وزیر اقتصاد از صدور تمام مجوزهای کسب‌وکاری در درگاه ملی مجوزها در حالی خبر داده که این سومین بار است که این وعده تکرار می شود.
به گزارش برات نیوز، سیداحسان خاندوزی اجرای قانون درگاه ملی مجوزها را اعلام کرد و گفت: با همکاری وزارت صمت و اتاق اصناف کشور، با وزارت اقتصاد داشتند ما موفق شدیم یکی از تکالیف قانونی را اجرایی کنیم.
از امروز همه پروانه‌های کسب‌وکاری کشور بدون نیاز به حضور و کاغذ از طریق درگاه ملی مجوزها [به شکل برخط] بررسی خواهد شد و در صورت تایید استعلام‌های لازم ظرف سه روز پس از درخواست مجوز صادر خواهد شد.
این در حالی است که که از مهلت شش‌ماهه مجلس برای اجرای قانون درگاه ملی مجوزها سه ماه گذشته است.
بر اساس این گزارش وزیر اقتصاد، برای سومین بار در سال جاری، اجرای قانون درگاه ملی مجوزها را وعده داده است.
خاندوزی در حالی از صدور تمام مجوزهای کسب‌وکاری در این سامانه می‌گوید که بار اول دی و بار دیگر ۱۲ بهمن را زمان تحقق این قانون اعلام بود.
همچنین بر اساس آخرین گزارش تاخیر در صدور مجوزهای کشور (۱۱ اسفند) همچنان قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی و جامعه حسابداران رسمی ایران به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، فدراسیون‌های ورزشی و کانون و کلای دادگستری هنوز مجوزهایشان را به هیئت مقررات‌زدایی تحویل نداده‌اند.
علت تاخیر در اجرای قانون درگاه مجوزها
وزیر اقتصاد فرایند الکترونیکی شدن استعلام‌ها را علت تاخیر در اجرای قانون درگاه مجوزها دانست.
این در حالی است که در آخرین گزارش تاخیر در صدور مجوزهای کشور(۱۱ اسفند) همچنان وزارت صمت با ۴۵.۸ درصد و وزارت ورزش و جوانان با ۲۹.۲ درصد و وزارت ارتباطات با ۲۳.۹ درصد تأخیر، بیشترین میزان تاخیر در صدور مجوزها را در میان دستگاه‌های مکلف دارند. همچنین قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی و جامعه حسابداران رسمی ایران همچنان به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، فدراسیون‌های ورزشی و کانون و کلای دادگستری هنوز مجوزهایشان را به هیئت مقررات‌زدایی تحویل نداده‌اند.
با این حال در خرداد مهلت یک‌ساله مجلس به دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها به پایان رسید.
گزارش کمیسیون جهش تولید در آن زمان نشان می‌داد که برخی از دستگاه‌ها به درگاه متصل نشده‌اند و بعضی از آنها هنوز تعدادی از مجوزهایشان را از راه‌های دیگر صادر می‌کنند.
همچنین در این گزارش اعلام شد صدور مجوزها تنها مجوزهای شروع کسب‌وکار است و مجوزهای توسعه و تمدید کسب‌وکار را شامل نمی‌شود.
در آن زمان مجلس فرصتی ۶ ماهه به دستگاه‌هایی که هنوز به درگاه متصل نشده‌اند داد و اعلام کرد از تمامی ابزارها نظارتی از جمله ارجاع به قوه قضائیه و استیضاح برای برخورد با متخلفان استفاده خواهد کرد.
