین دستخوش تغییرات دنباله داری شده است.

در واقع این تغییرات عمدتاً فشارهای اقتصادیست که از سنوات قبل و بنا به دلائلی مختلف تاکنون بر دهک های پایین جامعه تحمیل شده و معیشت اقشار آسیب پذیر و کارگران را بشکل محسوسی هدف قرار داده است.

 وی ادامه داد:

 در سال های گذشته به واسطه مشکلات ساختاری از قبیل نادرست بودن مبنای محاسبه ی حقوق هرساله کارگران  و نبود اراده لازم در مسئولین امر حتی در نبود تورم شدید هم شرائط اقتصادی برای این قشر تعریفی نداشته است.

قلی تبار تصریح کرد: اما رکوردهای تورمی سال جاری  وضعیت جامعه ی کارگری را از قبل بحرانی تر کرده است .

یک سوم جمعیت کارگری کشور زیر خط فقر

این فعال کارگری تصریح کرد:

 آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که بیش از یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر بوده که قطعاً این آمار محافظه کارانه محاسبه شده و  سبد معیشت یک خانوار3.24 نفره  کشور رکورد دوازده میلیون تومان را در نوردیده است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار کرد:

اینکه رقم مخارج 12 میلیون تومان را با میانگین درآمد حداکثر چهار میلیونی یک خانوار کارگری مقایسه نماییم با هیچ منطقی نمی توان استدلال نمود که این قشر چگونه با یک سوم سبد معیشت میتواند یک ماه زندگی خود را مدیریت نماید؟

وی بیان کرد: از گذشته تاکنون تلاش های جامعه کارگری به صورت شایسته ای نتوانست مسئولین مربوطه را به یک تلنگر  اساسی جهت احساس مسئولیت واقعی در این خصوص وادار نماید.

بیشتر بخوانید: اعتراض ناشنیده کارگران و تأمین منافع نجومی بگیران

لزوم بررسی دستمزد کارگران درجلسات منظم قبل از پایان سال

این مقام مسوول خاطر نشان کرد:

 امید است با روی کار آمدن دولت جدید که خود را دولت محرومان و اقشار آسیب پذیر میداند بتواند با یک پوست اندازی اساسی در نگاه و نگرش مسئولین مرتبط اقدام کند.

مسوولان باید با واقعی کردن نرخ دستمزدها و عدم قانون گریزی از ماده 41 قانون کار نسبت به حمایت از نیروی کار اقدام نمایند.

امام قلی تبارهمچنین بر ضرورت بررسی موضوع دستمزد کارگران در چندین جلسه منظم قبل از پایان سال تاکید کرد.

این درحالی است که کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با مشکلات دیگری از جمله نبود امنیت شغلی،مسکن و رفاه اجتماعی نیز درگیر هستند و رنگ ارامش به خود نمی بینند.

برهمین اساس مسوولان دولت سیزدهم معتقدند که باید زمینه‌های رفع این مشکلات فراهم شود تا اندکی در جهت تامین رفاه کارگران گام برداشت.

درهمین راستا، چندی پیش وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نشست با نمایندگان تشکل‌های کارگری سراسر کشور،رفاه کارگران را از اولویت‌های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دانست.

حجت الله عبدالملکی همچنین از تشکل ها خواست گزارشی از مشکلات صنفی تهیه و راه‌حل‌های پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه کنند.

رفاه کارگران جزو مسایل کلان کشور

وی درادامه این نشست ادامه داده بود:

 نمایندگان تشکل‌های کارگری با عشق و بدون منافع مالی فعالیت می‌کنند و برخی از آنها راه زیادی را طی کرده اند تا در این نشست  نقطه‌نظرات و دغدغه های خود را ارایه دهند .

عبدالملکی یادآور شده بود :

 بخشی از دغدغه‌ نمایندگان تشکل‌های کارگری که شامل رفاه کارگران، امنیت شغلی، مسکن و رفاه اجتماعی است به موضوعات کلان کشور برمی‌گردد.

 هر یک درصد تورمی که در جامعه بالا می‌رود بخشی از رفاه جامعه از جمله کارگران کاهش می‌ یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد:

رفاه کارگران بخشی از موضوعات کلان کشور است، ما مدافع حقوق کارگران هستیم، اگر تورم را مدیریت کنیم، کارگران ‌دغدغه  دستمزد و مسائل معیشتی را نخواهند داشت و از سوی دیگر تولید کننده نیز به مشکل بر نمی خورد.

وعده وزیر کار برای رفع مشکلات کارگران

عبدالملکی همچنین از همه تشکل‌ها درخواست کرده بود که گزارشی از مشکلات صنفی و راه‌حل‌های پیشنهادی ارائه کنند تا این مسائل در کمیته‌های تخصصی مسکن، دستمزد و قراردادهای کارگری دسته‌بندی،مطرح و پیگیری شود.

وی تاکید کرده بود که در این کمیته‌ها تعدادی از نمایندگان کارگران و مجلس شورای اسلامی عضو خواهند شد و برنامه عملیاتی آن تدوین می‌‌شود.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: بخشی از مشکلات، خارج از اختیار این وزارتخانه است و باید در دولت پیگیری شود که در این باره قول قطعی خواهم داد.

وی مسائل جامعه کارگری را از دغدغه های آیت‌الله رئیسی دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی نیز مجلس انقلابی و پای کار است که امیدواریم کارها جلو برود و گره‌ مشکلات حل شود.

دراین میان نمایندگان جامعه کارگری از هیچ تلاشی در جهت فراهم  شدن اندکی رفاه و آسایش برای کارگران و بهبود وضعیت معیشتی آن ها دست بر نمی دارند.

اما دراین راه پرفراز و نشیب، به تنهایی قادر به رفع مشکلات این قشر زحمتکش و پرتلاش نیستند و نیازمند یاری مسوولان دولت و مجلس هستند.

ضرورت حرکت دولت درجهت بهبود وضعیت معیشت کارگران

درهمین راستا، یک فعال حوزه کار کاهش فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران و بالا بردن قدرت معیشت خانوارهای کارگری را از جمله مطالبات اساسی جامعه کارگری از دولت سیزدهم عنوان کرد.

رحمت اله پورموسی ضمن اشاره به اولویتهای دولت سیزدهم در بحث بهبود معیشت و مسکن اقشار جامعه اظهار کرد:

یکی از مسایلی که باعث تقویت و بهبود وضع معیشت کارگران می شود، واقعی شدن دستمزدهاست که با اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار محقق می شود.

وی ادامه داد:

لذا انتظار داریم دولت جدید در جهت بالا بردن قدرت خرید و بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری گام بردارد.

پور موسی تاکید کرده که دولت همچنان که رویکرد خود را در جهت بهبود کسب و کار و معیشت مردم قرار داده، با اجرای صحیح ماده ۴۱ به ویژه بند دو آن که به هزینه‌های معیشت کارگران اشاره دارد از این قشر زحمتکش حمایت کند.

لزوم کاهش شکاف فاصله حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران

وی با بیان اینکه مسکن، اجاره‌بها و درمان بخش اعظمی از هزینه‌های زندگی کارگران را به خود اختصاص داده است، ابراز امیدواری کرد:

 شکاف و فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران باید کاهش یابد و عقب ماندگی‌های مزدی کارگران جبران شود.

این فعال حوزه کار، فعال شدن بخش مسکن در کشور را موجب احیای بسیاری از مشاغل مرتبط دانست و تاکید کرد:

چنانچه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی رونق بگیرند، صدها شغل مرتبط با این بخش فعال شده و کاهش قیمت مسکن اتفاق می افتاد.

پورموسی همچنین تامین مسکن را از جمله دغدغه‌ها و مطالبات مهم جامعه کارگری برشمرد و بر ضرورت ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانوارهای کارگری تاکید کرد.

ضرورت توجه و حمایت دولت از قشر کارگری

این درحالی است که آنچه مسلم است مشکلات جامعه کارگری و درآمد پایین آن هاست که هیچ گاه حل نمی شود و مسوولان سرسری از تامین نیازمندیهای کارگران به عنوان بازوی های توانمند صنایع کشور می گذرند.

درهمین حال مسوولان دولت سیزدهم باید درجهت رفع مشکلات قشر کارگری گام بردارند و زمینه آسایش و آرامش این قشر ضعیف و پرتلاش را فراهم آورند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *