چند وقتی می‌شود که بحث محاکمه زنگنه وزیر نفت سابق بسیار داغ شده است.

به گزارش برات‌نیوز، اخیرا بحث محاکمه وزیر نفت دولت دوازدهم، بیژن زنگنه بر سر زبان‌ها افتاده است. اما چرا این موضوع انقدر مهم شده و جزئیات آن چیست؟ در این گزارش قصد داریم به چند و چون ماجرا بپردازیم.

ماجرا از جایی آغاز شد که چند وقت قبل، خبرگزاری رویترز در یک خبر از جریمه ایران در پرونده کرسنت خبر داد. بر اساس خبر منتشر شده، شرکت مادر کرسنت پترولیوم، دانا گاز که در امارات قرار دارد اعلام کرده بود که دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به دلیل اختلاف بر سر تأمین گاز، 607.5 میلیون دلار معادل 18 هزار میلیارد تومان جریمه کرده است.

در حال حاضر پرونده کرسنت در قالب دو پرونده مربوط به سال‌های 2005 الی 2014 و 2014 الی 2030 توسط دیوان داوری بین‌المللی در حال بررسی‌ست که این جریمه مربوط به بخش اول این قرارداد و 8.5 سال از مدت زمان 25 ساله آن است.

ماجرای کرسنت و محاکمه زنگنه چیست؟

در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی سال 1396، از زبان بیژن زنگنه وزیر نفت سابق جمهوری اسلامی ایران شنیدیم: همان‌طور که رییس جمهور گفتند ایران در پرونده کرسنت هیچ جریمه‌ای نشده است و اصلا خبری از اعداد نجومی و فوق‌ نجومی نیست، ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عده‌ای با بی‌تدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند.

زنگنه در آن زمان مدعی پرونده کرسنت شده بود در حالی که سال‌ها به عنوان یکی از متهمان مطرح این پرونده شناخته می‌شد. سوال این است که با این حساب چرا او به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم انتخاب شد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اتفاقاً در زمان معرفی او، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس وقت با انتصاب او مخالف بودند و اعلام کردند تعیین یکی از متهمان پرونده کرسنت به عنوان وزیر برای کشور تبعات بدی خواهد داشت.

در آن زمان زنگنه در صحن علنی مجلس اعلام کرد که موضوع پرونده کرسنت را 15 روزه حل خواهد کرد. در تمام مدتی که وی در دولت یازدهم و دوازدهم در سمت وزیر نفت قرار داشت این مشکل برطرف نشد و وعده‌هایش عملی نشد.

در سال 1381 و در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی قرارداد کرسنت امضا شد. طبق این قرارداد بنا شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به شرکت دانا گاز امارات بفروشد. در آن زمان حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت و بیژن زنگنه وزیر نفت بود.

اصل جریمه ایران چقدر است؟

به گفته مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه، به دلیل به کارگیری متهمین پرونده کرسنت، محکوم به پرداخت جریمه 2 میلیارد و 400 میلیون دلاری شده‌ایم و طبق بررسی‌های انجام شده، اصل بدهی ایران این رقم است که 607.5 میلیون دلار تنها سهم شرکت دانا گاز است.

با این حال در رابطه با بخش دوم این قرارداد و رأی آن، همچنان ابهام وجود دارد و هیچ منبع موثقی رقم جریمه بخش دوم ایران را اعلام نکرده است. با توجه به شواهد موجود، رقم جریمه بخش دوم یعنی 2014 الی 2030 خیلی بیشتر از رقم جریمه بخش اول خواهد بود. برخی شایعات خبر از جریمه 10 میلیارد دلاری می‌دهند.

حالا چرا زنگنه باید محاکمه شود؟

اگر محاکمه زنگنه در چنین شرایطی انجام نشود، جریمه احتمالی 12.4 میلیارد دلاری ایران باید از جیب مردم برداشت شود که سهم هر ایرانی 4 میلیون تومان خواهد شد. آیا در چنین شرایط اقتصادی‌ای پرداخت نتیجه اهمال کاری آقایان از جیب مردم درست است؟ در ادامه به 10 دلیل مهمی که زنگنه با استناد بر آن‎ها باید محاکمه شود اشاره می‌کنیم.

دلایل محاکمه زنگنه

طبق گزارش منتشر شده از تسنیم:

1- اصلی‌ترین دلیل محاکمه زنگنه این است که اصلاً این قرارداد چرا بدون اخذ مجوز امضا شده است؟

2- چرا منافع ملی در قیمت گذاری گاز در قراردادی که بلندمدت است رعایت نشده است؟ در این قرارداد گاز ایران ارزان‌فروشی شده و با افزایش قیمت نفت سود بیشتری نصیب کرسنت می‌شود تا شرکت نفت ایران.

 3- در این قرارداد به مسائل امنیتی در زمینه تحویل گاز توجهی نشده است. اماراتی‌ها باید طبق قرارداد امضا شده در زمان پهلوی، 40 سال در آب‌های تحت مالکیت ایران حاضر می‌شدند. زمان امضای قرارداد کرسنت همان نقطه برای تحویل گاز تعیین شد و این یعنی حضور آن‌ها در آب‌های ایران به مدت 25 سال دیگر.

4- این قرارداد بدون برگزاری مناقصه امضا شد آن هم با شرکتی که صلاحیت لازم را ندارد.

5- در این قرارداد هیچ مدیریت صحیحی دیده نمی‌شود و مفسدان و رشوه بگیران زیادی در جریان امضا به این قرارداد وارد شدند.

6- در سال 2003 یعنی دو سال بعد از عقد قرارداد به هیچ یک از هشدارهای شورای عالی امنیت در خصوص اصلاح امور و جلوگیری از خسارات توجهی نشد.  

7- در جریان قرارداد به آن الحاقیه‌ای اضافه شد که حق ایران را در لغو قانونی قرارداد نقض کرد.

8- یکی از دلایل لزوم محاکمه زنگنه این است که به نظر می‌رسد او در این پرونده از روند سهم بری دلالان از درآمد فروش گاز اطلاع نداشته و یا از آن جلوگیری نکرده است.

9- در جریان تاسیس شرکت داناگاز فساد صورت گرفته و این شرکت ادعا کرده که 50 میلیارد دلار سرمایه دارد و منافع کرسنت را به سرمایه گذاران خواهد داد.

10- در دیدارهای رسمی و غیررسمی وزیر نفت با حمید جعفر، دلالانی چون ترقی جاه حضور داشتند. نقش آن‌ها چه بوده است؟

اتهامات وزیر نفت سابق تمامی ندارد

علاوه بر 10 موردی که بالاتر به آن‌ها اشاه شد، خبرگزاری تسنیم به دو مورد مهم دیگر نیز برای اثبات لزوم محاکمه زنگنه اشاره کرده است:

اولاً اینکه  بیژن زنگنه در زمان رأی اعتماد در مجلس از پرونده کرسنت دفاع کرد. این درحالی بود که او می‌دانست دادگاه لاهه مشغول بررسی فسادی‌ست که در جریان عقد این قرارداد صورت گرفته است.

دوماً زنگنه در دور جدید وزارت خود افرادی را که پیگیر این پرونده بودند برکنار کرد. از جمله این افراد می‌توان به دکتر اسدالله نوری وکیل پایه یک حقوق بین‌الملل به عنوان داوری ایرانی در دادگاه لاهه اشاره کرد. پس از این ماجرا، مخدوم علی خان پاکستانی نیز به عنوان داوری ایرانی به دادگاه لاهه معرفی شد!

تمامی این موارد نشان می‌دهد که در جریان پرونده کرسنت نه تنها بسیاری از حقوق ایران نقض شده است، بلکه توجه نکردن به تبعات آن خسارتی چنین سنگین برای ایران به ارمغان آورده است. در این پرونده علاوه‌بر بیژن زنگنه، سید محمد خاتمی و حسن روحانی نیز متهم هستند. چرا که در آن زمان رییس جمهور وقت باید از عقد چنین قرارداد پر فسادی جلوگیری می‌کرد یا مفاد آن را تغییر می‌داد. همچنین با توجه به این که در آن زمان حسن روحانی خودش رییس شورای عالی امنیت بود و خود اولین شخص معترض به این پرونده بود، پس از ریاست جمهوری چرا بیژن زنگنه را به عنوان وزیر نفت دولت خود معرفی کرد؟

این‌ها تماماً ابهامات این پرونده و دلایل لزوم محاکمه زنگنه هستند و فعلاً مشخص نیست که سرنوشت ایران چه خواهد شد.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *