رمزارزها کلاس جدید دارایی هستند که به نام دارایی های دیجیتال موسوم هستند رفتار واحدی نمیتوان با این کلاس جدید دارایی داشت.

رگولاتوری رمزارزها و قوانین مربوط به این حوزه باید به طور دقیق بررسی شود.

سپهر محمدی رییس هیئت مدیره انجمن بلاک چین با بیان مطلب فوق می گوید:

باید در کشور نهادی برای تشخیص هویت رمزارزها مشخص شود.

تا بدین طریق ماهیت رمزارز و رمزدارایی تعیین شده و از مشکلات این حوزه کاسته شود.

گفتگوی برات نیوز با سپهرمحمدی از نظر خوانندگان محترم میگذرد.

جمع آوری حدود 60 هزار امضا در اعتراض به مسدودسازی

برات نیوز: با اعلام بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی درگاههای پرداخت یار که طی هفته های گذشته شاهدش بودیم، آیا انجمن بلاک چین اقدامی در خصوص جلوگیری از این تصمیم داشته است؟

انجمن بلاک چین از دوسال گذشته تا کنون جلسات متعددی با مجلس، قوه قضاییه، دادستانی، مجمع تشخسص مصلحت نظام، معاونت علمی ریاست جمهوری و مرکز بررسی های استراتژیک داشته است.

در زمینه رگولاتوری رمزارزها ، در حوزه استخراج، تبادل قراردادهای هوشمند همواره فعال بوده و همکاری داشته ایم.

در ماههای اخیر به خصوص جلسات متعددی با مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بانک مرکزی برگزار کرده ایم.

ناگفته نماند که در یکی دو سال گذشته نیز همواره در حال مذاکره با نهادهای حاکمیت در حوزه رمزارزها بوده ایم.

این مذاکرات هم به صورت مشترک با انجمن بلاک چین، انجمن فینتک و نظام صنفی یارانه ای کشور بوده است.

اخیرا نیز با تشکلهای دیگری چون نظام صنفی یارانه ای تهران و اتاق بازرگانی ایران هم ارتباط هایی برقرار کرده ایم.

 همگی سعی در این داریم که با هم انتظارات بخش خصوصی از بخش دولتی را اعلام کنیم.

در ماه گذشته به دلیل اعلام بانک مرکزی به پرداخت یارها مبنی بر بستن درگاه صرافی های رمزارز، اعتراض مان را از طریق جمع آوری حدود 60 هزار امضا مطرح کردیم.

اقدام غیرقانونی شاپرک را به ریاست محترم جمهور اعلام کرده و پیگیر این قضیه هستیم.

شناسایی رگولاتوری رمزارزها در حوزه های مختلف

برات نیوز: به عنوان یک متخصص و فعال رسمی در حوزه ارزهای دیجیتال، مشکل اصلی رمزارزها در کشور به نظرتان چیست؟

رمزارزها کلاس جدید دارایی هستند که به نام دارایی های دیجیتال موسوم هستند.

رفتار واحدی نمیتوان با این کلاس جدید دارایی داشت.

بعضی از این کلاس جدید کارکرد پولی و برخی کارکرد ارزی دارند که طبیعتا بانک مرکزی باید به آن ورود کند.

اما بسیاری از اینها کارکرد دارایی های دیگری دارند که حسب مورد باید با آنها برخورد شود.

به عبارتی برخی از اینها گواهی، برخی قرارداد هوشمند هستند که این قبیل اصلا نیاز به نهاد ناظری ندارند.

یعنی فقط باید به عنوان سند دیجیتال شناخته شوند.

لذا کار اصلی که باید در کشور انجام شود این است که نهادی به عنوان تشخیص ماهیت رمزارزها و رمزارز دارایی معرفی شود.

 این نهاد بر طبق ماهیت آن رمزارز تصمیم مشخصی را اعلام کند.

مثلا اگر یک رمز دارایی، پول بود رگولاتور آن بانک مرکزی خواهد بود؛

اگر یک رمز دارایی سهام بود رگولاتور آن می تواند بورس باشد؛

اگر یک رمزدارایی گواهی بود اصلا رگولاتوری نیاز ندارد.

 بنابراین باید حسب ماهیت دارایی، رگولاتوری رمزارزها در حوزه خود شناسایی شود و در آن زمینه ورود کند.

تعابیر مختلف از ماهیت رمزارزها، مشکل اصلی این حوزه

 من در مصاحبه دیگری عرض کردم در حال حاضر برخورد دولت با رمزارزها به صورت برخورد فیل در خانه تاریک است!

هر کسی به هر جایی دستش رسیده گفته رمزارز فقط همین است.

متاسفانه با تعابیر مختلف می خواهند با رمزارزها برخورد کنند که این مشکلی بس عظیم در این حوزه است.

 نکته جالب اینکه تمام رمزارزها نه پول نه سهام نه ارز نه دارایی اند بلکه همه اینها رمزارز هستند.

 به تعبیری در کف هر یک اگر شمعی بدی این اختلافها کاملا از بین می رفت.

 در نهایت به اعتقاد من اگر با چشم روشن و با دانش کافی با این موضوع برخورد شود هر حوزه ای رگولاتور خاص خودش را خواهد داشت.

طبیعتا مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد.

بیشتر بخوانید: رفتار سلبی مانعی جدی در حوزه رمزارزها

لزوم تأمین امنیت ولت ها 

برات نیوز: به نظر شما ممکن است صرافی ها زیر مجموعه بانکها اعلام شوند و در این صورت حوزه رمزارزها چه آینده ای خواهند داشت؟

من نشنیده ام گفته شود که صرافی ها زیر مجموعه بانکها شوند.

اما اغلب این موضوع مطرح شده است که صرافی های سنتی و بانکها بیایند و در حوزه رمزارزهای استخراجی ورود کنند.

 البته به نظر ما این روشی بهینه نیست.

به این دلیل که صرافی های سنتی و بانکها اساسا نهادهای محافظه کار و متمرکزی هستند.

در حالیکه رمزارزها و فناوری بلاک چین یک فناوری چابک و بسیار متغیر است.

از جهت امنیتی باید روش چابکی برای آن پیش بینی شود.

 من بسیار نگران خواهم بود اگر روزی صرافی ها و بانکها به این حوزه ورود کنند.

زیرا اکثر بانکها و صرافی های ما نهادهای چابکی نیستند.

 لذا پیشنهاد ما این است که مانند کشورهای پیشرفته دیگر، یک نهاد از سمت بخش خصوصی به صورت خود تنظیم گر و صرف رگولیتوری به رگولاتوری رمزارزها پردازد.

به تبع آن صرافی های بانک مرکزی هم اگر می خواهند خرید و فروش رمزارز کنند با هماهنگی این نهادها باشد.

به دلیل اینکه اگر این نهاد نباشد امنیت ولت ها، سایتها و پول مردم و امنیت درگاههای پرداخت می تواند بسیار خطرساز شود.

اما با نظارت یک نهاد چابک بخش خصوصی همه اینها می تواند در جای خود تنظیم شود.

قانون ناصحیح دولت باید اصلاح شود

برات نیوز: به بحث تخلفات اشاره کردید. به نظرتان راه شناسایی تخلفات حوزه رمزارز چیست؟

گاهی تخلفات در حوزه تهیه یا ایجاد توکن هایی است که اکثرا کلاهبرداری هستند.

انجمن بلاک چین از سالها پیش به این حوزه ورود کرده است.

توکن هایی که مشکوک به کلاهبرداری بودند را در این زمینه شناسایی و معرفی کرده است.

به عنوان مثال در زمینه توکن “بی ار جی”، انجمن بلاک چین از سه ماه پیش هشدار داده بود و درخواست ورود دادستانی به این حوزه را داشته است.

در این زمینه انجمن بلاک چین فعال بوده و خواهد بود .

اما بحث دیگر این که متاسفانه، قانونی بسیار اشتباه در این حوزه در کشور تصویب شده است.

 بر اساس آن تمامی دارایی هایی که در بستر بلاک چین هستند را رمزارز و تمامی رمزارزها را ارز و در ذیل قانون قاچاق مبارزه با کالا و ارز شناسایی کرده است و با آن برخورد می کند.

 متاسفانه این قانون ناصحیح است.

چرا که تمامی آنچه بر بستر بلاک چین بوده را نمی توان رمزارز تلقی کرد.

بیشتر اینها رمز دارایی هستند و برخورد ارزگونه با اینها بسیار اشتباه است.

ما انواع گواهینامه ها، انواع قراردادهای هوشمند، انواع دارایی های دیجیتال را بر بستر بلاک چین داریم که هیچکدام اینها ارز نیستند.

اما در این قانون همه اینها را ارز شناسایی کرده اند.

این اتفاق بسیار ناگوار بوده و امیدواریم این قانون پیش از اینکه به تصویب شورای نگهبان برسد یا عودت داده و یا اشکال قانون اساسی آن گوشزد شده و اصلاح شود.

در کنار رگولاتوری رمزارزها قوانین آن نیز باید مشخص شود.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *