شرایط  و جزئیات آزادسازی واردات خودرو از قبیل شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی در مجلس نهایی و اعلام شد.

به گزارش برات نیوز، این در حالی است که پس از مطرح شدن طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس و تصویب آن، این مصوبه به دلیل وجود ایراداتی چندین بار به شورای نگهبان رفته و برگشته بود.

در همین حال، بسیاری از مسوولان نیز همراه با ایرادات شورای نگهبان به جمع مخالفان ازادسازی واردات خودرو پیوسته بودند.

مخالفان طرح آزادسازی واردات خودرو درمقابل نهایی شدن این طرح مقاومت می کردند.

همچنین در آخرین جلسه مشترک اعضای شورای نگهبان، مرکز پژوهش های مجلس، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، کارشناسان دولتی و خصوصی و قطعه سازها هریکی از این مسوولان به ایراد نقطه نظرات خود پرداخته بودند.

ابهامات شورای نگهبان بر طرح ازادسازی واردات خودرو

براساس این گزارش، نماینده شورای نگهبان دراین جلسه اعلام کرده بود که از نظر این شورا ایرادی به مصوبه مجلس برای آزادسازی واردات خودرو وارد نیست و تنها چند ابهام وجود دارد که برای رفع ابهام به مجلس ارجاع شده است.

اما حالا با توجه به رفع ابهامات این طرح، جزئیات ازادسازی واردات خودرو نهایی و اعلام شده است.

درهمین راستا، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد:

 هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع

نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند.

روح‌الله عباسپور در مورد جزییات اصلاحیه‌ مجلس به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مبنی بر واردات خودرو گفت:

 طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع به شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد.

اصلاحیه ایرادات طرح واردات خودرو

وی ادامه داد:

 کمیسیون صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد و موضوع واردات خودرو در این اصلاحیه وارد شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد:

شورای نگهبان دوباره ابهاماتی را درباره این طرح عنوان کرد که بخشی از آن مربوط به ناهمخوانی با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی بود.

در جلسه پیشین و همچنین جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع، نماینده شورای نگهبان حضور داشتند و نظرات خود را گفتند.

وی درادامه افزود:

 طبق اصلاحیه جدید هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند.

ضرورت استفاده از ارزی که تعهد ارزی ایجاد نکند

عباسپور تصریح کرد:

قبل از این اصلاحیه به لزوم منشا خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود بلکه آمده بود باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند.

 همچنین واردات خودرو در قبال کالاها یا خدمات انواع صنایع نیرو محرکه جدید است.

بیشتر بخوانید: وضعیت بازار خودرو؛ نرخها همچنان نجومی!

تعیین شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی

وی همچنین ادامه داد:

در اصلاحیه بعدی آمده است که شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز تعداد مجاز واردات آنها متناسب با مابه التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای موثر آنها طی یک سال گذشته با پیشنهاد وزیر صمت و با تایید هیئت وزیران مشخص می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:

 کسانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که نمایندگی فروش خودروهای خارجی را در ایران نداشته باشند.

واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی نیست، کسانی هم که نمایندگی فروش این خودروسازی‌ها را دارند نمی‌توانند واردکننده باشند.

وی افزود: همچنین وزارت صمت موظف است که با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به ثبت کد تعرفه کالاهای صنایع خودرو راسا اقدام نماید.

تکلیف وزارت صمت برای اجرای سیاست‌های تشویقی

عباسپور در ادامه خاطرنشان کرد:

وزارت صمت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرویی که به واردات خودرو و صنایع نیرو محرکه‌ای که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند، تنظیم و اعمال کند.

وی بیان کرد: یعنی وزارت صمت وظیفه دارد سیاست‌های تشویقی واردات خودرو قرار دهد تا از واردکنندگانی‌ که به انتقال فناوری اقدام می‌کنند یا جذب سرمایه برای تولید در داخل دارند حمایت شود.

نماینده آوج و بوئین زهرا در مجلس اظهار کرد:

 نماینده شورای نگهبان نظراتی در این رابطه دادند و سپس کمیسیون صنایع این اصلاحیه را بررسی کردند که در نهایت در کمیسیون رای آورد.

بعد از این اصلاحیه‌ها به صحن می‌رود و به شکل دوفوریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی راهبردهای مجلس در حوزه‌های صنعتی، معدنی و هوافضا

وی همچنین ضمن اشاره به دستورات دیگر این جلسه بیان کرد:

مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه راهبردهای خود را در مورد بررسی‌ حوزه‌های صنعتی، معدنی، صنایع معدنی و هوافضا به طور تیتروار توضیح داد.

این نماینده مجلس تصریح کرد:

از این میان می‌توان به سند جامع توسعه صنعت خودرو، ایجاد نهاد رگولاتوری، تقویت صنایع کوچک، بازتعریف نقش سازمان‌های توسعه‌ای، مطالعه و تدوین سند حوزه معادن و صنایع معدنی و تدوین طرح جامع حوزه فناوری و اطلاعات اشاره کرد.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *