شرکت شاپرک اعلام کرد: از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می‌شود.
به گزارش برات نیوز، شاپرک در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به این شرکت اعلام کرد: دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرده «مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست.»
روابط عمومی شرکت شاپرک اعلام کرد: دیوان عدالت اداری در این رأی، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرده است این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام‌شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تاسیس شده است.
شاپرک از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می‌شود و بر اساس تاییدات رأی صادره نیز تغییری در ماموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.
بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلالگران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است.
دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم‌الاجراست.
بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع‌رسانی‌های بعضاً نادرست از رأی دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.
